رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ل الأهرام‏:‏

الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات نهاية العام

كشف المهندس هاني محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء عن توجه جديد للمركز خلال الفترة القادمة بتقديم خدماته للقطاع الخاص والاستثماري والمجتمع المدني لمنع تداول المعلومات الخاطئة وتشجيع الاستثمار‏,‏ كما أعلن عن تكليف المركز بالانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات. وأعلن خلال حواره مع الأهرام عن خطة المركز خلال الفترة المقبلة, كما تناول الحوار الاتهامات الموجهة للمركز والاستطلاعات التي سيتم إجراؤها حول مرشحي الرئاسة وهنا نص الحوار
في البداية لماذا قبلت تولي رئاسة المركز وأنت غير أكاديمي؟
ترددت كثيرا قبل تولي هذه المسئولية, وكان هناك عرض بمنصب حكومي آخر, ولكن الدكتور عصام شرف طلب مني أن أتولي رئاسة المركز, وقال لي أريد أن يتحول المركز من مركز رد فعل إلي مركز فعل, بحيث لا ينتظر المشكلة حتي يعمل عليها ولكن يقدم المقترحات للوزرات والجهات المختلفة لعلاج المشاكل قبل حدوثها, كما أخطرني بأنه يريد تحويل بعض الملفات الهامة للمركز لدراستها وتحويلها إلي أفعال وتوزيعها علي المسئولين ومتابعتها, ومثال علي ذلك ملف سيناء, كما أخطرني رئيس مجلس الوزراء بأنه يريد فكرا غير حكومي وغير أكاديمي لادارة المركز, أي إدارة المركز بفكر القطاع الخاص واستغلال النجاحات التي حققتها من خلال عملي داخل مصر وخارجها في إدارة المركز.
ما هي التكليفات الأخري التي طلبها منكم الدكتور شرف؟
طلب منا أن يتوسع المركز في خدمة جهات وقطاعات أخري إلي جانب متخذي القرار, مثل القطاع الخاص الاستثماري ومنظمات العمل المدني, بحيث يتم إتاحة المعلومات لهم, لمنع تداول المعلومات الخاطئة, وهنا تحمست للعمل بالمركز ورأيت أن هذه التكليفات ستساعدني علي العمل, ومن أهم الأشياء التي سنعمل فيها بطريقة مختلفة هي استطلاعات الرأي, حيث أصبحت الاستطلاعات بعد الثورة موضة وبدأت تنتشر بشكل واسع, لذلك لابد أن يكون دور المركز في هذا الموضوع أكبر بكثير, وبالفعل قمنا باستطلاعات مهمة بعد الثورة عن العلاقة بين الشرطة والمواطنين وأولويات المواطنين من الحكومة ونجري حاليا استطلاعا عن المشاركة في الحياة السياسية وتغيرها بعد الثورة.
هل هناك مهام أخري تم تكليف المركز بها في الفترة المقبلة؟
هناك توجه للدكتور عصام شرف بالعمل علي استعادة المكانة الاقليمية لمصر مع التركيز علي المحورين العربي والافريقي, ووضعنا خطة بكيفية مساعدة الدول العربية والافريقية في اقامة مراكز للمعلومات ودعم القرار, وخطتنا تستهدف من4 إلي5 دول سنويا, وفي حالة النجاح في ذلك سيبرز دور مصر الريادي في مساعدة هذه الدول بخبراتها الطويلة في هذا المجال حيث يتمتع المركز بخبرة تزيد علي52 عاما, وبالفعل بدأنا تحركات واتصالات وسنبدأ بالعراق وهناك اتصالات مع زامبيا.
كما تم اسناد ملف مشروع قانون حرية تداول المعلومات للمركز بحيث يتولي العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة لاستكمال ما تم لإخراج هذا القانون الذي تأخر كثيرا, وأعتقد أن الأمور ستكون أسهل بعد الثورة لسرعة إنجاز هذا القانون, حيث إن الاعتراضات والقيود السابقة لن يكون لها معني بعد الثورة, وأقول ان الجو مهيأ للانتهاء من هذا القانون وإصداره لإثبات حسن نية مصر في الانتقال لمرحلة الديمقراطية, وأتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي.
هل هناك تعاون مع جهات مختلفة خلال الفترة الحالية في مجال الأبحاث والدراسات؟
ما نعمل عليه الآن هو كيفية التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء, وبدأنا بالفعل, وقمت بزيارة للجهاز واتفقت مع اللواء أبو بكر الجندي علي التكامل والاستفادة من الخبرات وتوظيف الامكانيات الهائلة لدي الجهاز والمركز للوصول إلي نتائج عالية الجودة توصلنا للعالمية, ويجري حاليا إعداد خطة لتنسيق الجهود وتكاملها خلال الفترة المقبلة.
ذكرت عن توجه للمركز لتقديم خدمات للقطاع الخاص مستقبلا, هل سيتم تقديمها بالمجان؟
من بين أهدافنا اتاحة المعلومات وتوصيلها للمستثمرين ورجال الأعمال والمجتمع المدني, لأن هذه الجهات مهمة جدا لتشجيع الاستثمار وحركة العمل في مصر, والمركز لديه26 موقعا, ومعظمهم غير معروف, لذلك سنقوم بعقد ندوات ولقاءات لرجال الأعمال لتعريفهم بكيفية الحصول علي البيانات المتاحة لدينا مجانا, وإذا طلب معلومات أو دراسات أخري سيتم تنفيذها له بأجر.
ما هي أبرز المشاكل التي واجهتك عند بدء عملك كرئيس لمركز المعلومات؟
مشاكل داخلية وتمثلت في المطالب الفئوية واعترف بأنها عرضت بشكل متحضر, واتهامات الفساد وتم تحويلها للنيابة الادارية, وحتي الآن لم يثبت شئ, والتحقيقات مازالت جارية ولم تنته, وأدت هذه المشاكل إلي تباطؤ العمل بالمركز, أضف لذلك مشاكل خارجية, وهي الادعاءات والاتهامات التي وجهت للمركز بعمل خدمات للحزب الوطني وإجراء استفتاءات موجهة, وهنا لك أن تسألني هل المركز قدم خدمات للحزب الوطني؟ الإجابة نعم, وإدارات المركز أثبتت أن كل الخدمات التي تم تنفيذها للحزب تم دفع المقابل المادي لها بالكامل, وحققت ربحا للمركز, وتم إرسال كافة المستندات الدالة علي ذلك للجهات الرقابية, وهنا لا أدافع عن المركز لأنني لم أكن موجود في هذه الفترة, ولكن هذه الاتهامات أصابت العاملين بالاحباط وما أحاول القيام به حاليا إعادة ثقة وانتماء العاملين للمركز وكذلك استعادة روح التميز.
تقارير المركز فقدت مصداقيتها لدي رجل الشارع في الآونة الأخيرة, كيف سيتم استعادة الثقة فيما يتم إصداره من تقارير واستطلاعات للرأي؟
لم أجد من يثبت لي أنه تم التدخل في استطلاعات الرأي العام التي أجراها المركز, والدليل علي ذلك هناك بعض الاستطلاعات تم منع نشرها من الجهات السيادية, لوجود حساسية في نتائجها ولم يرض عنها النظام, وهذا أكبر دليل بعدم التدخل في النتائج, وإلا ما خرجت النتائج بالشكل الذي لا يرضي النظام ومن ثم تم منع نشرها, وأقول إن أي مخرج كان لابد من الموافقة عليه قبل النشر, أما الآن فلا توجد أي قيود علي النشر ولم أرجع لأي جهة لنشر التقارير أو الاستطلاعات التي تم إجراؤها منذ أن توليت رئاسة المركز.
ما الأولويات التي سيركز عليها المركز في دراساته خلال المرحلة المقبلة؟
قبل أن أجيب أحب أن أذكر أن الكثير من الدراسات التي يصدرها المركز لا يتم الاهتمام بها, وخطتنا خلال الفترة المقبلة التركيز علي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين مثل الدعم وبدأ برنامج القضايا الاقتصادية بالمركز بإعداد لجنة لبحث بدائل ترشيد الدعم الموجه للطاقة.
هل المركز كان مخترقا من مؤسسات دولية في الفترة الماضية بحكم بروتوكولات التعاون الموقعة بينهما؟
لا أستطيع الحكم علي ذلك, ولكن أي جهة يتم التعاون معها يتم أخذ موافقة الجهات الأمنية علي ذلك لحساسية وضع المركز, ولكن الآن مطلوب توسيع التعاون مع المؤسسات الخارجية لأن شهية العالم الخارجي مفتوحة لمساعدة مصر.
هل سيتم اجراء استطلاعات للرأي عن مرشحي الرئاسة؟
نعم نحن نعد لذلك, وكنا ننتظر معرفة آخر تطورات المرشحين للرئاسة للوصول إلي عدد معروف, ولكننا سنسرع في هذا الموضوع.