لم يكن وقف القتال بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في منطقة صعدة هو نهاية المشكلات الأمنية والسياسية التي يواجهها اليمن, ولكن بداية لدعم دولي وعربي مهم يمكن اليمن من تجاوز أزماته التي استشرت في الفترة الأخيرة ما بين المتمردين في الشمال والانفصاليين في الجنوب والنشاط المشبوه لتنظيم القاعدة في بعض المناطق اليمنية. من هنا تأتي أهمية مؤتمر المانحين الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض أمس, بهدف بحث وسائل معالجة تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن, وتسريع تدفق المساعدات الخارجية, وذلك استكمالا لمؤتمر لندن الدولي الذي عقد الشهر الماضي لبحث الدعم المالي والتنموي المطلوب لليمن. لقد أدرك المجتمعان الدولي والعربي مدي خطورة الأزمة اليمنية علي استقرار المنطقة والتداعيات التي يمكن أن تسببها تلك الأزمة, بالإضافة إلي أن المواجهات بين السلطة اليمنية والمتمردين والانفصاليين والقاعدة أدت إلي تردي الأوضاع الاقتصادية ونزوح عدد كبير من السكان من مناطق القتال وسط ظروف وأوضاع لا إنسانية, وهو أمر يفوق طاقة الحكومة اليمنية التي تحتاج إلي مساعدات اقتصادية عاجلة تمكنها من مواجهة تلك الأوضاع. لكن الأهم هو دعم الاستقرار السياسي في اليمن بإيجاد حل جذري لمشكلتي المتمردين في الشمال والانفصاليين في الجنوب, ودعم القدرات الأمنية اليمنية لمواجهة تنظيم القاعدة. فهذا الاستقرار السياسي هو المدخل الصحيح إلي الاستقرار الاقتصادي والأمني في اليمن.