احتجاجات دمياطية على عودة الاقفاص السمكية لمياه النيل رغم حكم القضاء!

بعد أن أعاد القضاء الاعتبار لنظافة مياه النيل وأصدر حكمه بإزالة الاقفاص السمكية من مجرى النهر بدمياط وتنفس المواطنون الصعداء عادت هذه الاقفاص مرة أخرى أثناء الانفلات الأمنى عقب الثورة.. وعندما اعترض الاهالى تبين لهم أن قرارا من رئاسة الوزراء قد صدر بتشكيل لجنة لفحص الأثار المترتبة على وجود هذه الاقفاص ومدى تأثيرها وتلويثها مياه النيل الا أن هذه اللجنة تفرعت الى عشرات اللجان وسط احتجاجات لا تتوقف من الأهالي!!
يقول «طه جوهر« بالتربية والتعليم إننا تقدمنا بعدة طلبات لرفع الأقفاص السمكية التى عادت إلى نهر النيل مرة أخرى وتمت الموافقة على ذلك لعدالة مطالبنا وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ولكن فوجئنا بما يتردد بين المواطنين بأن هناك فاكسا بمديرية الأمن بعدما موافقة رئيس مجلس الوزراء على استمرار هذه الأقفاص باستثناء تلك الموجودة فقط أمام مآخذ مياه الشرب وسواء كانت تلك المعلومة صحيحة أو غير صحيحة فإنه لابد من إزالة هذه الأقفاص كلها فوراً لخطورتها الشديدة على تلوث مياه النيل وعلى الصحة العامة للمواطنين وما يؤكد صحة كلامى وجود تقرير لدى وكيل وزارة الصحة بدمياط يفيد بأنه فى الفترة التى تمت إزالة فيها هذه الأقفاص قلت نسبة الاصابة بمرضى الفشل الكلوى والكبدى بالمحافظة.
ويضيف «أحمد فايد» نقيب المحامين السابق بدمياط بأن محافظة دمياط الأسبق قام بدور كبير فى رفع هذه الأقفاص وقمنا برفع قضايا أمام القضاء الادارى بالمنصورة وحصلنا على أحكام بإزالة هذه الأقفاص وتم تنفيذها وأصبحت مياه النيل نظيفة وخالية من الملوثات ونأمل من محافظ دمياط الحالى أن يسير على هذا النهج وألا يصمت على هذا الوضع الذى يعكر علينا حياتنا وصحتنا.
ويشير اللواء «محمد على فليفل« محافظ دمياط أن موضوع الأقفاص يسبب لى قلقا منذ أول يوم ولاتخاذ أى قرار بشأنه كان لابد أن نرجع للهدف الذى قامت من أجله الثورة وهو احترام القانون والرأى العلمى خاصة فيما يتعلق بهذه القضايا حيث عقدت اجتماعا مع الحاكم العسكرى ومدير الأمن وقررنا إزالة هذه الأقفاص ولكن أفادنا الحاكم العسكرى بأن هناك خطابا جاءه من الأمانة العامة بناء على طلب السيد رئيس الوزراء بأن أصحاب هذه الأقفاص ذهبوا وقابلوا رئيس مجلس الوزراء وقالوا إن هذه الأقفاص لا تسبب ضرراً فشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع وأبلغنا بعدم إزالتها الا بعد تقرير اللجنة حتى يتعود الناس على احترام القانون ولذلك قررت مخاطبة وزراء الزراعة والتنمية المحلية والرى والبيئة بتشكيل لجنة علمية محايدة فورا واتصلت بهم تليفونيا من أجل السرعة فى تشكيلها وأكدت أن هذا الموضوع يمثل رأيا عاما وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من المعمل المركزى بهيئة الثروة السمكية وخبراء من وزارة البيئة وأساتذة من كلية الزراعة بجامعة عين شمس كما طلبت بأن تشمل اللجنة خبراء من دراسة جودة المياه والكائنات الدقيقة وتكنولوجيا معالجة المياه ومندوبا من وزارة الصحة ووزارة البيئة وممثلا عن كلية العلوم بدمياط وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الأقفاص خاصة أن الحفاظ على صحة المواطن الدمياطى تأتى على رأس أولوياتى.