مرسوم بقانون لزيادة علاوة المعاشات إلي‏30%‏ دون حد أقصي

أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوما بالقانون رقم‏102‏ لسنة‏2011‏ والذي ينص علي تعديل القانون رقم‏114‏ لسنة‏2008‏ والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات‏.‏ وينص المرسوم العسكري الجديد علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون30% من الأجر الأساسي بدلا من20% مع إلغاء الحد الاقصي الذي كان منصوصا عليه.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة الدولة التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية, كما يأتي تنفيذا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام2008 بشأن علاوة2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصي لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصي للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين.
وأعلن الدكتور سمير رضوان,وزير المالية, أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي.. مشيرا إلي أن تنفيذ القرار يتطلب تكلفة قدرها2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة.
وأوضح د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من8 مليون صاحب معاش, حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي في2008/4/30 ويوضح الجدول التالي أمثلة لما سيتم صرفه من فروق اعتبارا من2011/8/1: وأوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية ان هذا الاجراء يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن370 جنيها وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو1.5 مليار جنيه للعام المالي2011/2010 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدني للمعاش يبلغ160 جنيها شهريا.
وأشار إلي أن الوزارة حريصة علي تحقيق المساواة و تطبيق العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حيث تم تسوية فروق العلاوة الخاصة بعام2008 بتكلفة إجمالية2.8 مليار جنيه يستفيد منها8 ملايين صاحب معاش ومستحق وهو ما ينصب في النهاية في إطار جهود وزارة المالية للتخفيف عن أصحاب المعاشات.