كتب بدوي السيد نجيلة: سادت أجواء وزارة الاسكان امس حالة من الترقب قبل الاعلان عن التشكيل الوزاري الثاني وكان السؤال هل يستمر الدكتور فتحي البرادعي أم سيأتي وزير جديد؟ وقد تباينت اراء العاملين في الوزارة ما بين مؤيد ومعارض للتغيير فالمؤيدون واغلبهم من القيادات يرون ان البرادعي تولي الوزارة منذ فترة وجيزه ومع ذلك شرع في خطط مشروع الاسكان الاجتماعي الجديد الذي يبدأ بداية العام الجديد والذي يشمل انشاء مليون وحدة سكنية في5 سنوات بنظام التأجير التمليكي وهو نظام جديد لم يسبق ان قامت به الوزارة من قبل خصوصا وأن سعر ايجار الوحدات بسيط جدا حيث تم تحديده ب160 و120جنيها للوحدات مساحات70و50 مترا مربعا وهو يعتبر في متناول الجميع اضافة لتخصيص جزء من الوحدات لسكان العشوائيات كما انه استطاع توفير تمويل بلغ10مليارات جنيه لانجاز المشروع. اما المعارضون لوجود البرادعي فيرون انه احد رجال النظام السابق وان عليه تحفظات كثيرة عندما كان محافظا لدمياط قبل تولي الوزارة مباشرة وانه لابد من التغيير وتولي وزير ثوري قادر علي احداث انقلاب في الوزارة التي عانت الركود لفترات طويلة واعطاء فرصة للشباب لتولي المناصب القيادية بدلا من السياسة المتحفظة والبطيئة التي ينتهجها الوزير وقد ترددت اسماء كثيرة لتولي الوزارة ابرزها الدكتور ممدوح حمزه الاستشاري المعروف والمهندس ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب واللواء محمود المغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير كما قام العاملون بهيئة المجتمعات العمرانية باجراء استفتاء علي الفيس بووك وكان ابرز المختارين اللواء عادل نجيب نائب رئيس الهيئة السابق والمهندس محمد نبيه نائب رئيس الهيئة والمهندس محمود السرنجاوي وكيل الوزارة السابق.