احزاب التحالف الديمقراطي تتمسك بالمبادئى الاساسية لمشروع قانون مجلسي الشعب والشورى

أعرب رؤساء وممثلو 28 حزبا مصريا من أعضاء التحالف الديمقراطي اليوم الخميس عن تمسكهم بالمبادىء الأساسية في مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى الذي قدمته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء . وفى مقدمتها إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب و المستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأعربت هذه الاحزاب التى عقدت اجتماعا مشتركا هو الرابع من نوعه- بعد ظهر اليوم بمقر حزب الوفد بالقاهرة عن عدم ارتياحها لموقف مجلس الوزراء الذي أصدر مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى دون أن يتشاور معها، ومع الأحزاب الأخرى غير المشاركة في التحالف باعتبار الأحزاب هي المعنية بالانتخابات وهى التي يتعين أن تشارك في القوانين التي تنظمها.
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن موقف مجلس الوزراء يأتي على الرغم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إصدار القانون، كما أن أي حوار مجتمعي حول قانون تنظيم العملية الانتخابية لا يمكن أن يكون حوارا بدون مشاركة الأحزاب السياسية .
وشددت الأحزاب المصرية المشاركة في الاجتماع على انه نتيجة لتجاهل مجلس الوزراء للأحزاب وأصرار المجلس على إصدار مشروع القانون في غيابها، ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التي قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها، فان أحزاب التحالف الديمقراطي تعلن أنها ليست معنية بهذا المشروع الذي "يعيد إنتاج المهازل الانتخابية التي عانى منها الشعب طويلا وتؤكد تمسكها بمشروع القانون الذي قدمته من قبل."
تجدر الإشارة إلى أن من بين الأحزاب المشاركة في الاجتماع :"الوفد" و"الحرية والعدالة" و"الغد" و"التجمع" و"الناصري" و"النور" و"الإصلاح والتنمية" و"مصر الحديثة- تحت التأسيس" و"الأحرار" و"الخضر" و"الكرامة" و"التكافل" و"مصر العربي الاشتراكي" و"العمل" و"الحضارة" و"الفضيلة"، و"ائتلاف الثوار الأحرار" وحزب "جبهة أحزاب الثورة" و"الائتلاف الشعبي"، و"التوحيد العربي" وغيرها من الأحزاب الأخرى.
وفى مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب منذ أيام شهد تأكيد قيادات المجلس العسكري أنهم ليسوا معنيين بطريقة الانتخاب التي يقررها الشعب المصري و الأحزاب، شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور.
وكشف البدوي النقاب عن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب من الأحزاب المشاركة في التحالف التقدم بمذكرة حول مشروع القانون "الذي عرضناه عليهم والذي يطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب و المستقلين، ولا يتعارض مع الدستور."
وقال البدوي : لسنا في خصومة مع القوات المسلحة و لا يجب ن تكون هناك خصومة مع القوات المسلحة التي انحازت للشعب المصري في ثورته و كانت جزءاً فاعلاً فى نجاح الثورة كما نقدر الدور الوطني للقوات المسلحة و المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم به حتى الآن .
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن رئيس الأركان الفريق سامي عنان أكد أن المجلس العسكري حريص على ان يقدم نموذجاً يدرس فى الديمقراطية وأن المجلس حريص على ترك السلطة للمدنيين فى اقرب فرصة ... أضاف البدوي انه تحدث اليوم مع الفريق عنان عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب و الشورى فأكد له انه لن يكون هناك تسرع في إصداره، وانه ينتظر المذكرة التي ستقدمها أحزاب التحالف الديمقراطي من اجل مصر، وهى مذكرة ستؤكد دستورية مشروع قانون مجلسي الشعب و الشورى الذي أعدته أحزاب التحالف و انه متوافق مع الدستور .
و خلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية و العدالة إن أحزاب التحالف سوف تصر على مشروع قانون مجلسي الشعب و الشورى و سيكون هناك لقاء لهذه الأحزاب يوم الأربعاء القادم في مقر حزب الحرية و العدالة "لنرى ما حدث و نأمل ان تحدث استجابة لرغبة الأحزاب."