المأذون‏..‏ مستشار الزواج الأول

المأذون يتجاوز مجرد توثيق العقود‏,‏ بل عليه ان يقدم للعروسين شرحا مفصلا لأركان العلاقة الزوجية وتعريف كل طرف بحقوقه وواجباته والتزاماته حتي يكون كل طرف علي بينة‏,‏ وهو بذلك بمثابة مستشار الزواج الأول‏ دور وحتي في حالات الطلاق, فهو يستطيع رأب الصدع بين الزوجين والمشاركة في حل المشاكل بينهما.
ويقول المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة الاستئناف: اولا يجب ان يتأكد العروسان من صفة المأذون القائم بالعقد وأنه مأذون رسمي وليس صوريا.. والزواج يتم بمقتضي الايجاب والقبول بين العروسين مع شرط العلانية, ونظرا لما لهذه الرابطة من أهمية قصوي وآثار خطيرة فقد تدخل الشرع لحماية الطرفين, وبالأخص الزوجة, بضرورة توثيق هذا الزواج أمام موظف رسمي مختص هو المأذون, وذلك ضمانا لحقوق الزوجين وتتمسك العروس بحقها في الحصول علي نسخة من وثيقة الزواج والتي يقوم المأذون بتسجيلها في الدفاتر المختصة في المحكمة الشرعية. فالمأذون عليه واجبات منها التأكد من توافر الشروط القانونية للزوجين من حيث السن المقررة(81 سنة للزوج و61 سنة للزوجة) والتأكد من خلو الزوجين من الموانع الشرعية وذلك للمحافظة علي الأنساب, كذلك يتولي المأذون اخطار الزوجة الأولي اذا كان العريس سبق له الزواج فيخطر زوجته الحالية بالزواج. كما يتأكد من حالات الطلاق وتوثيقها.
وباعتباره الموثق لعملية الزواج عليه ان يشرح لكلا الزوجين آثار عقدالزواج وما يلقيه من التزامات علي كل منهما, والتعريف بالحقوق والواجبات المقررة, وأهمية الزواج باعتباره سبيلا لتكوين الاسرة الخلية الأولي في المجتمع. كما من المتصور ان يقدم لهما المشورة والرأي لما يخطر لهما من تساؤلات او ما يواجههما من مشاكل خاصة في تحديد المهر آجله وعاجله. واذا كان المدفوع منه نقدا او عينا( منقولات او آثاث) وكيفية إثبات ذلك, والتأكد من أن ما يتم أمامه من اتفاقيات ليس صوريا او وهميا, فيكون بذلك قد أسهم بطريقة عملية في تعريف كل من الزوجين بما له وما عليه فتبدأ العلاقة الأسرية علي وضوح وصراحة تامة, وتصبح الأسرة خلية صالحة لتكوين المجتمع المنشود.