يشهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يوم20 ديسمبر الحالي احتفال مركز معلومات مجلس الوزراء بمرور25 عاما علي إنشائه, وهو الاحتفال الذي يكتسب أهمية خاصة. حيث سيشهد إطلاق العديد من المشروعات والتقارير الهامة منها مرصد الأسعار علي المستوي المحلي بالتعاون مع وزارة المالية, بالاضافة إلي صياغة الرؤية المستقبلية للمركز خلال السنوات الخمس القادمة بمشاركة العديد من الخبراء والاعلاميين والمجتمع المدني.. الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز اختص الأهرام بحوار حول تفاصيل الاحتفالية, وإنجازات المركز وخططه للسنوات القادمة وكذلك التعرف علي رؤيته في مختلف القضايا مثل ارتفاع الأسعار وتضارب وتسييس البيانات, بالاضافة إلي قضية التعليم وتبعية مراكز المعلومات للحكومة, وهنا نص الحوار.. في البداية حدثنا عن تفاصيل الإحتفالية والموضوعات التي سيتم طرحها للنقاش؟ الاحتفالية ستقام بالقرية الذكية علي مدي يومين, وسيتم تخصيص اليوم الأول والذي سيحضره الدكتور أحمد نظيف لمراجعة عمل المركز علي مدي25 عاما, بينما سيتضمن اليوم الثاني مستقبل المركز خلال5 سنوات, وسيكون محاولة لصياغة أجندة تشاركية لعمل المركز خلال الفترة القادمة, بمشاركة مختلف الجهات, وسيتضمن ثلاث جلسات الأولي عن الاقتصاد المصري من النمو إلي التنمية, والثانية رحلة في عقل المواطن المصري, والثالثة عن الدراسات المستقبلية. ما الهدف من إدراج هذه القضايا في احتفالية المفترض أن تخصص للانجازات؟ هدفنا التعرف علي أولويات عمل الفترة القادمة, حيث سيحضر عدد كبير من الوزراء الذين كانوا يعملوا بالمركز, بالاضافة إلي المئات من المسئولين والسياسيين والمفكرين والاعلامين, للتعرف علي رؤيتهم في صياغة أجندة المركز للفترة القادمة. هل هناك مشروعات أو تقارير جديدة سيتم الكشف عنها خلال الاحتفال؟ بالتأكيد, هناك الكثير منها مشروع رصد الأسعار علي المستوي المحلي بالتعاون مع وزارة المالية, حيث تم البث التجريبي للموقع, وسيتم إطلاقه الرسمي في الاحتفالية ومن المقرر أن يشارك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في هذا الإعلان, ويهدف الموقع إلي رصد أسعار السلع الغذائية من الأسواق نفسها, حيث لوحظ أنه في بعض الأحيان تكون الأسعار العالمية في إتجاه والأسعار المحلية في اتجاه آخر, وسيتيح الموقع أسعار السلع من داخل أسواق العبور والصعيد بشكل فوري, مما يعطي فرصة لعملية التعامل مع قضية الأسعار وتضييق الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية, كما سيتم إطلاق سلسلة أوراق بحثية شارك فيها عدد من الخبراء المحليين والعالميين وهي أوراق محكمة حول سياسات الغذاء والسياسات المالية والنقدية والاحصائية والمعلوماتية, وتهدف إلي تقليل الفجوة بين البحث العلمي والسياسات العامة, وتحاول القفز من التشخيص للقضايا إلي الوصف ووضع الحلول والسيناريوهات للتعامل معها. هل هناك مشروعات أخري سيتم الكشف عنها في الاحتفال؟ سنطلق سلسلة ماذا لو, والتي تتناول قطاعات وبرامج ممكن أن تكون محفزة للمجتمع المصري, وتعرض فرص كامنة لانطلاقه مصرية, فمثلا تتناول ماذا لو تم القضاء علي الهدر في الانتاج الزراعي المصري؟ وماذا لو أصبحت مصر( رقم واحد) في خدمات التعهيد؟ وماذا لو تم القضاء علي السلبية؟, كما سيعرض الاحتفال عدد من الدراسات المستقبلية بالمعرض المصاحب للاحتفال, بالاضافة إلي عدد من استطلاعات الرأي والدراسات الهامة حول الاعلام الاجتماعي. بعيدا عن الاحتفال هل نجح المركز في تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله؟ المركز هو أول مؤسسة حكومية جديدة أنشئت في عهد الرئيس مبارك, وتولي العديد من القضايا والملفات الهامة المرتبطة بالاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي, وساهم في انطلاق كل مسيرة الاتصالات والتكنولوجيا وفتح آفاق جديدة وكان نقطة التحول لدخول عصر المعرفة, واستطاع المركز علي مدي25 عاما التأقلم طبقا لاحتياجات المجتمع وكان هدفه هو دعم اتخاذ القرار, ولكن وجد أن أحد المشكلات الرئيسية عدم وجود معلومات فبدأ في وضع استراتيجية بناء قواعد المعلومات العملاقة, وأحب أن أؤكد أن وسيلة اتخاذ القرار لا تتحقق إلا من خلال توافر بنية تكنولوجية. كيف نجحت تجربة المركز ليصبح مثالا يحتذي به في العديد من الدول العربية؟ المركز نموذج لمؤسسة حكومية مختلفة تدار بمنطق مختلف, لديه نظام مختلف للموارد البشرية, ويقوم بالاستثمار في تدريب العاملين في الخارج, واجتماعات مستمرة وتواصل مع الموظفين عبر الانترانت, كما أن50% من الموظفين تحت سن30 سنة أي أنها مؤسسة شابة من الناحية العمرية, وأحد الأخبار الجديدة التي أختص بها الاهرام أنه تم توقيع اتفاقية منذ أيام مع الحكومة العراقية يتم بمقتضاه التعاون بين الدولتين لانشاء مركز لدعم القرار داخل مجلس الوزراء العراقي, كما قام أخيرا نائب رئيس بوروندي بزيارة المركز وطلب نقل هذه التجربة إلي دولة بورندي وهذه المحاولات دليل علي أن المركز يستطيع أن يساهم في تفعيل القوي الداعمة المصرية. هناك اتهام للمركز بتجميل البيانات التي يصدرها حتي يكون شكل الحكومة أفضل؟ من مصلحة الحكومة أن تكون كل البيانات الصادرة عن المركز صادقة, لأن القضايا والمشاكل لا تعالج بتحليل خاطئ أو سياسات مبنية علي أرقام خاطئة, وأذكر أن لدينا دراسات عن الفساد وكانت نتائجها صادمة ومع ذلك أعلنا عنها, وهناك مسوح أجريت عن القيم والكثير من المشكلات, وأعلنا الوضع بشفافية كاملة, وأؤكد أنه ليس من مصلحة أي بلد تجميل الصورة, لأن المصلحة العامة هي عرض المشكلات بشفافية لإيجاد الحلول المناسبة لها. هل يتم إعلان جميع الاستطلاعات التي يتم إجراؤها حتي لو كانت نتائجها ضد الحكومة؟ إعلان نتائج الاستطلاعات هو حق الجهة مالكة هذا الاستطلاع وهذا نظام متبع في العالم كله, فهناك بعض الجهات تطلب منا إجراء استطلاعات لها مثل وزارة الصحة أو النقل وأمر إعلانها متروك لها, وقد قام المركز بإجراء300 استطلاعا للرأي خلال5 سنوات بمعدل60 استطلاعا في العام. هناك من ينتقد تبعية مراكز المعلومات للحكومة ؟ الحكومة تحتاج لمراكز المعلومات لدعم القرار, فالمطلوب تشاركية والانفتاح علي القطاع الخاص والمجتمع المدني, وذلك لمناقشة السياسات مع المواطنين, لأن الحكومة من مصلحتها أن تستمع لكل الأراء للوصول إلي حل للمشكلات. لديكم مركز للدراسات المستقبلية فهل ساهم في التصدي لبعض القضايا التي نواجهها مثل الأسعار والبطالة وغيرها؟ المركز يقوم برؤية استهدافية لقطاعات الاقتصاد القومي في مصر والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تدفع مصر للأمام, وقد أظهر وجود العديد من القطاعات الواعدة ومنها الطاقة المتجددة والاقتصاد الصحراوي وقطاع الخدمات والتعهيد والمنتجات الغذائية والزراعية القابلة للتصدير. هل تري الحل في إصدار قانون حرية الافصاح المعلوماتي؟ القانون سيمثل نقلة في زيادة الثقة في الحكومة لأنها ستكون ملزمة بالادلاء بكل البيانات.