بعد ثورة52 يناير توترت وتأزمت العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين الذين يقطنون وينتفعون بشقق مقابل مبالغ بسيطة وزهيدة في نظر مؤجريها أو ورثتهم في بعض المناطق والأحياء والمدن وبدأ الملاك يمارسون ضغوطا جديدة ويرهبون ويخوفون السكان علي أن يزيدوا الأجرة طبقا لأسعار السوق السائدة لكيلا يتم طردهم, مستغلين الفترة الانتقالية الحساسة التي يمر بها الوطن, وهذا يؤدي بلاشك إلي زعزعة الاستقرار, وغياب السلام الاجتماعي بين الأفراد, وارتباك التعامل وحدوث مصادمات بينهم, لذلك فإنني أهيب بوزارة الداخلية أن تضع نصب أعينها كل بلاغ أو شكوي تقدم إليها في هذا الشأن, وأن تحيل الأمر للنيابة العامة في أسرع وقت لاتخاذ اللازم نحوه, حتي يشعر من يتوهم ويعتقد أن الأمن والبوليس والقانون في البلد لم يعد لهم وجود.. لكنهم مازالوا علي قيد الحياة! عماد عجبان عبدالمسيح - مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية