محكمة صومالية تقرر حبس سيدة لمدة عام بعد اتهامها رجال أمن باغتصابها

أصدرت محكمة في مقديشو الثلاثاء حكما بالسجن لمدة سنة واحدة على امراة صومالية اتهمت افرادا من قوات الامن باغتصابها وعلى صحفي صومالي اجرى مقابلة معها، بتهمة "اهانة مؤسسات الدولة".
وانهى النطق بالحكم محاكمة نددت بها الامم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الانسان كمحاولة لاسكات الضحية المفترضة.
وقال القاضي احمد عدن في الجلسة المفتوحة متحدثا عن اللاجئة الصومالية "ندينها بتهمة اهانة مؤسسات الدولة بزعم تعرضها للاغتصاب وستقضي سنة في السجن بعد فطام رضيعتها الصغيرة" آمرا بالافراج عنها حتى ذاك الوقت.
وامر القاضي بتنفيذ الحكم فورا في الصحافي عبد العزيز عبدي نور الموقوف منذ مطلع يناير.
واضاف القاضي ان "المحكمة وجدت انه اهان مؤسسات الدولة من خلال اجراء مقابلة زائفة والدخول الى منزل امراة في غياب زوجها".
واعتقل الصحافي عبدي نور الذي يعمل لحساب العديد من محطات الاذاعة الصومالية وغيرها من وسائل الاعلام الدولية في العاشر من يناير في مقديشو بعد ان اجرى تحقيقات عن انتشار العنف الجنسي في الصومال. لكنه لم يبث المقابلة مع السيدة.
وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين اخرين من بينهم زوج الضحية ورجل وامرأة ساعداها على التعرف على الصحافي، وتم اخلاء سبيلهم. ودانت جماعات حقوقية المحاكمة ووصفتها بانها "مسيسة".
وكانت السيدة اكدت عند مثولها مقيدة بالاغلال امام القضاء تعرضها للاغتصاب من خمسة رجال بعضهم مسلحين برشاشات.
واتهم المدعي العام عبد القادر محمد موسى المتهمين "بالتعاون لاهانة مؤسسات الدولة والشرطة والجيش عبر اختلاق قصة اغتصاب".
واضاف "لدينا شهود سيثبتون ان قصة الاغتصاب هذه كلها اختلقها هذا الرجل الذي يدعي انه صحافي بمساعدة المتهمين الاخرين".