الرشاوي الإجبارية

من الطبائع التي ترسخت في بعض فئات المجتمع المصري طبيعة الرشوة فمن الناس من أصبح لا يستطيع أن يعيش حلالا فكلنا نعلم وأرجوكم لا أحد يحاول الإنكار أن إجراءات المرور في ترخيص السيارات لا تتم إلا بالرشوة وكثير من المهام التي تختص بها جهات حكومية كذلك‏.‏ والطامة الكبري هي أن تذهب لاستخراج تصريح بدفن متوفي فتجد الأمر رهينا بالرشوة وإلا فلا داعي لدفنه فعليك دفع مائة أو مائتي جنيه أو أكثر حتي ينعم عليك الموظف بتصريح الدفن.
إلي هذا الحد ماتت النخوة والكرامة والضمير في نفوس الكثيرين من المصريين وهذه الفئات أيها السادة لن تنصلح بشعارات الثورة ولن تنصلح بأخلاق يهتف بها الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية بل إن هؤلاء لن يصلحهم إلا الردع والعنف بل و العقاب ولذلك أري أن أول طريق الإصلاح في مصر هو القضاء علي الرشاوي الإجبارية وليقم القائمون علي الأمر في مصر الان (المجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء) بتخصيص جهة رقابية لمنع الرشاوي الإجبارية وليكن هناك رقم تليفون سريع علي طريقة النجدة ليصبح متلقيا للشكوي وإرسال مندوب سريع لتلك الجهة وإتمام المهمة للمواطن وإيقاع العقاب اللازم علي الموظف المرتشي ولن تنصلح الأمور بغير ذلك فالرشوة هي أم الخبائث في هذا العصر.
عماد عناني عناني مدرس اللغة العربية