إعادة اعتقال 51 متمردا من حركة العدل والمساواة الخرطوم توقع في الدوحة اتفاقا لوقف القتال مع جماعة متمردة أخري بدارفور

غازى صلاح الدىن مستشار الرئىس السودانى والتىجانى السىسى ممثل حركة التحرىر والعدالة بعد توقىع اتفاق وقف اطلاق النار
اعادت السلطات السودانية أمس اعتقال 51 متمردا من حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور غرب البلاد كانت قد افرجت عنهم مؤخرا. وفي غضون ذلك وقعت الحكومة علي اتفاق مع جماعة متمردة اخري في الاقليم هي حركة التحرير والعدالة التي تضم عددا من الفصائل المتمردة الصغيرة في الاقليم بالعاصمة القطرية الدوحة. ويأتي هذا الاتفاق بعد انتهاء مهلة تم تحديدها لاتمام مفاوضات السلام بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة المتمردة أمس الأول دون التوصل لاتفاق.. وصرح وزير الدولة السوداني للثقافة أمين حسن عمر بأنه تم حل العديد من النقاط العالقة بين الحكومة والحركة وسيتم توقيع الاتفاق اليوم.
ومن المتوقع ان ترفض حركة العدل والمساواة الاتفاق لاعتراضها علي تعدد المسارات التفاوضية في الدوحة.
وقال مصدر دبلوماسي في قطر انه تم توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر يجدد مع التقدم في المحادثات، كما تم توقيع اتفاقية اطارية تحدد كل القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في المستقبل.. ومن ناحية أخري، قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر انه تم اطلاق سراح عامل اغاثة فرنسي خطف في منطقة دارفور منذ اكثر من اربعة شهور.
وعلي صعيد اخر، طالبت المعارضة السودانية بفتح تحقيق في كيفية فوز شركة حكومية بمناقصة لطبع بطاقات الاقتراع، فيما يثير مخاوف من حدوث تلاعب قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ابريل المقبل.
وكان برنامج الأمم المتحدة الانمائي يعتزم منح عقد لطباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لشركة سلوفينية لكن المفوضية الوطنية للانتخابات تدخلت ومنحته لشركة حكومية محلية.
وقال مبارك الفاضل المرشح المعارض لانتخابات الرئاسة ان ذلك الأمر اثار مخاوف المعارضة من ان هناك شيئا مدبرا من قبل الحكومة، وطالب المفوضية بنشر تفاصيل المناقصة.