أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات، بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام. والوثائق هي الإشارة الأولى الملموسة إلى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور، في تطور يمكن أن يستفز حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان، وقد يعقد الإعداد للانتخابات المقررة في إبريل المقبل. ومن المقرر أن يوقع عمر حسن البشير الرئيس السوداني، وقفا لإطلاق النار واتفاق "إطار" مع خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء. ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الإطار المقرر أن يجرى الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى، اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا. ويعتقد على نطاق واسع أن حركة العدل والمساواة، تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور، ونفذت هجوما غير مسبوق في الخرطوم عام 2008. وأيد إبراهيم الانقلاب الذي كان مدعوما من الإسلاميين وقلد البشير السلطة عام 1989، وشغل عددا من المناصب الحكومية الإقليمية في دارفور ومناطق أخرى، قبل الانخراط في تمرد دارفور عام 2003 . وتقدر الأممالمتحدة أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم في أزمة دارفور، لكن السودان يرفض هذا العدد. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر اعتقال بحق البشير في العام الماضي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة.
