الخزانة العامة تتحمل تكلفة زيادة المعاشات

وهيئة جديدة لمراقبة سلامة الغذاء بسلطة الضبطية القضائية

تخفيفا عن كاهل أصحاب المعاشات وتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية انتهت الحكومة من إعداد مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام قوانين التأمين الاجتماعي‏.‏ ويتضمن التعديل أن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة زيادة المعاشات بنسبة15%, وذلك إعمالا لحكم المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم55 لسنة.2011وعلم مندوب الأهرام أن التعديل التشريعي تضمن تحميل صندوقي التأمين الاجتماعي مصاريف انتقال صاحب المعاش المريض من محل إقامته إلي مكان العلاج والعكس.
وألزم مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي إلي مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات لاستصداره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الشخص المؤمن عليه بأداء اشتراك شهري قدره خمسة جنيهات, وسوف يستحق المعاش من يبلغ الخامسة والستين, وبلغت مدة اشتراكه في التأمين180شهرا علي الأقل, وذلك لتحفيز المؤمن عليه علي الاشتراك في التأمين في سن مبكرة.
وتضمن التعديل ألا يقل الأجر التأميني عن50% من الحد الأدني لإجمالي ما يتقاضاه العاملون الخاضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لإحداث التوازن بين الأجور التأمينية والاشتراكات المحصلة.
وفي تطور آخر, يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مشروع مرسوم بقانون لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تتمتع بشخصية اعتبارية عامة, وبموازنة مستقلة, ويكن للعاملين فيها حق الضبطية القضائية, وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ومهمتها مراقبة الغذاء وإنتاجه وتداوله ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الإنتاج المحلي إلي الخارج.