أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز أمس الثلاثاء بأن السودان سيعرض علي حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام. والوثائق هي الاشارة الأولي الملموسة إلي أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور يمكن أن ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في إبريل. ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقفا لاطلاق النار واتفاق إطار مع زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في العاصمة القطرية الدوحة امس. ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الإطار المقرر أن يجري الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخري اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم علي مشاركة الحركة في الحكومة علي كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشير قوله: السلام سيعم كل ربوع دارفور قبل الانتخابات. ورفض متمردون اخرون يتمتعون بدور رئيسي داخل جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد محمد نور الاتفاق. وقال متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور امس إن القوات الحكومية هاجمتهم بعد يومين من توقيع اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية.