مصر والسودان يؤكدان موقفيهما الداعم لمكافحة الإرهاب والتطرف

أكد وفد المجلس المصري للشئون الخارجية ونظيره السوداني على موقفيهما الداعم لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون المشترك لتحقيق هذا الهدف .
وأكد الجانبان ، في بيان مشترك لهما في ختام مباحثاتهما اليوم الخميس بالخرطومع لى تفعيل الحريات الأربع بين البلدين، وإزالة ما قد يعترضها من عقبات، على النحو الذي يتم معه ممارسة مواطني الدولتين لتلك الحريات دون قيود أو انتقاص لأي منهما، آخذين في الاعتبار بجانب البعد الأمني البعدين السياسي والإقتصادي نظراً لتأثيرهما الإيجابي والبناء عند تفعيل تلك الحريات.
ونقل الوفد المصري، تهنئة مصر حكومةً وشعباً علي صدور قرار رفع العقوبات الآحادية، معرباً عن أماله نحو رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإسقاط الديون .
وحول ملف مياه النيل والمتضمن تطورات سد النهضة واتفاقية عنتيبي، توافق الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث الأطراف في اتفاق المبادئ الثلاثي الخاص بسد النهضة، بما يضمن تنفيذه على النحو المنشود، في اتساق مع الاتفاقيات وقانون الأنهار الدولية والتجارب الناجحة للدول المتشاطئة على نهر دولي، والتأكيد على أن كون مصر والسودان دولتي مصب يستوجب تواصل هذا التشاور والتنسيق الوثيق بما يضمن مصالح أمنهما المائي.
وحول تطورات الأحداث في المنطقة العربية والإفريقية، وما تشهده من قضايا ساخنة وخاصة القضية الليبية، أكد الجانبان على ضرورة التمسك والحفاظ على وحدة أراضي الدول وسلامتها الإقليمية، في مواجهة ما تتعرض له من محاولات السيطرة والهيمنة المفروضة من قوى إقليمية ودولية، ومحاولات التفتيت والتقسيم على أسس عرقية ودينية ومذهبية وجهوية، مع التأكيد على دعم المؤسسات الوطنية خاصة العسكرية والسياسية، ودعم جهود الأمم المتحدة، علي أن تضطلع دول الجوار في حالة ليبيا في اتساق وتنسيق فيما بينها بدور إيجابي وبناء في تلك التسويات.
وبشأن تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وفي القرن الإفريقي وما أفرزته جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق أوسطية من تداعيات، ناقش الجانبان قضية الأمن في البحر الأحمر، في ارتباط بتلك التطورات، على النحو الذي بدأ واضحاً أنه يجب علي الدول المتشاطئة عليه إيلاء تلك القضية اهتماماً كبيراً، خاصة مع ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تزايد عدد القواعد الثابته والمتحركة من دول غير متشاطئة عليه، في ظل تنامي مخاطر الأنشطة الإرهابية وأعمال القرصنة والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات وتزايد الهجرة واللاجئين والنازحين .
وفي المجال الاقتصادي، شدد الطرفان على أهمية تنشيط أعمال اللجان الفنية المشتركة بين البلدين بشكل دوري ومنتظم، وكذا فتح آفاق الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية وتيسير الخدمات المصرفية والنقل وإزالة أية معوقات أمامها، خاصة وأن رفع العقوبات الأحادية عن السودان يعزز من فرص تحقيق هذا الهدف المنشود .
وأكد الجانبان على أهمية اضطلاع البلدين، عبر القطاعين الحكومي والخاص، بالمشاركة في مشاورات اقتصادية ثنائية بما فيه مصلحة البلدين، وكذا عبر مشروعات كبري في الإطار المتعدد تعود بالفائدة على القارة الأفريقية بل وخارج القارة، في إطار يلتزم بالتنمية المستدامة وإمكانية التوجه نحو إحياء تجربة التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع الدعوة الي إحياء برلمان وادي النيل.
وفي المجال الثقافي والاجتماعي، أكد الجانبان على ضرورة سرعة تفعيل – طبقا لما ورد في الوثيقة الاستراتيجية – أن يكون عام 2017 عاماً للثقافة في البلدين وذلك عبر تشجيع الأنشطة الثقافية والمهرجانات الثقافية والفنية والرياضية إن أمكن، فضلا عن الأهمية البالغة لتشجيع التبادل والتعاون في المجال التعليمي وبناء القدرات بين البلدين على النحو الذي كان عليه سابقا، من خلال المنظمات غير الحكومية والشعبية المعنية في البلدين.
وطالب الجانبان بإنجاز ميثاق الشرف الاعلامي بما يدفع نحو تعزيز دور أجهزة الإعلام في المساهمة نحو تنامي العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والتقريب بين شعبيهما.
يذكر أن وفد المجلس المصري ضم كلا من السفراء عزت سعد، ومروان بدر، وصلاح حليمة، ومحمد بدر الدين زايد .
وضم وفد المجلس السوداني كلا من السفراء يوسف فضل أحمد ، وإسماعيل أحمد إسماعيل ، وسليمان محمد مصطفي ، وعلي يوسف ، وعثمان درار .