الممثل الرئيسى ل«جايكا» اليابانية: منح «القاهرة» تمويلاً إضافياً لاستكمال الخط الرابع للمترو

تمويل تطوير التعليم فى مصر على قمة أجندتنا

نكتفى بدعم مشروعات قناة السويس فنياً

«الجايكا» أكبر ممول لمشروعات البنية التحتية فى مصر ب 7.5 مليار دولار

تربط مصر واليابان علاقات اقتصادية قوية على مدار عقود طويلة يدعمها المساعدات والمنح المستمرة من الجانب اليابانى إلى مصر، ويدعم تعميق هذا الشعور من خلال مشاركات مؤسسات التمويل اليابانية المختلفة فى تحسين الظروف الاقتصادية والمجتمعية، وكل ما يتعلق بالإنسان ذاته من خلال اهتمام خاص بجودة التعليم والصحة والبيئة، فبإجمالى 7.5 مليار دولار مولت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا” مشروعات تنموية وبنية تحتية فى مصر منذ سبعينيات القرن الماضى ولا يزال التعاون مستمراَ.
وللتعرف على المشروعات القائمة والمستهدفة مستقبلاً كان ل «الأهرام العربى» هذا الحوار الخاص مع تيرويوكى إيتو، الممثل الرئيسى للوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى مصر.
كيف تقيمون التحديات التى تواجه مصر اقتصادياً فى المرحلة الحالية؟
تعرضت مصر فى أعقاب حركات الديمقراطية التى سادت الشرق الأوسط منذ عام 2011 – والتى عُرفت بالربيع العربى – إلى العديد من التحديات، كان أبرزها تعرض البلاد لعدد من الإضرابات السياسية، بالإضافة إلى مرورها بحالة من الركود الاقتصادي.
ولكن على الرغم من تلك الأوقات العصيبة التى تواجه مصر منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال أحد أكبر القوى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، التى تلعب دوراً مهما من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
يعد التحدى الأهم الذى يواجه مصر الآن هو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعمل الحكومة المصرية بنشاط للتعامل مع تلك القضية الحيوية.
لطالما تعاونت اليابان والجايكا مع مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، فعلى سبيل المثال، قمنا بدعم وتطوير البنية التحتية من خلال مشروعات مثل مشروع جسر قناة السويس، ومحطة أسيوط لتوليد الطاقة الحرارية، ومستشفى الأطفال الجامعى التخصصى “أبو الريش”، ومحطات معالجة المياه فى محافظتى الجيزة والفيوم، وعدد من مشروعات الرى على نهر النيل.
بالإضافة إلى ذلك، نعمل أيضاً على تنمية الموارد البشرية فى مختلف القطاعات مثل الزراعة والصحة والنقل، كما نتعاون مع مصر لتنفيذ برامج تدريبية لبلدان العالم الثالث بإفريقيا والشرق الأوسط، وسوف نواصل تعميق تعاوننا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتخفيف من حدة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة والتنمية البشرية وإصلاح القطاع العام.
يتماشى الشعار الحالى للجايكا، وهو “التنمية الشاملة والديناميكية” مع اتجاه الدولة المصرية، ولذلك سوف نبذل جهودنا لتحقيق ذلك الهدف، والمساهمة فى التنمية بالمشاركة مع شركائنا المصريين.
ما أهم القطاعات التى تهتم الوكالة بدعمها فى مصر؟
تعطى اليابان أولوية للمجالات التالية فى المساعدات المقدمة لمصر، وهذه الأولويات تم تحديدها على أساس حوار السياسات بين اليابان ومصر، وأيضاً على أساس الدراسات والبحوث فى ظروف التنمية وأهدافها وبرامجها التى صاغتها مصر والتى تضم التوسع فى الإنتاج الزراعي، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتطوير الخدمات الصحية والطبية والحد من السكان وتنظيم الأسرة، وكذلك تحسين البيئة المعيشية (المياه والصرف الصحي) والصحة العامة.
وتواصل اليابان تقديم مساعدات التنمية الرسمية لمصر، وتأمل أن يعزز هذا التعاون الصداقة بين الشعبين والحكومتين، ويحقق المزيد من عمق التفاهم بين الدولتين.
تولى “الجايكا” اهتماماً خاصاً بتطوير التعليم فى مصر ..فما خطتكم لتحقيق ذلك؟
نعمل حالياً على مشروعين الأول يخص إنشاء الجامعة اليابانية فى مصر (E-JUST) الذى تم تدشين أعمال البناء فى المقر الرئيسى للجامعة، بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وافتتاح مبنى المدينة الجامعية، ودار الضيافة الخاص بالجامعة، والمجمع الإدارى، ومركز الأنشطة الطلابية، بتمويل من “الجايكا”.
وتقع على مساحة 200 فدان، بتكلفة تبلغ حوالى مليار جنيه للمرحلة الأولى من منشأت الجامعة والتى سوف تنتهى مع نهاية العام الحالي، من خلال الانتهاء من إنشاء المدينة الجامعية بقدرة استيعاب 400 طالب وطالبة، بالإضافة إلى دار ضيافة ل 100 من الزوار بتكلفة 30 مليون جنيه، والمجمع الإدارى، مشيراً إلى أنه تم البدء فى بناء الحرم الجامعى للجامعة ويحتوى على 13 مبنى تشمل مبانى العلوم الهندسية وإدارة الأعمال.
بينما يتمثل المشروع الثانى فى تأسيس مدرسة خاصة بالتعليم الفنى، بالتعاون مع كبرى الشركات اليابانية، كما يتم الإعداد لتقديم برنامج متكامل للمنح الدراسية للمصريين للسفر إلى اليابان لممارسة ما تعلموه فى تلك المدرسة.
تستهدف مصر فى الوقت الحالى الحصول على دعم مالى فيما يتعلق بالبنية التحتية كمقوم أساسى للاستثمار .. فما مشروعاتكم الحالية؟
الجايكا تعتبر من أكبر الممولين لمصر فى إنشاء مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمطارات والمتاحف خلال الفترة الأخيرة، فلدينا مشروعان أساسيان فى قطاع البنية التحتية، وهو تمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق بتمويل جزء من المرحلة الأولى عبر قرض ميسر بقيمة 1.28 مليار دولار، تمثل 40 % من التكلفة الإجمالية للمشروع.
أما قطاع الكهرباء فى صعيد مصر، فقد قدمنا تمويلاً ميسراً تصل قيمته إلى 11.2مليار ين يابانى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات.
كما سيمول القرض أعمال الصيانة ومد خطوط الكهرباء للربط بالشبكة القومية، وإنشاء مركز معلومات للتوعية الجماهيرية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك قدمنا تمويلاً ميسراً تصل قيمته إلى 18.2 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي.
ويهدف المشروع إلى بناء مبنى جديد للركاب، بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به، وذلك لتعزيز القدرة الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وبالتالى المساهمة فى تحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوى الإقليمى.
بالإضافة إلى تمويل مشروع إنشاء مجموعة قناطر جديدة بديلاً عن قناطر ديروط الحالية التى تم إنشاؤها منذ عام 1872، أى منذ ما يوازى 145 سنة، وذلك من خلال قرض ميسر بقيمة 5.85 مليار ين يابانى.
هذا إلى جانب تمويل المتحف المصرى الكبير ومستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال.
هل تقومون بتقديم مقترحات حول ما تودون تمويله أم أن الأمر يتم بطلب مباشر من الحكومة المصرية لتمويل مشروع معين وفق أجندتها الخاصة؟
لدينا محادثات مستمرة مع الحكومة المصرية، وتمويل تلك المشروعات قد يأتى بمقترح من “الجايكا” أو بطلب مباشر من الحكومة التى تسعى مع جهات عدة لتغطية احتياجاتها التمويلية لمشروعاتها المستهدفة خلال فترة بعينها، فالأمر فى النهاية تشاورى ويتم التوافق على ما يحقق مصلحة أكبر للمجتمع.
ما المشروعات التى تتناقشون مع الحكومة حول تنفيذها فى الفترة المقبلة؟
سوف نستكمل التعاون على مستوى التعليم، ليطال عددا أكبر من المستفيدين، وكذلك ندرس منح الحكومة المصرية تمويلاً إضافياً لاستكمال أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق خصوصا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة.
هل تنوون المشاركة فى محور تنمية إقليم قناة السويس من خلال المنطقة اللوجيستية الجديدة المزمع إنشاؤها؟
لا يوجد لدينا أى أفكار حالية للمشاركة فى محور تنمية قناة السويس، نحن لدينا تاريخ طويل مع قناة السويس، ونقدر أهميتها ولكن فى الوقت الحالى لا نملك برامج استثمارية كبرى تلائم الاستثمار فى تلك المنطقة.
ولكن ما نقوم به بشكل دورى هو إرسال ضابطين اثنين من هيئة قناة السويس سنوياً لليابان للحصول على برامج تدريبية مكثفة، ونأمل أن يتولى القطاع الخاص من الشركات اليابانية الكبرى مهمة الاستثمار والتواجد بشكل أكبر فى منطقة قناة السويس نظراً لأهميتها الاقتصادية الكبرى التى لا يمكن إغفالها.
إذن هل تلعبون دور الوسيط بين الحكومة المصرية والشركات الخاصة اليابانية لزيادة وجودهم فى مصر؟
بالطبع نقوم بهذا الدور باستمرار فى محاولة لتقريب وجهات النظر وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين.