اصبح الطبيب المصري محاطا بالشك في قدراته علي المستوي المحلي والخارجي, وهناك مشروع قانون لاختبار قدرات الطبيب, ويرجع الامر إلي العدد المتزايد لخريجي كليات الطب وتدني مستوي التعليم الطبي بما فيها فترة الامتياز التي اصبحت خارج الخدمة! وهناك شكوي من غياب البروتوكولات الطبية المتفق عليها من جميع كليات الطب, والتباعد بين الاستاذ والطالب واما الدراسات العليا فهناك التكاليف الباهظة لسداد الرسوم وشراء المراجع والاشتراك في الانترنت الخ.. الامر الذي يعيق الطبيب الناشيء الذي لايجد مساندة من احد, بينما رفع مستوي الطبيب يسهم في جودة الخدمات الصحية في مصر وعلي الدولة توفير الامكانات للاطباء لكي يتحسن الاداء ولاشك ان سوء الأداء, يزيد من وفيات المرضي والمضاعفات, وهو ما أكدته البحوث العلمية. من أجل ذلك لابد من تخفيض عدد الملتحقين بكليات الطب وعدد تلك الكليات, وألا يصرح بكلية جديدة إلا بعد التأكد من وجود المعامل والمستشفيات الجامعية, وغير ذلك من اساسيات التعليم الطبي, حتي لاتتكرر مأساة الجامعات الخاصة لعدم وجود التعليم السريري لاطباء الامتياز من خريجي تلك الجامعات. ولابد من رفع ميزانية التدريب بوزارة الصحة وعدم الاعتماد علي المعونة الخارجية في تمويل البرامج التدريبية للاطباء وغيرهم, باعتبار ان التدريب العملي والاستمرار فيه هو سبيلنا لرفع المستوي وتحقيق الهدف. مصطفي القصاص المدير التنفيذي السابق بوزارة الصحة