توقيع اتفاق بالدوحة لوقف إطلاق النار في دارفور

شهدت أمس العاصمة القطرية الدوحة خلال ساعات‏,‏ توقيع اتفاق الإطار لوقف القتال بين قوات الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور‏.‏ واعلن زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم اثناء حفل التوقيع ان اتفاق وقف اطلاق النار في دارفور غرب السودان دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس‏.‏
وفضلا عن إبراهيم والرئيس السوداني عمر البشير حضر حفل التوقيع‏,‏ الذي تأخر قرابة الساعتين لاجراء محادثات اللحظة الاخيرة حول تفاصيل في الوثيقة‏,‏ امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيسان التشادي ادريس ديبي والاريتري اسياس افورقي‏.‏
وينص الاتفاق علي تقاسم السلطة‏,‏ وفق ما جاء في صيغة حصلت فرانس برس علي نشخة منها‏,‏ في بنده الثالث‏,‏ علي مشاركة حركة العدل والمساواة علي جميع مستويات السلطة‏(‏ التنفيذية والتشريعية‏),‏ حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا‏.‏
وفي بنده الرابع‏,‏ ينص الاتفاق علي ضرورة أن تتشكل حركة العدل والمساواة في حزب سياسي منذ التوقيع علي الاتفاق النهائي بين الطرفين‏.‏
وفي بنده الأول‏,‏ ينص الاتفاق علي وقف إطلاق النار وبدء مباحثات فورية من أجل التوصل الي اتفاق حول تطبيقه‏.‏ كما ينص أيضا علي دمج مقاتلي الحركة في وحدات الجيش والشرطة والافراج عن أسري الحزب والعفو عن مدنيي وعسكريي حركة العدل والمساواة‏.‏
كذلك ينص الاتفاق علي تعويض النازحين وتنمية إقليم دارفور‏,‏ الذي طال تهميشه والبحث في تقاسم الثروات‏.‏
وكان تقاسم السلطة والثروات يشكل دائما العمود الفقري في جميع الاتفاقات التي أبرمتها الخرطوم مع مختلف حركات التمرد‏,‏ كما حصل مع حركة تحرير السودان في الجنوب والتي حصل قائدها ميني ميناوي سنة‏2006‏ علي منصب مستشار رئاسي‏.‏
وكان الرئيس السوداني أعلن عشية التوقيع الرسمي علي الاتفاق‏,‏ أنه سيكون بداية النهاية للحرب بدارفور‏.‏
وأضاف‏,‏ لم يتبق سوي تفاصيل صغيرة ولن تطلق طلقة أخري بدارفور بعد اليوم‏,‏ والحرب ذهبت بلا رجعة والتحدي المقبل هو إعمار وتنمية الاقليم‏.‏
وينظر المراقبون للاتفاق علي أنه تقدم كبير نحو إقرار السلام في دارفور علي الرغم من أن حركة التمرد الرئيسية في الإقليم وهي جيش تحرير السودان فصيل عبدالواحد نور‏,‏ رفضت حتي الآن إجراء أي محادثات مع الحكومة‏.‏ وكانت الحكومة السودانية قد وقعت قبل أيام بالأحرف الأولي علي الاتفاق في تشاد‏.‏
وأعلن البشير‏,‏ في كلمة له عبر التليفزيون السوداني‏,‏ إنه سيلغي أحكام الإعدام الصادرة في حق‏100‏ من سجناء الحركة وسيتم إطلاق سراح‏30‏ بالمائة من سجناء الحركة فورا‏..‏ وذكرت وكالة رويترز للأنباء‏,‏ أن السودان سيعرض عن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام‏.‏