البرادعي يكلف التعاونيات بالإسكان القومي.. ودعم كامل لمحدودي الدخل

التقى د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، اليوم، مع مسئولى الإسكان التعاوني بهيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من الخبراء لدراسة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد. وقال البرادعي "سنحاول توظيف جمعيات الإسكان التعاوني في الدور الذي يحقق أهدافها، بتوفير وحدات سكنية لأعضائها، ويتماشى مع أهداف الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، والمحدد له وحدات سكنية لا تزيد على 70 مترا، وستقدم له الوزارة الدعم الكامل، ولهذه الجمعيات، وفقا للضوابط والشروط المحددة له، بينما ستكون هناك تيسيرات وفقا للقانون للجمعيات التى تتولى إنشاء إسكان متوسط بمساحة لا تزيد على 120 مترا.
وأضاف أنه لن تقوم الوزارة بتقديم أي دعم للجمعيات التي تنوى إنشاء وحدات إسكان فوق المتوسط أو فاخر، أو الوحدات المصيفية.
وأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط ملزمة لهذه الجمعيات بحيث لا يتمتع المشترك بالجمعية بأكثر من وحدة سكنية، وألا تتم المتاجرة بها، وألا يشترك الشخص فى أكثر من جمعية تعاونية للإسكان للحصول على أكثر من وحدة.
وأكد الدكتور محمد فتحي البرادعي أنه يجب تفعيل دور قطاع التعاونيات الذى يقدم خدماته فى توفير الوحدات السكنية لفئات مختلفة بدون ربح، فرغم المحاولات السابقة لم نستطع الوصول حتى الآن إلى صورة مرضية لدخول هذا القطاع في منظومة الإسكان الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لدعم هذا القطاع ولكن بشروط وضوابط واضحة تحدد مساره، وتنهى كثيرا من المشكلات التى أعاقته عن تحقيق أهدافه.
كما استعرض التعديلات المقترحة على قانون تعاونيات الإسكان، والتى تهدف إلى ضبط التعامل فى هذا القطاع المهم.