تأجيل محاكمته في قضية التربح من أسهم حديد الدخيلة

عز ينفي اتهامه بالاضرار العمدي بالمال العام

بدات امس محكمة جنايات الجيزة اولي جلسات محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق وأحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني محبوس وابراهيم محمدين وزير الصناعه الاسبق وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب . وهم علاء سعد أبوالخير محبوس عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي مخلي سبيلهم مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام عن طريق مساعدة عز في الاستحواذ علي اسهم شركه الدخيله حيث انكر احمد عز ما وجه اليه من اتهام قائلا جميع الاتهامات التي وردت في امر الاحاله تم الرد عليها ولا تنطبق مع المنطق وقررت المحكمه التأجيل لجلسة1 أكتوبر المقبل للطلاع علي الاحراز
, عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود وأمانة سر حسن الصيفي.
بدات الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وسط حضور إعلامي من المصورين والصحفين والقنوات الفضائية, وحضر المتهمين جميعا
وتلت النيابة امر الاحالة لمدة45 دقيقة واثناء تلاوة رئيس نيابة الاموال العامة لامر الاحالة ظهر ت عليه علامات الارهاق فساله القاضي هتقدر تكمل ولا لا واجاب بنعم وطالب في نهايه تلاوته للاتهامات المنسوبه للمتهمين بتطبيق مواد الاتهام عليهم
تضم امر الاحاله قيام ابراهيم محمدين المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في5 يوليو9991 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و881 سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها081 مليونا و675 ألف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم951 لسنة1891 قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة02% بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره636 مليونا و675 ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار84 مليونا و006 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة7% سنويا.
واضاف انه ثبت من تحقيقات ان المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان اتحدت ارادته معه علي ارتكابها بان وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره8 ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار261 مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ033 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما اضر عمدا بأموال جهة عمله بان منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ3 ملايين و091 ألف جنيه.
قام المتهمان الثاني والثالث استوليا لانفسهما بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة بجهة عامة بان انتزعا مبلغ2 مليون و646 ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما كما انتزعا مبلغ608 آلاف يورو و004 ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بان ابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز أوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و551 طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتهما الخاصة بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ مقداره مليار و078 ألف جنيه اما المتهم الثالث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغ مليارا و828 ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما الرابع المدير المالي والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بان وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما إلي شركة العز وبلغت مليونا و136 الف جنية. وان التحقيقات تضمنت ان المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما المتهم السابع مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق علي مبلغ2 مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما اضرا عمدا بأموال جهة عملهما بان قاما باستخدام القرض المجمع البالغ5.3 مليار جنيه الذي حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية في سداد معجل لقروض اخري سبق الحصول عليها مما أدي إلي تحمل شركة الدخيلة بمبلغ97 مليون جنيه.
ثم قامت المحكمة بفض الاحراز التي تضمنت6 كراتين مغلفة, وتبين ان الحرز الاول يحتوي علي63 ملف ومستند من بينهم تقرير هيئة الرقابة الادارية المحرر في21 ابريل الماضي وملف خاص به مجموعة من المستندات تم تحريرها في23 فبرايل الماضي, وفضت المحكمة الحرز الثاني وكان عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم وتاكد رئيس المحكمة من سلامة اختامهما وقام بفضها وتبين انها تحوي15 اكلسيه تحت البند الرابع لخبراء وزارة العدل وانها مقدمة من المتهمين للجنة الفحص, والحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بها11 ملف مقدمه من المتهمين وبعد انتهاء هيئة المحكمة من فض الاحراز, صرحت لمن يشاء من هيئة الدفاع الاطلاع عليها والحضور علي صور منها وفقا للتعليمات الادارية في هذا الشان
وطلب احد المدعين بالحق المدني من المحكمة تصحيح الخطاء الوارد بامر الاحالة حيث اوضح ان النيابة العامة احالت المتهمين دون اضافة المادة214 مكرر من قانون العقوبات بالاضافة إلي تطبيق نص المادة105 علي جميع المتهمين فيماعدا المتهم الثاني لاخلالهم باعمال وظيفتهم كموظفين عمومين, وادعي مدنيا40 الف جنية., بينما طلب هئية دفاع المتهمين التاجيل والاطلاع