الحكم على صومالية وصحفي بالسجن بتهمة إهانة جهاز حكومي

أصدرت محكمة مقديشو حكما بالحبس لمدة عام على سيدة صومالية قالت إنها تعرضت للاغتصاب من جانب قوات الأمن الصومالية وعلى الصحفي الذي أجرى معها مقابلة، وذلك بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإهانة جهاز حكومي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن القاضي الصومالي إن الحكم صد بعدما أظهرت الأدلة الطبية أن المرأة الباغلة من العمر 27 عاما لم تتعرض للاغتصاب.


وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء أن المرأة وزوجها والصحفي "عبد العزيز عبد النور" يواجهون اتهامات من بينها إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات زائفة والسعي للتربح من هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن المحكمة كانت قد أفرجت عن زوج المرأة واثنين آخرين كانوا قد اعتقلوا على خلفية القضية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إخبارية صادرة صباح اليوم بانطلاق حملة وطنية لمكافحة ظاهرة الاغتصاب في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكرت قناة "الجزيرة" اليوم أن هذه الحملة تقودها النائبة عائشة حاجي زوجة رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شردون وناشطة سابقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تأتي هذه الحملة بعد أن نظمت حاجي أمس الاثنين لقاء شارك فيه نواب من البرلمان الصومالي وممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية وأعضاء من هيئة علماء الصومال.

وأوضحت حاجي خلال اللقاء أن ظاهرة الاغتصاب بلغت حدا لا يطاق وأنها عدو وصفته تارة بالسرطان وتارة بالوحش الذي يهاجم ليلا ونهارا النساء في الصومال.

وكانت الأمم المتحدة أفادت في تقارير لها بأن العاصمة الصومالية مقديشيو سجلت أكثر من 2500 حالة اعتداء جنسي على الفتيات والسيدات، إذ تواجه المرأة في الصومال اضطهادا من أعلى الدرجات، وذلك بعد أن زادت معدلات حالات الاغتصاب.