محاكمة امرأة تثير القلق بشأن ضحايا الاغتصاب في الصومال

مثلت امرأة تقول إنها تعرضت للاغتصاب على أيدي جنود صوماليين أمام المحاكمة، اليوم، مع صحفي أجرى مقابلة معها في قضية أثارت مخاوف دولية بشأن العنف الجنسي وحرية الصحافة في الصومال.
وتواجه المرأة وزوجها والصحفي عبد العزيز عبد النور اتهامات من بينها إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات زائفة والسعي للتربح من الاتهامات. ولم يذكر اسم الزوجة (27 عاما) ولا اسم زوجها.
وأثارت المحاكمة انتقادا من الولايات المتحدة التي لم تعترف رسميا بالحكومة الصومالية في مقديشو إلا في الشهر الماضي لأول مرة منذ 20 عاما. وأبدت جماعات لحقوق الإنسان والأمم المتحدة أيضا قلقها من التعامل مع ضحايا الاغتصاب وحرية الصحافة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، "العالم يراقب وهذه (القضية) اختبار للصومال في المستقبل" وعبرت عن "قلقها البالغ" بخصوص حماية ضحايا العنف الجنسي في الصومال.
وتأتي المحاكمة التي بدأت اليوم، لكن سرعان ما تم تأجيلها حتى يوم الثلاثاء في وقت غير مناسب بالنسبة لحكومة الرئيس الجديد حسن شيخ محمود الذي يقوم بجولة في أوروبا بغية إقناع المانحين الدوليين بالمساعدة في إعادة بناء الصومال.
وقالت المرأة إنها تعرضت لاغتصاب جماعي على أيدي جنود العام الماضي لكنها اعتقلت في العاشر من يناير كانون الثاني وأطلق سراحها بعد يومين من التحقيق وتقول الشرطة إن المرأة اعترفت بتلفيق القصة. ولا يزال الصحفي عبد النور الذي اعتقل في اليوم ذاته محتجزا. ويواجه الاثنان أحكاما بالسجن لعدة سنوات.
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن المرأة تقول إنها تعرضت لضغوط من الشرطة لسحب اتهاماتها. واعتقل زوج المرأة لاحقا لأنه يؤيد روايتها بأنها تعرضت للاغتصاب.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إنه لم يسمح لا للمرأة ولا الصحفي بالاتصال بمحامي إلا قبل قليل من بدء محاكمتهما.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية بإسقاط الاتهامات.
وكان عبد النور يعمل مع راديو إرجو عندما أجرى المقابلة التي لم تذع قط مع المرأة. وتقول الشرطة إنه أمد قناة الجزيرة القطرية في السادس من يناير بمقال عن الاغتصاب على أيدي قوات الأمن في مخيمات للنازحين في مقديشو. وتنفي قناة الجزيرة مشاركة عبد النور.
وأصدر المكتب السياسي للأمم المتحدة في الصومال بيانا أمس يقول إنه قلق بشأن طريقة معالجة القضية إلى أن وصلت إلى المحاكمة.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الصومالية للحصول على تعليق لكن الأمم المتحدة قالت إن وزيرة الخارجية فوزية يوسف حاج أدن أكدت للمسؤولين أن المحاكمة ستجرى بما يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع زينب حوا بانغورا الاعتقالات وطالبت الحكومة الصومالية بالتعامل مع مشكلات الاغتصاب في البلاد.
قالت بانغورا "في الصومال هناك ثقافة للإنكار والصمت والخوف من العار عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب وبالتالي الناس يخشون الحديث عنه."
وأضافت أن الأمم المتحدة لديها أدلة على تعرض 1700 امرأة صومالية للاغتصاب في مخيمات للنازحين في منطقة مقديشو في الفترة بين يناير ونوفمبر تشرين الثاني العام الماضي فيما أفادت أنباء أن غالبية مرتكبي الجريمة كانوا يرتدون زيا عسكريا.
ومضت تقول "اعتمدنا على صحفيين لمساعدتنا في التعامل مع هذا ومن ثم ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا خافوا من الحديث مع الضحايا."
وعبر صحفيون صوماليون عن قلقهم على حرية التعبير وقالوا إن حرية تغطية الأحداث بحرية يجري تقييدها.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين، محمد إبراهيم، إن الاتحاد يخشى من التهديد الذي تتعرض له حرية الإعلام ومن أن الصحفيين في المستقبل لن تكون لديهم الشجاعة لتغطية مثل هذا النوع من الموضوعات.
وجرى تأجيل المحاكمة حتى يوم الثلاثاء حيث طلب القاضي من المدعي العام تقديم المزيد من الشهود.