سفير الكويت بالقاهرة: نرفض العدوان على إيران.. وندعم الاستقرار فى العراق

يعتبر السفير رشيد حمد الحمد واحدا من الدبلوماسيين العرب المتميزين فى مصر حاليا، حيث يحرص على المشاركة وإقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية و السياسية فى مصر، لهذا كان حرصنا على استضافته فى ندوة تطرق فيها إلى الأوضاع فى الكويت التى تشهد انتخابات لمجلس الأمة حاليا، وقضية البدون وتأثير الربيع العربى على بلاده التى تحتفل فى 26 فبراير الحالى بعيدها القومى، كما تطرق إلى علاقات بلاده مع إيران والعراق، وموقف الكويت من الأزمة السورية والأيدى الخفية التى تسعى لتأجيج الصراع بين السنة والشيعة فى العالم العربى والإسلامى، وفكرة توسعة مجلس التعاون الخليجى، كما تطرق إلى العلاقات المصرية - الكويتية وما أشيع عن ضغوط أمريكية لعدم دعم مصر، وعن تمويل كويتى للتيار السلفى فى مصر وقصة المحامين الكويتيين المشاركين فى الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك.
هل يمكن أن تلقى لنا الضوء أكثر على التجربة الديمقراطية فى الكويت؟
أولا أنا سعيد بدعوتكم الكريمة فى «الأهرام العربى» التى تنتمى لمؤسسة الأهرام العريقة، والحقيقة أن التجربة الديمقراطية فى الكويت قديمة وقد بدأت قوية، خصوصا بعد الاستقلال عام 1961، وإنشاء المجلس التأسيسى لوضع الدستور، وكان أمرا غير مسبوق فى منطقة الخليج، ولابد أن أشير إلى الدور الكبير الذى قدمه الدكتور عبدالرازق السنهورى، الفقيه القانونى المصرى المعروف، الذى وضع أساس الدستور الكويتى، وقد زاد سقف استخدام الديمقراطية فى الكويت بعدها، خصوصا أن بنود الدستور تنص على الممارسة الديمقراطية، وعقد الانتخابات لمجلس الأمة، والمعروف أن نظام الحكم فى الكويت كان بموافقة الشعب منذ تأسيس الكويت فى حوالى عام 1670 ليكون فى أسرة آل صباح، ومنذ ذلك الوقت فإن الجميع يجمع على أن يكون الحكم فى ذرية آل صباح، واستمر كنظام حكم، وعندما تم وضع الدستور تم فيه التأكيد على أن يستمر الحكم فى ذرية مبارك الصباح، الذى كان قد وضع اتفاقية الحماية مع بريطانيا فى 1899، وهو ما استمر بالفعل بعد الاستقلال والدستور، بحيث يكون الأمير من ذرية مبارك الصباح ويسانده السلطة التنفيذية، وهى الحكومة والسلطة التشريعية، وهى مجلس الأمة المنتخب، وفى عام 1962 تمت أول انتخابات ديمقراطية لمجلس الأمة فى الكويت، وأريد هنا أن أشير إلى نقطة تمسك الكويتيين بنظام الحكم، فعندما حدث الغزو العراقى للكويت فى 1995 ظلت حكومة الكويت فى الخارج فى الطائف بالسعودية لحوالى سبعة أشهر، وعقد هناك مؤتمر جدة، حيث شاركت فيه شخصيات كويتية عديدة من مختلف الأطياف، حيث أكدوا التمسك بنظام الحكم وإمارة آل صباح وبرلمان منتخب ردا على ما كان يدعيه صدام حسين من أن الشعب الكويتى كان يرغب فى الانقلاب على الأمير، وقد استمر النظام بعدها فى ظل انتخابات تتم لمجلس الأمة تتسم بالديمقراطية والنزاهة وتعزز ما يريده الشعب دون أى تدخل من الحكومة، لهذا فإنه عندما سأل البعض عن تأثير الربيع العربى على الكويت، ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح أثناء زيارته لمصر فى بداية العام الماضى، أن الكويت فى ربيع دائم، ففى الكويت يسير النظام مع رغبات الشعب، لكن تظل فى ممارسات الحكومة أشياء، وهو ما حدث فى الكويت فى الآونة الأخيرة.
حدثت فى الكويت أربعة انتخابات على مدى السنوات الست الماضية.. ألا يخلق ذلك نوعا من عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى؟
لاشك أن استمرار أى وزير فى عمله لمدة قصيرة يخلق نوعا من عدم الاستقرار فى الحكومة، ولدى تجربة شخصي، حيث عملت كوزير للتربية والتعليم عام 2003 لمدة ثلاث سنوات فقط، وكانت لدى طموحات كثيرة وخطط للتنفيذ، لكن الخروج من الحكومة يؤدى لعدم تنفيذ تلك الخطط والطموحات، فى المقابل فإن لدينا مجلس أمة قويا له الحق فى متابعة أعمال الحكومة، وعندما يكون هناك مأخذ على عمل الحكومة ترتفع وتيرة الاستجوابات من جلس الأمة بعضها موضوعى والآخر قد يكون لأسباب شخصية أو لاستهداف رئيس الوزراء ناصر محمد، والمعروف أن الكويت ليس بها النظام الحزبى أو الأغلبية الحزبية، لهذا فإن أعضاء مجلس الأمة الخمسين ، كل واحد فيهم يمثل حزبا بذاته.
وماذا عن قضية البدون والمظاهرات التى تمت أخيرا بسببها؟
هى قضية قديمة وقد تم فى الستينيات تسجيل الموجودين فى تعداد عام 1957 ثم فى 1965، للحصول على الجنسية الكويتية، لكن البعض لم يقم بتسجيل نفسه مما أدى إلى أن الكثير من الناس لم يحصلوا على الجنسية، وظلوا بدون جنسية، وكانت لهم نفس حقوق الكويتيين، من تعليم وعلاج مجانى، لكنه يحصل على وثيقة سفر لمرة واحدة وليس جواز سفر كويتىاً، وقد زاد العدد منذ 1965، لكن بعد الغزو العراقى للكويت ترك العديد منهم الكويت ولم يعودوا لأن معظمهم من جنسيات أخرى، وكانوا يدعون أنهم كويتيون، ومعظمهم من العراق وإيران، وهناك قرار بإعطاء المتبقى الجنسية الكويتية إذا كان مسجلا فى تعداد 1965 وعددهم الآن حوالى 65 ألف شخص، وقضية البدون لابد أن يتم حلها، وقد تم التركيز حولها بسبب أن عدد الكويتيين ليس كبيرا.
لكن هناك أكثر من جيل جاء بعد عام 1965؟
نعم ولكن لو كان الأب مسجلا منذ عام 1965 فسيعتبر هو وأولاده وأحفاده كويتيين طالما كان الأب موجودا منذ عام 1965 و اسمه مسجلا، وهناك أطراف خارجية حاولت تأجيج قضية البدون أخيرا، لكن سيتم تجنيس كل من كان موجودا عام 1965، ونأمل فى حل هذه المشكلة. هل صحيح أن هناك مصريين ضمن البدون؟ نعم هناك مصريون بل إن هناك هنودا وهناك جنسيات أخرى والبعض استغل الأمر فى محاولة للتحايل للحصول على الجنسية، لكن تم أخيرا وضع ضوابط سيتم تطبيقها.
هل هناك تفكير فى وضع نظام لإنشاء الأحزاب داخل الكويت؟
هذا أمر مطروح وهناك نقاش حوله، لكن الكويت تتخوف من قضية الأحزاب، لأن تجربة الأحزاب فى بعض الدول العربية، ربما تكون فاشلة، ولدينا على أرض الواقع تيارات مختلفة بالنظر إلى أن عدد سكان الكويت قليل. سوريا والعراق وإيران ما موقف الكويت من الأزمة السورية؟ موقف الكويت يتفق مع موقف دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية، والكويت لم تتخذ موقفا مغايرا لذلك، والموقف الشعبى قد يختلف، فالعديد مثلا من أعضاء مجلس الأمة السابق أقاموا الندوات والاعتصامات لدى السفارة السورية ونحن لدينا فى الكويت حرية، لكن الرأى الرسمى الكويتى ملتزم تماما بالرؤية العربية.
لكن اجتماع الجامعة العربية فاجأ البعض بتقديم طلب الرئيس السورى بشار الأسد بتسليم السلطة لنائبه؟
لقد حدث نقاش حول أن الجامعة أعطت بشار فرصة وفترة زمنية طويلة منذ أسابيع، وقدموا مبادرات، لكن لم يحدث التقدم المطلوب، لذلك فقد رأوا أنه حتى لا يتم اللجوء لتدويل القضية وتدخل الدول الكبرى، كما حدث فى بعض الدول فى المنطقة، فمن الأفضل أن يتقدموا بطلب لبشار لتسليم السلطة وأعربوا عن أ ملهم أن يستجيب النظام فى سوريا حتى يمكن المحافظة على سوريا ولا يتكرر السيناريو الليبى.
وعلى ذكر العراق.. كيف ترى الكويت الوضع فى العراق حاليا وانعكاساته على الأمن الوطنى الكويتى؟
الجميع لا يتمنى للعراق أن يظل فى هذا الوضع الذى يتسم بالتجاذب بين الأطراف وحوادث القتل و التفجيرات، وبالتأكيد فإن الكويت لا تتمنى للعراق إلا الاستقرار لأن الأمن العراقى من أمن الكويت، واستقرار الكويت من استقرار العراق، لذلك فإن الكويت تتألم لما يحدث فى العراق وتتمنى أن يكون هناك نوع من التوافق فيما بين القوى المختلفة داخل العراق حتى يهدأ الوضع وتعود الدولة إلى ممارسة حياتها العادية وما يحدث فى الحقيقة يؤلم الجميع.
لكن البعض يرى وفقا لنظرية المؤامرة أن هناك تأجيجا من أطراف خارجية للصراع بين السنة والشيعة فى العالم العربى، وأن العراق كانت النواة لتصاعد هذا الخلاف الذى استمر ووصل إلى داخل سوريا والبحرين والكويت.. فما المستقبل بالنسبة لهذا الصراع السنى الشيعى، ومن يقف خلف تأجيجه؟
هناك بالفعل تصاعد لهذا الخلاف الذى ربما ظهر بشكل أكبر فى العراق باعتبار أن حكم صدام حسين لم يكن يترك فرصة للشيعة العراقيين لممارسة حرياتهم، مما ولد نوعا من النزاع بين السنة والشيعة بعد سقوط صدام حسين، مع الأخذ فى الاعتبار أن الشيعة ليسوا توجها واحدا، ففى داخلهم عدة مجموعات مما يكون له تأثيره على الخلافات فيما بينهم ومع السنة، مما يولد عدم استقرار، وهو موضوع طائفى مؤلم أن يتصارع أهل البلد الواحد.
وما هى الأيادى التى تعبت بهذا الملف؟
هى بالتأكيد أياد أجنبية، ولا نستطيع أن ننفى أن تصاعد الخلافات الغربية الإيرانية حاليا هو جزء من تأجيج الصراع، ومع الأسف فإن القوى الكبرى لاشك تلعب بهذا الملف من أجل التأجيج للخلافات بين المسلمين السنة والشيعة.
وماذا عن الخلافات الكويتية - الإيرانية، والتى برزت أخيرا حول التنقيب عن الغاز فى مياه الخليج؟
لا توجد مشكلة خطيرة بين الكويت وإيران، بل لا تكون مشاكل فى الحقيقة، فالعلاقات جيدة والأمور تسير، لكن برزت أخيرا اختلافات حول بئر غاز، والمشكلة ليست بين الكويت وإيران، لكن بين المملكة السعودية وطهران، لأن البئر تقع فى منطقة محايدة بين الدول الثلاث، والكويت ترى أن هذا الموضوع يجب أن يتم حله بطريقة مشتركة، وليس بخطوات أحادية، وهذه ليست مشكلة كبيرة، ولا توجد مشكلة سياسية بين الكويت وإيران.
ما أهم الملفات التى مازالت عالقة بين الكويت والعراق؟
أعتقد أن الملفات المتبقية لا يجب أن تكون مجالا للنزاع بين البلدين، وهى ملفات أقرتها الأمم المتحدة ولم تعد فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وتتركز حول التعويضات خصوصا للشركات الخاصة التى تم الاستيلاء عليها أثناء الغزو العراقى للكويت على ممتلكات مثل شركات السيارات والأدوات الكهربائية، والتى تم نقل كل بضائعها إلى العراق، وهذه الشركات تطالب بحقوقها وتم تقديم الطلبات إلى الأمم المتحدة، ولعل أبرزها مطالبات التعويض للخطوط الجوية الكويتية التى تم الاستيلاء على طائراتها، وقد تم الحكم للكويت بتعويضات، لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ بشكل كامل، ودفع بعض التعويضات، وثانى الأمور المعلقة هى مسألة الأسرى الكويتيين، فقد كان لدينا حوالى 605 أسره منهم كويتيون وآخرون مقيمون بالكويت من عدة جنسيات، وقد تم العثور على رفات حوالى 250 فقط، ولدينا فى الكويت مؤسستان واحدة للأسرى والثانية شهداء، وحتى الآن هناك حوالى 350 أسيرا غير معروف مصيرهم، ومن المرجح أنهم غير أحياء وإلا لكانوا عادوا لأهلهم بعد سقوط صدام، لكن لم يعد أحد منهم ولم نتوصل إلى رفات أى منهم، وهذه أحد الأشياء المعلقة، ونحتاج مساعدة العراق للعثور على رفاتهم حتى يرتاحح أهلهم، وهذه الموضوعات لم تعد شأنا ثنائيا، لكنها تعود إلى الأمم المتحدة، وهناك مطالبة دولية بحل هذين الموضوعين، وهناك بعض الأصوات فى العراق تلوم الكويت على أنها تقف أمام إزالة اسم العراق من تحت البند السابع ونحن لا نقف أمام ذلك، لكن هناك حقوقا تم إقرارها ويجب أن تتم إعادتها وحلها.
كيف تنظر الكويت إلى تصاعد الخلاف الغربى - الإيرانى والذى جعل منطقة الخليج كأنها أتون حرب مرشح للاشتعال؟
الحقيق أن الكويت بالفعل تقع فى أتون وقلب الصراع، ونحن لا نتمنى أن يكون هناك أى نوع من الحروب فى هذه المنطقة، والكويت تعمل جاهدة حتى يتم حل الأمر سواء بالحوار أو بأى وسيلة أخرى، ونحن نبذل الجهود ونتحرك حتى لا يكون هناك وصول بالأمر إلى أن يكون هناك نوع من الهجوم على إيران، وهذا هو موقف الكويت، وأعتقد موقف دول الخيج أيضا للحفاظ على إيران نفسها، لأن الشعب الإيرانى شعب صديق وشعب إسلامى شقيق، لذلك لا نقبل أن يضار الشعب الإيرانى، أو أن تقوم إسرائيل بالهجوم على إيران، لذلك فإن الكويت تأمل دائما وتحاول أن تنزع فتيل الأزمة وتمنع اللجوء إلى القوة فى هذه المنطقة، ونأمل ألا يصل الأمر إلى هذه النقطة، وكذلك فإن الحكمة تتطلب من إيران أن تحاول عدم التطرف فى بعض المواقف مثل إغلاق مضيق هرمز أو غيرها، فليس من السهل إغلاق المضيق لأنه بمثابة عملية خنق لدول أخرى.
ما رؤية الكويت إلى فكرة توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجى وضم الأردن والمغرب ومصر خصوصا أن الكويت هى التى اقترحت فكرة ضم مصر للمجلس؟
يضم مجلس التعاون عددا من الدول التى تجمعهم أمور كثيرة، وهناك توحيد الأمور الجمركية والتجارة، وقد تم الاتفاق أيضا على العملة الخليجية، لكن الهزات الاقتصادية الدولية التى حدثت جعلت هناك إعادة نظر حولها وتجمع ما بين دول مجلس التعاون كيان جغرافى واحد، وكانت دولا صغيرة، فتم الاتفاق على التجمع فى مجلس التعاون الخليجى، وكانت هناك تجمعات أخرى مثل مجلس التعاون العربى الذى ضم مصر والأردن والعراق والاتحاد المغاربى، وهناك دول مثل اليمن طلبت الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجى، وكذلك العراق، لكن ربما أنظمة الحكم فى تلك الدول كانت عائقا أمام الانضمام، وقد شاركت الدولتان، لكن فى أنشطة رياضية وتعليمية، والآن يبدو أن هناك رغبة لتوسعة المجلس، وتم الاتفاق على إمكانية ضم دول أخرى مثل مصر، وهى بالتأكيد مرحب بها، وربما يتم الانضمام بصفة مراقب وليس عضوا كاملا.
هل الفكرة كانت ضم دول تتبع نفس الأنظمة الملكية مثل المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجى فى إطار ثورات عربية فى دول تتبع الأنظمة الجمهورية؟
لا أعتقد ذلك، واندلاع الثورات لا يمنعها انضمام دول إلى المجلس من عدمه. مصر والكويت ومبارك.
ما الأسباب خلف تراجع الاستثمارات الكويتية إلى المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية فى مصر وهل تأثرت برحيل مبارك؟
الاستثمارات الكويتية لم تتراجع، لن الاستثمارات الأخرى تقدمت، وهو أمر نرحب به، لكن الكويت لم تتراجع، والعلاقات مع مصر ليست مرتبطة برئيس معين والكويت الآن فى ظل الظروف الحالية لم تزد من استثماراتها، وقد زار مصر وفد اقتصادى كويتى كبير بعد الثورة، كان يهدف لدعم الثورة ومساندة مصر، لكن الأمور لم تكن واضحة فى بداية الثورة، لكنى أطمئنكم أن الاستثمارات الكويتية فى مصر مستمرة ولم تتناقص، ولم يحدث لها أى ضرر، ونتمنى أن تكون هناك استثمارات جديدة بعد هدوء الأحوال فى مصر، وإننى أشهد بأن كل الحكومات المصرية المتعاقبة بعد الثورة كانت حريصة على قضية زيادة الاستثمارات، بدءا من د. أحمد شفيق ود. عصام شرف ود. كمال الجنزورى، ولعل قضية أرض العياط أكبر مثال على ذلك، التى كانت تتجه إلى التأزيم وعدم الحل قبل الثورة، لكن تم النظر إلى القضية بشكل مختلف بعد الثورة، وهى فى طريقها إلى الحل حاليا، وكذلك مشاركة الشركة الكويتية فى ميناء دمياط، التى كانت تقاسى من العديد من المشاكل، لكن بعد الثورة هناك نظرة جديدة
هل وجدت صعوبة بعد الثورة فى عملك الدبلوماسى كسفير للكويت، خصوصا مع تغير المسئولين؟
وماذا عن المسئولين فى أى حكومة مقبلة؟ بالعكس، هذه حقيقة أريد أ أؤكدها، فعلاقاتى مع رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من أفضل ما يمكن، وكنت أذهب لمقابلتهم كأننى ذاهب للقاء صديق، وأقولها بكل أمانة، وهم يتقبلون كل الآراء، عندما نطلب لقاءهم يتم تحديد الموعد بعد ساعات، ونحن نعد للتعامل مع أى حكومة مقبلة لأننا نتعاون مع مصر وليس مع اتجاه معين، ونحن الآن يوميا نوقع لسفر خبراء وعمال مصريين أكثر مما قبل الثورة، والعلاقات لم تتأثر أبدا بسبب الثورة.
كانت هناك أنباء عن وجود ضغوط أمريكية على بعض الدول الخليجية لعدم تقديم الدعم لمصر؟
أنفى هذا الأمر جملة وتفصيلا، ولا توجد أى ضغوط، وللعلم فقد زارتنى السفيرة الأمريكية آن باترسون من حوالى أسبوع، وسألتها هل قامت الولايات المتحدة بالضغط على أى طرف؟ فنفت ذلك تماما، ومن ناحيتنا فلم يحدث أبدا أى ضغط ونحن لا نقبل أى ضغوط فيما يخص التعامل مع أشقائنا فى مصر.
هناك حديث يدور حاليا حول الدعم المادى من دول خليجية لبعض المنظمات السياسية المصرية.. فهل للكويت نصيب من ذلك؟
كانت هناك أحاديث بالفعل عن دعم مادى، وبالفعل هناك دعم كويتى، لكنه ليس للحركات السياسية، لكنه دعم اجتماعى عن طريق جمعية إحياء التراث الكويتية وهى جمعية سلفية قانونية، وتم ترشيح جمعية أنصار السنة المحمدية لتلقى الإعلانات وصرفها بموافقة وزارة التضامن الإجتماعى ، لكنى أؤكد لكم أن تلك التحويلات تذهب إلى أسباب خيرية ولم يذهب منها أى مبلغ لأهداف سياسية.
ما صحة الحديث عن أن الإخوان المسلمين فى الكويت هم بنك الإخوان فى العالم نظرا لقدرتهم المالية العالية؟
هذا غير صحيح، والكويت أنعم الله عليها بالثروة، لهذا فإن الكثيرين يحبون التبرع بالزكاة، ولدينا العديد من الجمعيات الخيرية، لكنها لا تقوم بتمويل حركات إسلامية سياسية، كما أن تلك الجمعيات الخيرية تقوم ببناء مدارس ومستوصفات وحفر آبار فى دول عديدة، ولدينا المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية، وهو فرع لبيت الزكاة ولديه مكتب وحيد بالخارج فى مصر. وقد قمنا مثلا الأسبوع الماضى بافتتاح مسجد ومستشفى للولادة فى محافظة بنى سويف، تبرعت بهما أسرة ناصر عبدالمحسن السعيد.