أعلنت أكبر جماعة متمردة في إقليم دارفور غرب السودان اليوم الاثنين، أنها علقت محادثات السلام مع الحكومة السودانية، متهمة الخرطوم بمهاجمة قرى ومواقع عسكرية في انتهاك لوقف إطلاق النار بينهما. ويعتبر إعلان حركة العدل والمساواة رمزيا بدرجة كبيرة، لأن المحادثات الرسمية متعثرة منذ أشهر لكنه يبرز تباعد موقف الطرفين رغم مرور سبع سنوات على بدء الصراع في إقليم دارفور. وقال أحمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة هاتفيا، إنه نظرا للهجوم الشامل المستمر على السكان المدنيين في دارفور وبسبب العدوان على القوات على الأرض، قررت الحركة تجميد مشاركتها في عملية السلام في الدوحة. واتهمت حركة العدل والمساواة جيش السودان بقصف مواقعها في المستوطنات القريبة في منطقة جبل مون في غرب دارفور بالقرب من حدود تشاد على مدى الأسبوعين الماضيين. وقالت قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إنها لم تستطع التأكد من صحة هذه التقارير لأنها لا تنشر قوات في المنطقة كما لم يمكن الحصول على تأكيد من جهة مستقلة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جيش السودان لكن قواته تنفي دوما شن أي هجمات في المنطقة الحدودية النائية. ووقعت الخرطوم مع حركة العدالة والمساواة اتفاقا في قطر في فبراير لوقف إطلاق النار، كما وقعت اتفاق إطار يحدد شروط المفاوضات المستقبلية. وبعد أيام دخلت المناقشات الأولية إلى طريق مسدود حين اعترضت حركة العدل والمساواة على بدء الخرطوم محادثات مع جماعة متمردة أخرى في دارفور هي حركة التحرير والعدالة. وأوضح آدم أن التعليق لا يصل إلى حد الانسحاب الكامل من المحادثات وأبدى استعداد حركة العدل والمساواة للعودة إلى طاولة المحادثات إذا أوقفت الخرطوم حملتها العسكرية. وقال إنه على نظام الخرطوم أن يختار بين مسار الحرب ومسار السلام. وحذر من أن حركته ستتخذ المزيد من الإجراءات إذا استمر الهجوم. ولم يعط المزيد من التفاصيل.