مصر وأمريكا‏..‏ علاقات ما بعد الثورة

كشفت الأزمة الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة بسبب الخلافات حول كيفية إدارة المساعدات الأمريكية‏, عن تساؤلات عديدة حول طبيعة واتجاه وأسس العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد الثورة وفي أي اتجاه تسير في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها مصر والمنطقة. فالعلاقات بين البلدين ومنذ استئنافها رسميا في عام 1974 واتجاه مصر إلي التحالف الاستراتيجي مع واشنطن كبديل عن التحالف مع الاتحاد السوفيتي السابق, وهي تأخذ شكل التراوح بين التقارب والتعاون أحيانا والتباعد والفتور أحيانا أخري كنتيجة أساسية لسياسات الولايات المتحدة وتوجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه مصر والمنطقة, لكن السمة العامة في علاقات البلدين عبر تلك العقود أنها ارتكزت علي التحالف الاستراتيجي بين قوة عظمي وقوة إقليمية يربطهما العديد من القواسم والمصالح المشتركة والتي ساهمت في وضع سقف لحدود الاختلاف والتباين بينهما في وجهات النظر, ومنع وصوله إلي مرحلة التصادم, وكانت قضايا مثل ربط الإصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان وقضية الأقباط, بالمساعدات الأمريكية والاختلاف حول الأسلوب الأمثل لمواجهة الإرهاب والدور الأمريكي في عملية السلام والانحياز الأمريكي لإسرائيل, كانت تمثل القضايا الأساسية محل الخلاف بين البلدين وهو ما برز بشكل واضح في عهد الإدارة السابقة برئاسة جورج بوش الابن وساهمت في التدهور الواضح في العلاقات بينهما, غير أن تلك العلاقات شهدت تحولا كبيرا نحو التقارب في عهد الرئيس أوباما وانتهاجه لتوجهات وآليات جديدة في السياسة الخارجية ترتكز علي الحوار والدبلوماسية بدلا من القوة العسكرية والضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
وفي كلتا الحالتين كانت العلاقات المصرية الأمريكية ترتكز علي التحالف بين الإدارة الأمريكية من ناحية والنظام المصري من ناحية أخري وتغييب فعاليات المجتمع السياسي المصري وأبرزها الرأي العام, وهو ما ساهم في أن تنحو العلاقة إلي التبعية بين نظام تدعمه قوة كبري يتجاوب مع مطالبها للحفاظ علي بقائه واستمراره والحصول علي دعمها لمشروع التوريث, وبين إدارة تسعي بشكل أساسي لضمان مصالحها في المنطقة عبر المزج بين سياسة العصا والجزرة في التعامل مع هذا النظام لتحقيق تلك الأهداف والمصالح.
لكن في ظل مصر الثورة فإن هناك مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير علي مسار ومستقبل تلك العلاقات, أبرزها ثورة25 يناير التي ساهمت في التحول نحو مصر الجديدة بعد ثورتها التي شكلت نموذجا فريدا نابعا من إحدي دول العالم الثالث التي تقوم فيها ثورة شعبية سلمية أطاحت بنظام فاسد ولم يكن للتدخل الأجنبي دور فيه مثلما حدث في أوكرانيا وأوروبا الشرقية أو لم تكن متعثرة مثلما يحدث حاليا في سوريا وليبيا واليمن, وأدي هذا التحول إلي أن عملية صنع السياسة الخارجية لم تعد مختزلة في يد النظام الحاكم الذي كان يوجهها لخدمة مصالحه بالأساس, وإنما باتت تصنع وفق آليات ديمقراطية وعبر مؤسسات صنع السياسة الخارجية التقليدية إضافة إلي الرأي العام الداخلي وهو ما يعني أن هذه السياسة تخدم مصالح مصر القومية في علاقاتها مع جميع دول العالم مما يمهد لاستعادة دورها الإقليمي الذي تراجع في العقدين الأخيرين, كما برز بشكل واضح في ملفات السودان والقضية الفلسطينية وقضية مياهa النيل وغيرها, وبالتالي لم تعد ورقة الديمقراطية قائمة, والتي كانت تلوح بها الإدارات الأمريكية المختلفة لتبرير التدخل في الشئون المصرية عبر آلية المساعدات الاقتصادية. والمتغير الآخر هو التحولات الكبري التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل الثورات الشعبية التي يشهدها عدد من دول المنطقة وتؤسس لخريطة سياسية جديدة في المنطقة يكون للشعوب فيها الكلمة العليا, وتمثل مصر نموذجا ملهما لباقي دول المنطقة في التغيير السلمي واستعادة إرادة المواطن في اختيار من يمثله ويحكمه. أما المتغير الثالث فهو أن الثورة المصرية قامت بسبب عوامل داخلية بحتة ولم يكن لقضايا السياسة الخارجية دور كبير فيها ومن ثم من غير المتوقع أن تشهد تلك السياسة تغيرات جذرية في توجهاتها خاصة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل, قد تثير مخاوف البعض, سواء في المرحلة الانتقالية الحالية التي يقودها المجلس العسكري أو في مرحلة الرئيس المقبل.
وهذه المتغيرات تدفع نحو إعادة بناء العلاقات المصرية الأمريكية وفق أسس جديدة تقوم علي الاحترام المتبادل والندية الكاملة, وهي علاقات مهمة لكلا البلدين, والانتقال من مرحلة تلقي مصر للمساعدات والمعونات من جانب أمريكا, والتي لا تستفيد منها كثيرا حيث انخفضت من مليار دولار إلي مائتي مليون دولار, إلي المشاركة الاقتصادية الكاملة وتدعيم التبادل التجاري والاستفادة من الاستثمارات والخبرات الأمريكية في إنعاش الاقتصاد المصري وتعافيه من عثرته الحالية, كذلك رفض كل صور التدخل الأمريكي في تفاعلات العملية السياسية في هذه المرحلة الانتقالية من خلال توظيف أموال المساعدات لدعم بعض قوي المجتمع المدني لخدمة أجندات معينة أو تصعيد نخبة بعينها تحت اعتقاد أن ذلك سيدعم وجود نظام في مصر حليف للولايات المتحدة في المستقبل وهو اعتقاد خاطئ ويمثل استمرارا لمنطق تفسير التحالف بين دولتين كبيرتين إلي علاقة التبعية.
ولاشك أن إعادة تصحيح تلك العلاقات وفق أسس جديدة من شأنه أن يساهم في تدعيم العمل المشترك والتنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الملتهبة من العالم خاصة حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة باعتبارها المشكلة الأم, وترشيد مسار الثورات العربية نحو التحول الديمقراطي السلمي والآمن ويساهم في خدمة مصالح البلدين.
المزيد من مقالات احمد سيد احمد