شهدت أمس العاصمة القطرية الدوحة خلال ساعات, توقيع اتفاق الإطار لوقف القتال بين قوات الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور. واعلن زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم اثناء حفل التوقيع ان اتفاق وقف اطلاق النار في دارفور غرب السودان دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس. وفضلا عن إبراهيم والرئيس السوداني عمر البشير حضر حفل التوقيع, الذي تأخر قرابة الساعتين لاجراء محادثات اللحظة الاخيرة حول تفاصيل في الوثيقة, امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيسان التشادي ادريس ديبي والاريتري اسياس افورقي. وينص الاتفاق علي تقاسم السلطة, وفق ما جاء في صيغة حصلت فرانس برس علي نشخة منها, في بنده الثالث, علي مشاركة حركة العدل والمساواة علي جميع مستويات السلطة( التنفيذية والتشريعية), حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا. وفي بنده الرابع, ينص الاتفاق علي ضرورة أن تتشكل حركة العدل والمساواة في حزب سياسي منذ التوقيع علي الاتفاق النهائي بين الطرفين. وفي بنده الأول, ينص الاتفاق علي وقف إطلاق النار وبدء مباحثات فورية من أجل التوصل الي اتفاق حول تطبيقه. كما ينص أيضا علي دمج مقاتلي الحركة في وحدات الجيش والشرطة والافراج عن أسري الحزب والعفو عن مدنيي وعسكريي حركة العدل والمساواة. كذلك ينص الاتفاق علي تعويض النازحين وتنمية إقليم دارفور, الذي طال تهميشه والبحث في تقاسم الثروات. وكان تقاسم السلطة والثروات يشكل دائما العمود الفقري في جميع الاتفاقات التي أبرمتها الخرطوم مع مختلف حركات التمرد, كما حصل مع حركة تحرير السودان في الجنوب والتي حصل قائدها ميني ميناوي سنة2006 علي منصب مستشار رئاسي. وكان الرئيس السوداني أعلن عشية التوقيع الرسمي علي الاتفاق, أنه سيكون بداية النهاية للحرب بدارفور. وأضاف, لم يتبق سوي تفاصيل صغيرة ولن تطلق طلقة أخري بدارفور بعد اليوم, والحرب ذهبت بلا رجعة والتحدي المقبل هو إعمار وتنمية الاقليم. وينظر المراقبون للاتفاق علي أنه تقدم كبير نحو إقرار السلام في دارفور علي الرغم من أن حركة التمرد الرئيسية في الإقليم وهي جيش تحرير السودان فصيل عبدالواحد نور, رفضت حتي الآن إجراء أي محادثات مع الحكومة. وكانت الحكومة السودانية قد وقعت قبل أيام بالأحرف الأولي علي الاتفاق في تشاد. وأعلن البشير, في كلمة له عبر التليفزيون السوداني, إنه سيلغي أحكام الإعدام الصادرة في حق100 من سجناء الحركة وسيتم إطلاق سراح30 بالمائة من سجناء الحركة فورا.. وذكرت وكالة رويترز للأنباء, أن السودان سيعرض عن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام.