هيئة الاستثمار‏:‏ منطقة استثمارية علمية بالفيوم لأول مرة

كتب : محيي الدين فتحي‏:‏
في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والتعليم العالي شهد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار توقيع اتفاقية تعاون بإمارة ويلز البريطانية بين جامعة الفيوم المصرية وجامعة ويلز بكارديف‏. تهدف إلي تنظيم سبل التعاون بين الجامعتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي‏,‏ وريادة الأفكار الجديدة‏.‏
يأتي ذلك التعاون تفعيلا لمشروع إقامة المنطقة الاستثمارية العلمية الجديدة‏,‏ المقرر إنشاؤها علي مساحة‏173‏ فدانا بالأرض المخصصة لجامعة الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة‏.‏
وقد أكد أسامة صالح أن هذا التعاون بين الجامعتين المصرية والبريطانية يأتي ثمرة للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار ووزارة التعليم العالي من أجل إقامة عدد من المناطق الاستثمارية‏,‏ تخدم في أنشطتها كلا من مجالات التعليم والبحث العلمي والاستثمار‏,‏ بحيث يتم الربط بين هذه المناطق التعليمية ومجال الصناعة بما يعود بالنفع علي الحركة البحثية والاقتصادية في مصر‏.‏
وأضاف أن جامعة ويلز البريطانية بكاريف تعد إحدي أهم وأكبر الجامعات الأوروبية‏,‏ حيث تضم أكبر معهد‏PDR‏ يعني بتنمية البحث العلمي وربطه بالصناعة‏,‏ وهو ما يأتي في مقدمة الأنشطة المزمع نقلها والتعاون بشأنها في المنطقة الاستثمارية لجامعة الفيوم الجديدة‏,‏ حيث من المخطط أن تشمل المشروعات بالمنطقة إقامة معاهد وكليات تعليمية علي أحدث المستويات العالمية‏,‏ وكذا العديد من المراكز البحثية وحاضنات الأعمال ودعم الابتكار‏,‏ فضلا عن إقامة حرم جامعي علي أحدث طراز علي غرار كبري الجامعات الأوروبية‏,‏ والعديد من الأبنية الإدارية والسكنية والرياضية والثقافية التابعة للجامعة‏.‏
وأشار أسامة صالح إلي اهتمام كل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بإقامة مثل هذه المشروعات العلمية والخدمية في محافظات مصر‏,‏ وهو ما من شأنه جذب رءوس الأموال والعديد من الاستثمارات الجديدة لهذه المحافظات‏,‏ بما يدفع بقطار التعليم والتنمية والتشغيل إلي مختلف أقاليم مصر‏,‏ حيث من المنتظر أن يصل حجم استثمارات هذه المنطقة الاستثمارية الجديدة بالفيوم إلي مليار جنيه‏,‏ مع إتاحة ما يقرب من خمسة آلاف فرصة عمل تشمل أعضاء هيئة التدريس‏,‏ والهيئات المعاونة‏,‏ والعاملين‏.‏
كما أكد رئيس هيئة الاستثمار أنه في إطار الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي كان من الأهمية إيجاد البدائل للتطوير وتحديث ورفع الكفاءة والجودة‏,‏ وتطوير البنية الأساسية للتعليم العالي بما يدعم البحث العلمي والابتكار‏,‏ وذلك بتدعيم التعليم بالجامعات المصرية من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الأجنبية‏,‏ لتشارك في إيجاد نموذج تعليمي متكامل في مصر‏,‏ يشتمل علي جميع ما تتطلبه منظومة التعليم والتوظيف في مصر والعالم‏,‏ لذا فقد تم تنسيق الجهود بين كل من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ووزارة الاستثمار للوصول إلي أفضل إطار اقتصادي للمشاركة بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص في مجال التعليم العالي بما يدعم منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر‏,‏ حيث يرتكز برنامج المشاركة علي عملية دمج للخبرات والكفاءات المتراكمة لدي الجامعات الحكومية المصرية‏,‏ والخبرات الأجنبية في مجال التعليم العالي‏.‏