وزير داخلية ألمانيا يدافع عن قاعدة بيانات "لمكافحة الإرهاب"

دافع وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش أمام المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه الألمانية عن قاعدة البيانات الخاصة بالشرطة والمخابرات في ألمانيا وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الإرهاب وهي القاعدة التي تواجه كثيرا من الانتقادات من منظمات حقوقية.
وقال الوزير اليوم الثلاثاء في كارلسروه جنوب غرب ألمانيا:"إن هذه القاعدة لبنة في البنية الأمنية لألمانيا.. بدون هذه القاعدة ستسحب أداة ذات تأثير حاسم من المعركة ضد الإرهاب الإسلامي".
وكان قاض متقاعد قد تقدم بدعوى دستورية ضد جمع بيانات شخصية ووضعها في قاعدة بيانات مشتركة خاصة بوزارة الداخلية.
وقال محامي القاضي، ماكسيمليان زورمان، مدافعا عن الدعوى إن الشروط التي تنظم حفظ هذه البيانات غير محددة وإن هذه القاعدة قد تطال "مواطنين شرفاء.." بالإضافة إلى أنه سيصبح من الصعب جدا على المواطن العادي أن يتأكد بشكل نهائي من أن اسمه غير مدرج في هذه القاعدة.
ولن تقتصر هذه القاعدة على بيانات أساسية مثل الاسم وتاريخ ومحل الميلاد بل أنواع خطوط الاتصالات التي يستخدمها أصحاب هذه البيانات وحساباتهم البنكية وديانتهم و"أنشطة خاصة" لهم يمكن أن تكون مساعدة في ارتكاب هجمات إرهابية.
ولن تسجل أسماء المشتبه بأنهم على صلة بأعمال إرهابية فقط بل أشخاص أبرياء اتصل بهم هؤلاء المشتبه بهم في وقت ما.
ويسعى المسئولون في ألمانيا من وراء هذه القاعدة الواسعة إلى درء أية هجمات إرهابية على وجه الخصوص وذلك من خلال سرعة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختلفة في ألمانيا.
وتضم القاعدة أكثر من 16 ألف شخص حتى الآن.