الحكم على صومالية وصحفى بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة جهاز حكومى

أصدرت محكمة مقديشيو حكما بالحبس لمدة عام على سيدة صومالية قالت إنها تعرضت للاغتصاب من جانب قوات الأمن الصومالية وعلى الصحفى الذى أجرى معها مقابلة وذلك بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإهانة جهاز حكومى.
وحسبما أفادت هئية الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، قال القاضى الصومالى إن الحكم صدر بعدما أظهرت الأدلة الطبية أن المرأة البالغة من العمر 27 عاما لم تتعرض للاغتصاب.
هذا وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء أن المرأة وزوجها والصحفى "عبد العزيز عبد النور" يواجهون اتهامات من بينها إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات زائفة والسعى للتربح من هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن المحكمة كانت قد أفرجت عن زوج المرأة واثنين آخرين كانوا قد اعتقلوا على خلفية القضية.
وفى سياق متصل، أفادت تقارير إخبارية صادرة صباح اليوم بانطلاق حملة وطنية لمكافحة ظاهرة الاغتصاب فى العاصمة الصومالية مقديشيو.
وذكرت قناة (الجزيرة) الفضائية اليوم أن هذه الحملة تقودها النائبة عائشة حاجى زوجة رئيس الوزراء الصومالى عبدى فارح شردون وناشطة سابقة فى مجال حقوق الإنسان، حيث تأتى هذه الحملة بعد أن نظمت حاجى أمس الاثنين لقاء شارك فيه نواب من البرلمان الصومالى وممثلون عن المجتمع المدنى والمنظمات النسوية وأعضاء من هيئة علماء الصومال.
وأوضحت حاجى خلال اللقاء أن ظاهرة الاغتصاب بلغت حدا لا يطاق وأنها عدو وصفته تارة بالسرطان وتارة بالوحش الذى يهاجم ليلا ونهارا النساء فى الصومال.
وكانت الأمم المتحدة أفادت فى تقارير لها بأن العاصمة الصومالية مقديشيو سجلت أكثر من 2500 حالة اعتداء جنسى على الفتيات والسيدات، إذ تواجه المرأة فى الصومال اضطهادا من أعلى الدرجات، وذلك بعد أن زادت معدلات حالات الاغتصاب.