الموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتخصصات الطبية

بعد إجازته من لجنة التعليم بالمجلس

وافقت لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتخصصات الطبية، الذى يهدف إلى تغيير النمط التقليدى للدراسات العليا عن المسار الذى كان يمر به الطلاب للحصول على شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، فيما كشفت المناقشات عن تراجع مستوى الجامعات المصرية. وخروجها من تصنيف أفضل 500 جامعة عالمية وتراجعها للمرتبة 404 بين الجامعات العالمية.
وأكدت اللجنة عدم اعتراف العديد من الدول بشهادات الماجستير الممنوحة لخريجى كليات الطب المصرية، فيما أكد الدكتور شريف عمر أن مشروع القانون الجديد سيعيد العدالة والشفافية والكفاءة لخريجى كليات الطب.
ويوحد القانون المستوى العلمى والتدريبى والمهنى للدرجات الطبية المختلفة، وينشئ المشروع شهادة علمية مهنية موحدة لممارسة التخصصات الطبية المختلفة بشكل وكفاءة واحدة من كافة الجهات التى تقدم الخدمة الطبية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
من جانبهم طالب النواب، وفى مقدمتهم الدكتور جمال زهران عضو اللجنة بضرورة رفع مستوى التعليم الطبى بعد تدهور سمعته فى الخارج، مشيراً إلى افتقاد الأجانب الثقة فى قدرة الطبيب المصرى، طالب النواب بإقامة مراكز تدريب مشتركة مع الجامعات العالمية الكبرى، للمساهمة فى رفع مستوى التعليم فى مصر.