ردا علي قانون تقسيم الدوائر

لجنة للتنسيق بين التحالفات لخوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة

علمت الأهرام أن أعضاء في الكتلة المصرية وقائمة الطريق الثالث‏,‏ وعددا من الشخصيات العامة‏,‏ بدأوا تحركات مكثفة‏,‏ لبحث خوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة مع التحالف الديموقراطي من أجل مصر وكل القوي والأحزاب التي شاركت في الثورة‏.‏ وتأتي هذه الخطوة ردا علي إعلان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, والإصرار علي قانون مجلسي الشعب والشوري بصورته الحالية, بالمخالفة لموقف القوي السياسية الذي عبرت عنه في مقترح قانون بديل قدمته للمجلس العسكري.
وعقد ممثلون عن الكتلة المصرية وقائمة الطريق الثالث وعدد من الشخصيات العامة, اجتماعا ليلة أمس الأول, اتفقوا فيه علي أن خوض الانتخابات وفق قانون مجلسي الشعب والشوري الحالي ومشروع تقسيم الدوائر, سيعيد فلول الحزب الوطني المنحل والنظام القديم بقوة إلي الساحة السياسية, مما يمثل خطرا حقيقيا علي الثورة في ظل حالة الإستقطاب والانقسام بين القوي السياسية.
وأكد الدكتور مصطفي النجار عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل, صحة هذه المعلومات, وقال النجار- الذي حضر الاجتماع- إن المجتمعين أبدوا مرونة كبيرة بشأن مقترح إعادة إحياء فكرة القائمة الوطنية الموحدة, مشيرا إلي أن المجتمعين قرروا تشكيل لجنة اتصال بالقوي السياسية لتفعيل المقترح, تضم إبراهيم المعلم, وأمين إسكندر, والدكتور محمد أبو الغار, وعصام سلطان, والدكتور وحيد عبد المجيد, علي أن تبدأ هذه اللجنة عملها بعقد اجتماع مساء أمس.
في غضون ذلك دعت الجمعية الوطنية للتغيير جموع الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار جمعة تصحيح المسار إنقاذا لثورة25 ينايرالمجيدة, ولاستعادة قوة الدفع الثوري, ولقطع الطريق علي المؤامرات المضادة للثورة, ووفاء لدم الشهداء الأبرار, ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين في معاركها, وتحقيقا لإرادة الشعب المصري, وحماية لثورته العظيمة, وتأكيدا علي أهدافها الرئيسية.
ووصفت الجمعية هذه المليونية بقولها مرة أخري تتداعي جموع الثورة في مصر, لمليونية جديدة, تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة, وأهابت بالمواطنين, الالتزام بإنهاء وجودهم بالميدان, في تمام السادسة مساء, مع الحرص علي تركه في الحالة الحضارية المعهودة, واللائقة بالثورة وجماهيرها.
وحددت الجمعيه6 مطالب لهذه الجمعة هي: أولا: بسط الأمن في أرجاء البلاد, من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع, وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل, ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين, التي تستخدمها القوي المعادية في تنفير المصريين من الثورة, وثانيا: تطهير مؤسسات الدولة, من رموز الفساد في العهد البائد, وعلي رأس هذه المؤسسات: الأمن, والإعلام, والجامعات, والاقتصاد, والسياسة.. إلخ, كمدخل لابديل عنه من أجل إعادة قاطرة الثورة إلي مسارها الصحيح, وثالثا: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين, وبالذات لشباب الثورة, الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة, في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري, ورموز النظام الفاسد المخلوع, كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة, ورابعا: تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة, التي صدرت في الشهور الأخيرة:( قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر, قانون الأحزاب, قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري), بأخري تفتح الطريق المغلق أمام قوي الثورة وشبابها, وتقطع الطريق علي القوي المعادية, وبقايا النظام المخلوع, وخامسا: تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد, لأهميته القصوي في ضمانة عملية التحول الديموقراطي السليم, وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب, وسادسا: إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة, من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة, وإلغاء نظام الدوائر الفردية, الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية, إضافة إلي تأكيد الهيمنة الكاملة ل اللجنة العليا للانتخاباتعلي كل مراحل العملية الانتخابية, وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية, وبالذات وزارة الداخلية, في أي من مراحلها, وبتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج, وإدلائهم بأصواتهم في مقار إقامتهم, باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة, والتي سبقتنا إلي استخدامها دول عديدة, كالسودان وموريتانيا, وأخيرا: السماح بمراقبة المجتمع المدني, المحلي والعالمي, وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها, ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.
وأرجع بيان للجمعية أسباب هذه المليونية, إلي أن الثورة الفريدة التي أطاحت بنظام من أعتي النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة, يتآمر عليها أعداؤها, وتتكالب في مواجهتها القوي المضادة, وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة, الانقضاض عليها, لاقتناص مصالح آنية محدودة, علي حساب الثورة وأهدافها الكبري النبيلة, بالاضافة إلي أن انقسام صفوف الثائرين, وغياب قيادة موحدة ورشيدة لحركتهم, وتباطؤالقائمين علي إدارة شئون البلاد, في اتخاذ الإجراءات الثورية الضرورية, في توقيتها المناسب, أدي إلي ارتباك واضح في مسيرة الثورة, وانحراف ملحوظ عن نهجها المفترض, ومنح الفرصة للبلطجة والانفلات الأمني, والتعثر الاقتصادي, في أن تسبب أضرارا فادحة للثورة وسمعتها, الأمر الذي يهدد بعودة فلول النظام القديم إلي محاولة تصفية زخم الثورة, وطي صفحتها, ويمنح أعداء الثورة الفرصة لإشاعة مناخ اليأس من انتصار الشعب, والإحباط من قدرة الثورة علي تحقيق أهدافها المشروعة الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وأكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي, موقفها الداعم لمليونية الجمعة المقبل9-9 جمعة تصحيح المسار, وحثت جموع الشعب علي المشاركة في فعالياتها من أجل تحقيق أهداف الثورة.
وحدد الجبهة9 مطالب لهذه الجمعة هي: التأكيد بكل حزم علي رفض المحاكمات العسكرية بجميع أشكالها للمدنيين وأيا كان الجرم الذي إقترفوه والإفراج الفوري عن النشطاء السياسيين, وتعديل قانون مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشوري لرفضنا التقسيم الحالي للدوائر والذي جاء صادما للجميع, حيث لم يراع التقسيم الجغرافي السليم, حيث ضم العديد من الدوائر الكبيرة المعروفة في عدد من المحافظات إلي دائرة واحدة, الأمر الذي يعني عدم التمثيل العادل للنواب في البرلمان, وضرورة المراقبة الدولية علي الانتخابات لانها نبراس للحكم الرشيد واساس سليم للتحول الديموقراطي ورسالة للعالم الحر بأن الديموقراطية في مصر تتحقق بثبات, وسرعة إصدار وثيقتي مبادئ الدستور والمعايير الخاصة بأعضاء اللجنة التأسيسيه للدستور الجديد قبل إجراء الإنتخابات وإلا فاننا نعتبره تباطؤا في تسليم السلطة للمدنيين واخلالا بالوقت المحدد للفترة الانتقالية, وسرعة تفعيل قانون الغدر لتطهير الاعلام والمجالس المحليه التنفيذية والمحافظات والجامعات من القيادات الفاسدة, وإسقاط ديون الفلاحين, وسرعة وضع خطة واضحة لتنمية الصعيد والنوبة و سيناء, وتأكيد مدنية الدولة كأساس وسياسة وسيادة تقي مصر شر الفتنة الطائفية. وحذر عصام الشريف المنسق العام للجبهة, من خطورة الموقف بعد صدور قانون مجلسي الشعب والشوري والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية, داعيا القوي السياسية إلي مقاطعة الانتخابات في حال اصرار الحكومة علي الشكل المعيب لقانون المجلس وما ألحق به من التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية.
وطالب الشريف بضرورة أن يكون9-9 هو جمعة التوافق علي إيقاظ الثورة, مشيرا إلي أن الوضع الحالي ينذر بكارثة ربما تكون أول ضربة حقيقية تبتلي بها الثورة بعد سقوط النظام البائد.
وأعلن اتحاد شباب الثورة, عن مشاركته في مليونية9/9 يوم الجمعة المقبل.