كتبت هبه سعيد: في اطار الجهود المبذولة لتوحيد الصف والقضاء علي حالة الخلاف والانقسام السائدة بين القوي السياسية والوطنية بسبب الخلاف حول الدستور اولا قبل الانتخابات, كشف المنسق العام لائتلاف ثورة مصر الحرة طارق زيدان عن طرح الائتلاف مبادرة جديدة تتضمن حلا وسطا يبدد بعض مخاوف تيار الدستور اولا وفي نفس الوقت الالتزام بنتيجة الاستفتاء الشعبي, وأشار زيدان إلي أن ذلك الطرح محاولة لتبديد مخاوف من انقسام يهدر النجاح الذي حققته ثورة25 يناير. وأكد زيدان ثقته الكبيرة في ان المجلس الاعلي للقوات المسلحه لا يتردد ابدا في الاستجابة لمطالب القوي السياسيه والثورية طالما كان هناك توافق عليها من الجميع وقال إنه يناشد المجلس الاعلي تبني المبادرة للخروج من هذا المأزق والتوحد جميعا وراء هدف واحد هو البناء والانتاج. وتتلخص المبادرة في اجراء استفتاء علي عدد من المواد فوق الدستورية تضمن عدم احتكار أي فصيل سياسي للحياة السياسية والسلطة اذا حدث وحصل علي اغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة كما تضمن اقامة الدولة المدنية في وضعها الصحيح, وتضمن تحقيق المواطنة وتداول سلمي للسلطة, وتضمن حماية الجيش للدستور الجديد علي ان تكون هذه المواد غير قابلة للإلغاء أو التعديل من السلطة المنتخبة. وتتضمن المبادرة ان يتولي صياغة هذه المواد واعدادها مجموعة من اساتذة القانون الدستوري والقوي السياسية والشباب الذين لديهم فكر في هذا المجال بشرط ان يمثلوا كافة التيارات السياسيه المختلفه, كما تتضمن المبادرة أيضا وضع قيود علي طريقة اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد من قبل مجلس الشعب القادم بحيث تضمن ان يكون اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية وفقا لمعايير محددة تؤدي الي تمثيل كل التيارات السياسية والمستقلين.. وان يتم اجراء استفتاء شعبي علي المواد الجديدة مع تأجيل الانتخابات البرلمانية فترة لا تقل عن3 أشهر. وتهدف المبادرة الي توحيد القوي السياسية والتيارات من اجل المرور بسلام من الفترة الانتقالية الحالية والخروج بدستور سليم يضمن دولة مدنية قائمة علي اساس الدستور والقانون. وصرح أحمد السكري عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الوعي المصري بانه سوف يتبني اجراء استفتاء حول هذه المبادرة علي الانترنت عبر ست شبكات اخبارية الكترونية وسوف يكون هناك تصويت داخل مصر وتصويت للمصريين العاملين بالخارج, تأكيدا للحاجة للخروج من هذا المأزق حفاظا علي وحدة الثورة, كما سيتم طرح المبادرة علي القوي السياسية لابداء الآراء والافكار التي يمكن ان تضيف اليها ثم تتم صياغتها من قبل لجنة اساتذة قانون ودستور من تيارات سياسية مختلفة ثم عرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة.