"ثورة مصر" يطرح مبادرة لحل خلاف الدستور أولا أم الانتخابات

فى إطار الجهود المبذولة لتوحيد الصف والقضاء على حالة الخلاف والانقسام الشديد التى سادت بين القوى السياسية والوطنية، بسبب الخلاف حول الدستور أولا أم الانتخابات.
طرح ائتلاف ثورة مصر الحرة، فى تصريح للمنسق العام طارق زيدان، مبادرة جديدة تتضمن حلا وسطا يبدد بعض مخاوف تيار الدستور أولا، وفى نفس الوقت الالتزام بنتيجة الاستفتاء الشعبى، وذلك خوفا من انقسام يهدر النجاح الذى حققته ثورة 25 يناير.
وصرح أحمد السكرى، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف الوعى المصرى، بأنه سوف يتبنى إجراء استفتاء عن المبادرة على الإنترنت عبر ست شبكات إخبارية إلكترونية وسوف يكون هناك تصويت داخل مصر وتصويت للمصريين العاملين بالخارج، وذلك تأكيدا على الحاجة للخروج من هذا المأزق، حفاظا على وحدة الثورة.
كما سيتم طرح المبادرة على القوى السياسية لإبداء الآراء والأفكار التى يمكن أن تضيف إليها، ثم يتم صياغتها من قبل لجنة أساتذة قانون ودستور من تيارات سياسية مختلفة ثم عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتتلخص المبادرة فى إجراء استفتاء على عدد من المواد فوق الدستورية، تضمن عدم احتكار أى فصيل سياسى للحياة السياسية والسلطة، إذا حدث وحصل على أغلبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، كما تضمن إقامة الدولة المدنية فى وضعها الصحيح، وتضمن تحقيق المواطنة وتداول سلمى للسلطة، وتضمن حماية الجيش للدستور الجديد، على أن تكون هذه المواد غير قابلة للإلغاء أو التعديل من السلطة المنتخبة.
كما أن المبادرة تتضمن أن يتولى صياغة هذه المواد وإعدادها مجموعة من أساتذة القانون الدستورى والقوى السياسية والشباب الذين لديهم فكر فى هذا المجال، بشرط أن يمثلوا كافة التيارات السياسية المختلفة، كما تتضمن المبادرة أيضا وضع قيود على طريقة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد من قبل مجلس الشعب القادم، بحيث تضمن أن يكون اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية وفقا لمعايير محددة تؤدى إلى تمثيل كل التيارات السياسية والمستقلين.. وأن يتم إجراء استفتاء شعبى على المواد الجديدة، مع تأجيل الانتخابات البرلمانية فترة لا تقل عن 3 أشهر.
وتهدف المبادرة إلى توحيد القوى السياسية والتيارات من أجل المرور بسلام من الفترة الانتقالية الحالية والخروج بدستور سليم يضمن دولة مدنية قائمة على أساس الدستور والقانون، وأكد طارق زيدان ثقته الكبيرة فى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتردد أبدا فى الاستجابة لمطالب القوى السياسية والثورية، طالما كان هناك توافق عليها من الجميع.
لذا أناشد المجلس الأعلى تبنى المبادرة للخروج من هذا المأزق والتوحد جميعا وراء هدف واحد هو البناء والإنتاج.