وزير الإسكان: نوفر دعما كاملا ل"محدودى الدخل"

قال الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن الوزارة فى هذه المرحلة تضع الدور الاجتماعى فى صدارة أولوياتها، والذى يهتم بمحدودى الدخل، مؤكدا أن الدولة عازمة على دعم المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى بكل طاقتها، بينما سنقدم تيسيرات للإسكان المتوسط.
وأضاف الوزير خلال لقائه أمس الأربعاء، مع مسئولى الإسكان التعاونى بهيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، "سنحاول توظيف جمعيات الإسكان التعاونى فى الدور الذى يحقق أهدافها، بتوفير وحدات سكنية لأعضائها، ويتماشى مع أهداف الدولة فى مشروع الإسكان الاجتماعى المقبل، والمحدد له وحدات سكنية لا تزيد على 70 مترا.
على أن تقدم الوزارة الدعم الكامل للمشروع، ولهذه الجمعيات أيضا، وفقا للضوابط والشروط المحددة، بينما ستكون هناك تيسيرات وفقا للقانون للجمعيات التى تتولى إنشاء إسكان متوسط بمساحة لا تزيد على 120 مترا.
وشدد البرادعى على أن الوزارة لن تقوم بتقديم أى دعم للجمعيات، التى تنوى إنشاء وحدات إسكان فوق المتوسط أو فاخر أو الوحدات المصيفية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ضوابط ملزمة لهذه الجمعيات، بحيث لا يتمتع المشترك بالجمعية بأكثر من وحدة سكنية، وألا تتم المتاجرة بها، وألا يشترك الشخص فى أكثر من جمعية تعاونية للإسكان للحصول على أكثر من وحدة.
وأكد وزير الإسكان أنه يجب تفعيل دور قطاع التعاونيات، الذى يقدم خدماته فى توفير الوحدات السكنية لفئات مختلفة بدون ربح، قائلا: "رغم المحاولات السابقة لم نستطع الوصول حتى الآن إلى صورة مُرضية لدخول هذا القطاع فى منظومة الإسكان الاجتماعى للدولة".
ولفت الوزير إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لدعم هذا القطاع، ولكن بشروط وضوابط واضحة تحدد مساره، وتنهى كثيرا من المشكلات التى أعاقته عن تحقيق أهدافه طوال الفترة الماضية، كما استعرض الوزير التعديلات المقترحة على قانون تعاونيات الإسكان، والتى تهدف إلى ضبط التعامل فى هذا القطاع المهم.
تجدر الإشارة إلى أنه حضر هذا اللقاء أعضاء اللجنة المشكلة من الخبراء، لدراسة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى ستبدأ الوزارة فى تنفيذه بداية العام القبل، بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات بواقع 200 ألف وحدة سنويا.
وجاء لقاء الوزير مع مسئولى هيئة التعاونيات للبناء والإسكان ليؤكد الأنباء التى ترددت مؤخرا، والتى نشرها "اليوم السابع"، عن إعادة نشاط التعاونيات مرة أخرى، بعد أن قلص أحمد المغربى وزير الإسكان السابق دوره، وبعد أن تولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا استكمال المشروعات التى كانت هيئة التعاونيات مسئولة عن تنفيذها فى المدن الجديدة.