تضارب الأنباء حول تغيير وزير الإسكان فى التعديل الوزارى المرتقب

تضاربت الأنباء بين موظفى وزارة الإسكان حول رحيل الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من الوزارة، وما إذا كان التغيير الوزارى المرتقب سيشمله أم لا، حيث ترددت أنباء باستبعاد الوزير من التغيير الوزارى المقبل، وقالت مصادر مطلعة بالوزارة ل"اليوم السابع" إنه بالرغم من انتماء الوزير منذ أن كان محافظا لدمياط إلى الحزب الوطنى "المنحل" إلا انه مستبعد من هذا التغيير.
وأضافت المصادر التى فضَلت عدم ذكر أسمائها أن استبعاد البرادعى من التغيير الوزارى يأتى بسبب تبنيه فكرة المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى، منذ أن تولى منصبه بالوزارة يناير الماضى وحتى الآن، حيث وضع الوزير كل اهتمامه فى الاستعداد لهذا المشروع، والذى تتضاعف فيه عدد الوحدات التى ستنفذها الوزارة عن عدد الوحدات فى المشروع القومى للإسكان الذى تم تنفيذه فى عهد الحكومة السابقة.
وتابعت المصادر، الحكومة السابقة نفذت نصف مليون وحدة سكنية فقط على مدار 6 سنوات، ولكن البرادعى تعهد بتنفيذ مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات فقط، بالإضافة لاتخاذه العديد من القرارات المتعلقة بهذا المشروع والتى كانت الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة السابقة، ومن أهم هذه القرارات إخراج القطاع الخاص من المشاركة فى تنفيذ المشروع المقبل، خاصة بعد المشاكل العديدة التى سببها فى المشروع الحالى، بالإضافة إلى أن الحكومة السابقة كان دائما يوجه لها اتهام محاباة رجال الأعمال على حساب المواطنين، وهو ما تفاداه البرادعى حاليا بعد قراراه بعدم مشاركة القطاع الخاص فى المشروع الجديد وتعهده بتنفيذ الدولة للمليون وحدة كاملا.
وأشار المسئولون إلى انه بالرغم من أن الوزير لم يهتم بعمل فى الوزارة كاهتمامه بالمشروع الجديد، وبالرغم من أن موظفى الوزارة لا يرغبون فى استمراره كوزيرا للإسكان، إلا انه مستبعد من التغيير الوزارى، مؤكدين عدم ورود أى أنباء إلى الوزارة بان التغيير الوزارى المقبل سيشمل الدكتور فتحى البرادعى، متوقعين أن الحكومة الحالية تبقى على وجود الوزير خلال الفترة المقبلة حتى انتهاء مدة الحكومة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للدولة، لكى يستكمل الاستعدادات التى بدأها لتنفيذ المشروع الاجتماعى المقبل، خاصة انه من المقرر البدء فى تنفيذ هذا المشروع يناير القادم.
وقالت المصادر: "حتى لو الوزير مش هيكمل فى الحكومة الجديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية عشان ينفذ المشروع الجديد، هيكون على الأقل انتهى من كل التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ هذا المشروع، على أن يقوم الوزير التالى له بالبدء هو فى التنفيذ، لذا نتوقع أن حكومة الدكتور عصام شرف استبعدت الوزير من التغيير المقبل لكى يكمل هذه الاستعدادات وينتهى منها ويترك التنفيذ الفعلى للحكومة المقبلة".
بينما ترددت أنباء أخرى بين موظفى وزارة الإسكان بأن البرادعى بدأ فى جمع متعلقاته الشخصية وأوراقه من مكتبه بالوزارة، بعد وصول معلومات له بأن التغيير الوزارى المقبل يشمله.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تغيير الوزير أمر يطالب به الكثير من المعتصمين فى ميدان التحرير، لافتين إلى أن هناك أسماء مرشحة لتولى المنصب خلفا للبرادعى.
ورفضت المصادر الإفصاح عن هذه الأسماء منعا لتعرضهم لأى ضغوط حتى يتم الإعلان عن ذلك رسميا، ولكن أفصحت المصادر عن أن أحدهما من الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة، والأخر من أحدى أجهزة المدن الجديدة.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة عدم صحة هذه الانباء، مشيرا إلى أن الوزير يمارس عمله بشكل طبيعى ولم يتلقَ أى توجيهات حتى الآن بأن التغيير الوزارى يشمله أو لا.
وقال المسئول ل"اليوم السابع" إن الوزير ظل يعمل فى الوزارة أمس حتى الساعة السابعة مساء، مؤكدا تواجده حاليا بمكتبه ويمارس عمل الوزارة بشكل طبيعى.