مشروع "المليون وحدة" أبقى على "البرادعى" وزيراً للإسكان

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان، أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تم استبعاده من التغيير الوزارى الذى أعلنه مجلس الوزراء مساء أمس الأحد، والإبقاء عليه ضمن حكومة تيسير الأعمال "المعدلة" بسبب تبنيه فكرة المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى بإنشاء مليون وحدة سكنية، منذ أن تولى منصبه بالوزارة يناير الماضى وحتى الآن، حيث وضع الوزير كل اهتمامه فى الاستعداد لهذا المشروع، والذى تتضاعف فيه عدد الوحدات التى ستنفذها الوزارة عن عدد الوحدات فى المشروع القومى للإسكان الذى تم تنفيذه فى عهد الحكومة السابقة.
وقالت المصادر التى فضَلت عدم ذكر أسمائها ل"اليوم السابع"، إن الحكومة السابقة نفذت نصف مليون وحدة سكنية فقط على مدار 6 سنوات، ولكن البرادعى تعهد بتنفيذ مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات فقط، بالإضافة لاتخاذه العديد من القرارات المتعلقة بهذا المشروع والتى كانت بمثابة الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة السابقة، ومن أهم هذه القرارات إخراج القطاع الخاص من المشاركة فى تنفيذ المشروع المقبل، خاصة بعد المشاكل العديدة التى سببها فى المشروع الحالى.
بالإضافة إلى أن الحكومة السابقة كان دائما يوجه لها اتهام محاباة رجال الأعمال على حساب المواطنين، وهو ما تفاداه البرادعى حاليا بعد قراراه بعدم مشاركة القطاع الخاص فى المشروع الجديد وتعهده بتنفيذ الدولة وحدها للمليون وحدة كاملة.
وأشار المسئولون إلى أن الحكومة الحالية أبقت على وجود الوزير خلال الفترة المقبلة حتى انتهاء مدة الحكومة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للدولة، لكى يستكمل الاستعدادات التى بدأها لتنفيذ المشروع الاجتماعى المقبل، خاصة أنه من المقرر البدء فى تنفيذ هذا المشروع يناير القادم.
وقالوا: "حتى لو الوزير مش هيكمل فى الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية عشان ينفذ المشروع الجديد، هيكون على الأقل انتهى من كل التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ هذا المشروع، على أن يقوم الوزير التالى له بالبدء هو فى التنفيذ، لذا أبقت حكومة الدكتور عصام شرف على البرادعى لكى يكمل هذه الاستعدادات وينتهى منها ويترك التنفيذ الفعلى للحكومة المقبلة".
فى سياق متصل كشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن وجود حالة من عدم الرضا بين عدد كبير من موظفى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد إعلان التعديل الوزارى الجديد الذى لم يشمل الدكتور فتحى البرادعى.
وقالت المصادر إن حالة عدم الرضا تأتى بسبب رغبة موظفى الوزارة فى عدم الإبقاء على البرادعى وزيراً للإسكان، خاصة أنه لم يفعل شيئا لهم "الموظفين"، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من مقابلته للتحاور معه فى مشكلاتهم.
وأضافت المصادر، كان هناك اتجاه عام داخل الوزارة وهيئة المجتمعات نحو تولى شخص جديد للوزارة بدلا من البرادعى، وهو ما جعلهم يرشحون الكثير من الأسماء التى يرغبون فى توليها الوزارة خلفا للوزير الحالى، والتى كان فى مقدمتها اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سابقا، والمهندس محمود السرنجاوى وكيل وزارة الإسكان فى عهد الدكتور إبراهيم سليمان الوزير الأسبق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.