السجن المشدد لبلطجية الانتخابات.. تعديلات جديدة لمعاقبة مروجي الشائعات عن المرشحين

في إطار الاستعدادات الجارية علي قدم وساق لأول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة‏25 يناير‏,‏ تبحث اللجنة الوزارية التشريعية حزمة من التعديلات الجوهرية في قانون ممارسة الحقوق السياسية‏,‏ تستهدف تشديد العقوبات علي بعض الجرائم الخاصة بالانتخابات, وجعلها عقوبات بالسجن حتي15 عاما بدلا من الغرامة أو السجن, كما هو في النصوص الحالية.
وقال المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية إن تشديد العقوبات في الجرائم الانتخابية يستهدف ضمان أمن وسلامة إجراء العملية الانتخابية, وأن تتم الانتخابات بنزاهة, وشفافية دون عراقيل أو تأثير علي الناخبين.
وتنص التعديلات المقترحة علي أن يعاقب بالسجن كل من استخدم القوة أو العنف ضد رئيس أو أي من أعضاء اللجنة الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله, كذلك يعاقب بالسجن كل من هدد رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات, وكذا يعاقب بالسجن كل من استخدم أية وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير علي سلامة سير الانتخابات.
وأوضح وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة ل( الأهرام) أن التعديلات تشمل أيضا عقوبة السجن لكل من هاجم أو أتلف عمدا مباني, أو منشآت, أو وسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية.
وأشار إلي أنه سوف يعاقب بالسجن أيضا كل من أتلف, أو أخفي إحدي قواعد بيانات الناخبين, أو البطاقة الانتخابية, أو أي وثيقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخابات.
وتنص التعديلات أيضا علي توقيع عقوبة السجن علي كل من استعمل القوة, أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخابات, أو إكراهه علي إبداء رأي علي وجه معين.
وقال المستشار الدكتور محمد عطية إن الهدف من التعديلات تشديد العقوبات لضمان سريان العملية الانتخابية بسلاسة ودون عراقيل, مشيرا إلي أن التعديلات سوف تتضمن أيضا عقوبة السجن لكل من نشر, أو أذاع أقوالا, أو أخبارا كاذبة عن الانتخابات, أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات, كما يعاقب بالسجن كل من حطم صندوق الانتخابات, أو أتلفه, أو غيره, أو عبث بأوراقه.
ومن ناحية أخري, أعلنت بعض الأحزاب, ومرشحي الرئاسة تحفظاتهم علي قانوني مجلسي الشعب والشوري, والدوائر الانتخابية, حيث عقدت بعض الأحزاب اجتماعا مساء أمس الأول لبحث الموقف, والاختيارات المقترحة, ومن بينها مقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة للتعديلات المطروحة.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن عدم رضائه عن قانوني مجلسي الشعب والشوري, والدوائر الانتخابية.
وقال: إن قوانين الانتخابات المطروحة سوف ينتج عنها برلمان لايقوم علي تكافؤ الفرص, أو يمثل الشعب, أو يعبر عن مطالب ثورة25 يناير, وإنما سيكون استمرارا لديمقراطية نظام مبارك.