أزمة (لؤلؤة الخليج) فى مواجهة عبر (الشروق)

عبدالله الدرازى : «لن أكون جزءا من كيان حكومى يدعى أنه يدافع عن حقوق الإنسان».. هكذا يفسر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازى، قرار استقالته مؤخرا من الجمعية. الدرازى أفاض فى حوار مع «الشروق» عارضا «المطالب الشعبية»، وفاتحا النار على سياسات الحكومة، ومحملا إياها مسئولية احتمال اندلاع حرب. وإلى نص الحوار
نريد دولة قانون : وتوزيعًا عادلًا للثروة.. وحكومة منتخبة
بداية.. كيف ترى التطورات الأخيرة فى ضوء دخول قوات سعودية وإماراتية إلى البحرين؟
التدخلات الخارجية تزيد التعقيدات، وهذه القوات دخلت بذريعة حفظ الأمن، لكننا نأمل ألا يتدهور الوضع، لأن تدخل السعودية فى حد ذاته قد يعطى ذريعة لتدخل إيران، بحجة حماية الشيعة، وفى ظل وجود مقر الأسطول الأمريكى الخامس فى المملكة، فقد يتحول الوضع لحرب تتحمل الحكومة مسئوليتها.
● لكن إعلام البحرين يقول إن المظاهرات يغلب عليها النزعة الطائفية وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر لتشمل دولا خليجية أخرى؟
هذا هو الإعلام الحكومى.. هذه مطالب شعبية للشيعة والسنة. هذه مشكلة بحرينية بين الشعب والنظام الحاكم، ويجب أن تُحل داخليا. نطالب بحقوقنا فى العيش فى دولة قانون تحترم كرامة المواطن ويكون فيها توزيع عادل للثروة وحكومة ديمقراطية منتخبة، وغيرها من المطالب، وليس منها ما هو موجه ضد العائلة الحاكمة، فنحن نحترم الملك.
●كيف يغطى الإعلام البحرينى هذه الأحداث؟
إعلامنا حكومى بالأساس يظهر رؤية واحدة. ولا يسمح بإنشاء قنوات مستقلة بعكس الصحف.. وهناك صعوبات فى الدخول على موقع «فيس بوك».
●وما الشرارة الأولى لاحتجاجات 14 فبراير؟
ثورتا تونس ومصر ألهمتا الشباب البحرينى، فأعلنوا عن يوم غضب فى 14 فبراير، وهو يوافق يوم خداعهم بدستور 2002، الذى وضع فى نفس التاريخ منذ تسع سنوات.
●كيف تحولت الاحتجاجات السلمية إلى العنف؟
منذ اليوم الأول نزل الشباب حاملين أعلام البحرين، مطالبين بحقوق مدنية وديمقراطية حقيقية، وحدثت مناوشات مع قوات الأمن فى بعض القرى، فقتل اثنان من المتظاهرين على يد الشرطة، فازدادت حدة المظاهرات، وارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام بأكمله. وحدثت اعتداءات من جانب الجيش، الذى يضم فى صفوفه عناصر أجنبية وإن تم تجنيسها، من أطلق النار على المحتجين لا يمكن أن يكون بحرينيا..
●وما المطالب الشعبية؟
نطالب بدستور جديد يجعل البحرين ملكية دستورية بدلا من دستور 2002 (استعانت الحكومة فى وضعه بالخبير المصرى الدكتور رمزى الشاعر الذى شارك فى جلسات الاستماع لتعديل المادة 76‏ من الدستور المصرى) الذى أعطى سلطات كبيرة للملك، حيث منحه حق تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والقضاة ومجلس الشورى (قوامه 40 عضوا)، بينما يقتصر التمثيل الحقيقى للإرادة الشعبية على مجلس النواب (40 نائبا). وللملك حق إصدار مراسيم تسرى كالقوانين دون الرجوع للبرلمان، لذا قاطعت المعارضة انتخابات 2002 قبل أن تعود فى 2006.
وفى السنوات الأربع الأخيرة شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا لم تتحسن معه الأوضاع المعيشية للمواطنين، فضلا عن وقائع فساد مالى وادارى انتشرت مؤخرا لشخصيات حكومية بارزة دون أن تتم محاسبتهم.
●من الشخصيات التى تطالها وقائع الفساد؟
هناك وثائق من التسجيل العقارى تؤكد أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء منذ الاستقلال عام 1971 اشترى من الحكومة الأرض التى أقيم عليها المركز المالى البحرينى بدينار واحد فقط مع أن سعرها الحقيقى يساوى مليون دينار.
●وما أبعاد قضية التجنيس التى تمثل إشكالية كبيرة؟
لسنا ضد التجنيس عامة، لكن عندما ينص القانون على منح الجنسية للعربى الذى قضى 15 سنة فى البحرين وللأجنبى الذى أمضى 25 سنة شريطة تحدثه العربية، ونفاجأ بأن الحكومة تعطى الجنسية فى غضون أشهر أو بضع سنوات فهذه هى المشكلة. هذا التسرع فى التجنيس يراد منه خلخلة التركيبة السكانية لأن معظم المجنسين من السنة، وبالتالى يشكلون خطرا على النسيج الاجتماعى، فضلا عن الخدمات التى يحصلون عليها بشكل سريع من إسكان وصحة بينما تتأخر هذه الخدمات عن المواطنين الشيعة والسنة. فى الفترة الماضية تم تجنيس بين 5060 ألف شخص من مناطق عربية أو إسلامية، فى مقدمتها باكستان والهند وبنجلاديش.
●لكن الحكومة تقول إنها أعطت الجنسية أيضا للكثير من الشيعة؟
نعم فى بداية المشروع الإصلاحى أعطوا الجنسية لأناس من أصول إيرانية كانوا على شاكلة «البدون» فى الكويت، لكنهم يستحقون الجنسية لأنهم استقروا فى البحرين لسنوات، ولم يأتوا مؤخرا ويتجنسوا، وعلى كل حال فإن عدد هؤلاء لا يتجاوز ال5 آلاف شخص.
●وماذا عن وضع المجنسين فى الشرطة والجيش؟
هؤلاء المجنسون يخدمون فى المراكز العسكرية، خاصة قوات مكافحة الشغب والحرس الوطنى، وغالبيتهم من باكستان، وما هم إلا مرتزقة يخدمون مقابل امتيازات وخدمات وفى المقابل لا يلتحق الشيعة بوزارتى الدفاع والداخلية إلا قليلا.
●هل من أشكال أخرى للتمييز يعانى منها الشيعة؟
هناك تمييز فى الوظائف والترقيات والمناصب العامة الرئيسية والمنح التعليمية التى توفرها الدولة، وهو ما لا يتناسب مع فئة (الشيعة) تمثل 70% من التركيبة السكانية.
●إلى أين وصلت جهود الحوار؟
الحل فى يد الحكومة ويتمثل فى الدعوة للحوار الوطنى الداخلى، وهو ما وافق عليه بالفعل الأمير سلمان بن حمد ولى العهد، الذى يتزعم تيار المعتدلين فى النظام الحاكم، لكن معلوماتى تقول بوجود صراع داخل الأسرة الحاكمة بين تيارات متشددة ومعتدلة تعرقل أى حوار.
●وما موقف الجمعية البحرينية لحقوق الانسان من هذا الحوار؟
نحن مع الحوار ودعينا له لكن يجب أن تكون أجندته واضحة فالمطلب الأساسى هو دستور يضمن توزيع الدوائر الانتخابية بشكل عادل لأنه وفقا للدستور الحالى قد يمثل نائب واحد كتلة انتخابية كبيرة تضم خمسة عشر ألف ناخب فى منطقة شمالية تقطنها غالبية شيعية فى مقابل نائب واحد أيضا يمثل خمسمائة ناخب فى محافظة جنوبية ذات أغلبية سنية.
●وما شروط المعارضة للدخول فى الحوار؟
أن يتم حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس تأسيسى لوضع دستور جديد ثم تجلس المعارضة بكل أطيافها فى حوار بحضور مراقبين دوليين أو عرب لن يتدخلوا فى تفاصيل الحوار، ولكن سيكونون شهودا على ما تقوله الحكومة لضمان التنفيذ، فكم من وعود لم تنفذ.
●لكن ليست كل حركات المعارضة تقبل الدخول فى الحوار؟
غالبيتهم وافقوا على أساس هذه الشروط.
●وأنتم كجمعية حقوقية كيف هى علاقتكم مع الحكومة؟
علاقة مد وجزر بها العديد من التوترات منذ إنشاء الجمعية عام 2001 ونتعرض لمضايقات كثيرة لكن يظل الاحترام موجودا. فى سبتمبر الماضى أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارا بتجميد مجلس إدارة الجمعية بإيعاز أمنى وذلك بحجة وجود مخالفات، لكن السبب الحقيقى كان موقفنا من الحملة الأمنية التى شنتها أجهزة الأمن واعتقلت على إثرها العديد من الأفراد وظلوا لمدة أسبوعين لا يلتقون بمحامين ولا يعرف ذووهم عنهم شيئا. لكن قدمنا شكوى ضد الوزارة معتبرين أن القرار تعسفى يخالف الدستور والقانون، وفى يناير الماضى قبلوا حل الإشكال خارج المحكمة.. نحن فى النهاية حقوقيون ولسنا حزبا معارضا.
●ولماذا قدمت استقالتك من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟
هذه المؤسسة أنشأها (العاهل البحرينى) الملك حمد (بن عيسى) بقرار ملكى، وهو الذى يعين أعضاءها، ولما وقعت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان شعرت أننى لن أستطيع ممارسة دورى. لن أكون جزءا من كيان حكومى يدعى أنه يدافع عن حقوق الإنسان بينما تنهال قوات الأمن على متظاهرين مسالمين بكل ما أوتيت من قوة.. هذا الكيان الذى اكتفى بإصدار بيان يدعو للتحقيق فيما حدث.
أحد أبناء الأسرة المالكة : على الطرف الآخر حاورت «الشروق» أحد أبناء أسرة آل خليفة، وهو على مشارف العقد الثالث من العمر، ودارس للعلوم السياسية والاقتصادية فى أرقى الجامعات الأجنبية، وقد عاش لفترة فى الخارج، وله خلفية عسكرية. وكى يتخلص من كل قيد يفرضه عليه انتماؤه للأسرة المالكة، اشترط عدم ذكر اسمه، ليرد على كل الاتهامات دون أية تحفظات.. فكان معه هذا الحوار
يريدون إنهاء حكم : (آل خليفة) .. وولاء قادتهم للمرجعيات فى إيران
●لماذا فرضت الحكومة حالة الطوارئ؟
الشعب هو الذى طلب ذلك، فالكثير من المواطنين تحدثوا فى التليفزيون وبكوا وطلبوا نجدة الشرطة. هناك مواطنون فى العاصمة المنامة لا يستطيعون الخروج لشراء احتياجاتهم، لأن بعضا ممن يدعمون سياسة إيران شكلوا نقاط تفتيش بالسيوف.
●ألا تعتقد أن تدخل السعودية قد يمثل استفزازا لإيران لكى تتدخل؟
(يضحك) ولماذا تشعر إيران بالاستفزاز؟! هذا ليس تدخلا، فدول الخليج مثل الدول الكونفيدرالية. الجيش البحرينى ذهب إلى الكويت خلال مشكلتها مع العراق، ولم يقال عنه إنه جيش غزو. لا يمكن لطهران التدخل، فالسلاح الجوى لدول الخليج أقوى من سلاح الجو الإيرانى. كما أن وقوات «درع الجزيرة» الخليجية التى دخلت البحرين عددها قليل.
●ألا ترى أن الملك كان بإمكانه إقالة الحكومة مثلا لتهدئة الاحتجاجات؟
النظام ليس فاشلا ليرضخ لمطالب شباب بين 16 و17 عاما، ومن يطالب بإسقاط الحكومة هم قلة قليلة.
●المطالب فى البداية كانت تغيير دستور 2002 وانتخاب الحكومة، وكلها عبروا عنها بشكل سلمى؟
هم يلبسون لباس الديمقراطية لكنهم غير مؤمنين بها. لو كانوا يطالبون بتغيير الدستور حقيقة، فلماذا خاضت جمعية الوفاق (أبرز مكونات المعارضة الشيعية) انتخابات 2006 و2010؟ ثم قررت الآن النزول إلى الشارع؟. هذه ليست ثورة شعبية كما حدث فى تونس ومصر، هؤلاء قلة نعرفهم منذ سنوات.
●«الوفاق» قاطعت انتخابات 2002 لاعتراضها على الدستور ثم قالت إنها ستعطى فرصة وتدخل الانتخابات وعندما لم تجد أملا تحركت إلى الشارع؟
غير صحيح، فقرار المقاطعة كان بأوامر خارجية، لكنهم عندما وجدوا البرلمان يتخذ خطوات إصلاحية فى 2003 بدأوا حملاتهم الانتخابية فى 2004، ودخلوا الانتخابات التالية. لم يتم رفض أى تغيير سعوا إليه تحت قبة البرلمان. هل ظلوا لمدة تسع سنوات يدرسون الأمر حتى اقتنعوا مؤخرا بأنه لا أمل فى البرلمان ويجب النزول إلى الشارع؟.. هم قرروا السير على موجة ثورتى مصر وتونس.
●لكن المتظاهرين فى دوار اللؤلؤة (ميدان مجلس التعاون الخليجى) بالمنامة لم يكونوا من الشيعة فقط بل كان بينهم سنة؟
لم يتعد عدد السنة 10 أو 20 شخصا، منهم كبار السن وأصدقاء إبراهيم شريف الشيوعى، لكن الإعلام هو الذى ضخم منهم فى مقابل 8 أو 10 آلاف شيعى. اليوم، يقف السنة إلى جانب الحكومة لأنهم يعرفون كم الامتيازات الممنوحة للشيعة.
●على أى حال فإن المظاهرات بدأت سلمية؟
كيف تكون سلمية وهم ينادون بإسقاط النظام الحاكم ويحرقون الإطارات ويقذفون المولوتوف ويغلقون الشوارع ويهددون الناس بالسيوف والخناجر والمسدسات ويجبرون أطفال المدارس على المبيت فى الدوار، ويكتبون على الجدران «الموت لآل خليفة»؟!.
●هل تتخيلين أن أحد شيوخهم قال إن كل شيعى فى الدوار إنما هو فى جهاد، بل وطالب النساء بالذهاب إلى المجاهدين للتمتع معهم؟.
قوات الأمن عثرت على أدلة قذرة عند تفريقها للمعتصمين فى الدوار الذى تحول إلى مكان للمتعة.. هم يريدون أن ترتفع حصيلة الضحايا إلى ألف قتيل كى يشكون الملك حمد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية، وأحد قياداتهم حسن مشيمع قالها صريحة.
●كيف تحرم غالبية شيعية من مشاركة سياسية حقيقية ربما تصل بها إلى الحكم؟
الأغلبية لا تريد هذه القوى الشيعية فى الحكم والدليل أن هناك 450 ألفا تجمعوا فى مسجد الفاتح مطالبين ببقاء الحكم الحالى (أسرة آل خليفة السنية) أمام 10 آلاف فى اللؤلؤة. التجار الشيعة يسيطرون على 70% من التجارة، ويوجد وزراء شيعة، وهناك مثلا النائب جواد فيروز، الذى تم تجنيسه، وهو لا يتحدث العربية، بل وذهب إلى إيران فى وفد رسمى وركع أمام مرجعيته الدينية قائلا: «أنا خادمكم».
تاريخيا الإنجليز أتوا بالشيعة إلى البحرين ولم يكن الشيعة أغلبية هنا. وفى خمسينيات القرن الماضى أتوا بأعداد كبيرة من العراق وإيران للعمل فى مزارع يملكها التجار والعائلة المالكة، ومع تجنيسهم أصبحوا هم الأكثرية.
●وكيف ترى قضية التجنيس السياسى؟
المجنسون أناس يستحقون التجنيس ولا علاقة للأمر بكونهم سنة، فالبحرين جنست فى السبعينيات والثمانينيات شيعة يتكلمون فقط الفارسية لأنهم عاشوا ودرسوا فى البحرين ولم يعترض السنة وقتها.
●أنت عشت عشر سنوات فى الولايات المتحدة.. ألا تتوق للديمقراطية فى البحرين؟
لا أتوق إليها لأن بها فراغات كبيرة للفساد، ولأننى لم أر فيها ايجابية أكثر من حكم الله، ونحن نعمل على مزج النظام القبلى مع الديمقراطى. ومجلس الشورى لو كان منتخبا لما ضم يهودا ولا مسيحيين ولا أصبحت سيدة يهودية سفيرتنا فى واشنطن. ولو كانت هناك انتخابات حرة لجاء شيوخ الدين إلى البرلمان وأصبحت البحرين إيران أو أفغانستان.
●وكيف ترى ضوابط الخروج على الحاكم؟
لا يجوز الخروج على حاكم مسلم يقيم فينا الصلاة. كمسلمين ولاؤنا لله ثم الملك ثم الوطن.
●الملك قبل الوطن؟
نعم لأن الله أمرنا بطاعة أولى الأمر.
●لكن الطاعة أساسها الاختيار والشورى؟
لا. الطاعة ليست قائمة على الاختيار. نحن مسلمون عادلون مع الآخرين، والحرية الدينية مكفولة 100% فمثلا خادمتى الفلبينية تذهب للكنيسة كل أحد واليهود لديهم معبد وحتى الشيعى يفعل هنا ما لا يفعله فى مكان آخر فهو يتزوج زواج المتعة المباح للشيعة رغم أننا نعتبره زنا، وقد يتزوج أربع مرات فى اليوم ولا يعترض أحد، ولهم محاكم خاصة وأوقاف أيضا.
●لكن المطالبة بحكومة منتخبة ليس بكثير، لديكم رئيس وزراء يشغل منصبه منذ أربعين عاما.
وما المانع؟ رئيس الحكومة محبوب بين شعبه. هل تعلمين أنه عندما تولى السلطة كان سعر الخبز 20 فلسا وحتى اليوم لم يزد رغم ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم. حكومتنا هى الوحيدة فى العالم التى تضع ميزانية للدولة أكبر من التى يريدها البرلمان.
●ألا تؤمن بتداول السلطة؟
إذا كان الحاكم عادلا فليحكم مائة عام وليس أربعين عاما فقط.
●هناك وثائق فساد حول شراء رئيس الحكومة أراضى الدولة مقابل دينار واحد فقط؟
هذا مبلغ يكتب فقط فى الأوراق الرسمية لنقل الملكية ولم ينفق فى هذا المشروع أى مبلغ حكومى لأن الأرض أهداها الملك لرئيس الحكومة ليستثمر أمواله فى وطنه كى تزيد الاستثمارات وبالتالى فرص التوظيف للبحرينيين.. والعبرة بالنتيجة.
والنتيجة هى أن نسبة البطالة لدينا، وهى 3.6%، أقل من أمريكا والدول الأوروبية فأى حقوق يطالب بها من نزلوا الشارع؟!. على سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق نفسه أخذ أربع أو خمس قطع أرض من الملك دون حتى دفع هذا الدينار الواحد، لكنه لم يستثمر فيها شيئا.
●ولكن حتى لو كان رئيس الوزراء أو غيره متورطا فى فساد فلا يمكن محاسبته حاليا؟
نسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية تتيح محاسبة الحكومة.
●ولماذا لم يبدأ الحوار الوطنى مع المعارضة حتى اليوم؟
لأن من يحرك احتجاجات الشارع يرفض الحوار. ومطالب هذه الجمعيات السياسية السبع، ومنها جمعيتا الوفاق وحق، تختلف عن مطالب بقية المعارضة. هم يماطلون لأنه لا يهمهم الحل، فولاؤهم ليس للبحرين، بل للمرجعيات الدينية فى إيران.