مؤتمر استراتيجيات الدولة يطلب‏:‏

سياسة اقتصادية تقوم علي العدالة الاجتماعية

أوصي المشاركون في المؤتمر القومي الأول‏(‏ استراتيجيات استمرارية الدولة بعد‏25‏ يناير‏)‏ بضرورة وجود سياسة اقتصادية جديدة تقوم علي العدالة الاجتماعية‏,‏ وإنشاء لجنة قومية لوضع استراتيجية استقرار وانطلاق الدولة حتي عام2030.
وقال الدكتور حسين عيسي عميد كلية تجارة عين شمس في المؤتمر الذي نظمته أمس الكلية برئاسة الدكتور فريد النجار بالتعاون مع المجلس الاعلي للجامعات وبرعاية الدكتور ماجد الديب رئيس الجامعة, ومشاركة159 من رجال البنوك والشركات والهيئات مع نخبة من شباب الثورة إن المؤتمر هو الأول من نوعه بعد الثورة التي انطلقت بقوة شبابها والتف حولها جموع الشعب المصري وحمتها القوات المسلحة, وتوقيته بلدنا في أشد الاحتياج إليه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها, مطالبا بوجود استراتيجية مستقبلية للعشرين سنة القادمة مع إيجاد الخطط البديلة والحلول غير التقليدية من أجل ديمقراطية اجتماعية, وإنشاء جهاز مستقل لدعم المشروعات الصغيرة مع إصدار سندات لتمويلها من البنوك تكون عائداتها ثابتة ومضمونة.
وأكد الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق أنه حان الوقت لوجود سياسية اقتصادية جديدة تبدأ بالعدالة الاجتماعية عن طريق تطبيق نظام الضريبة التصاعدية من15% إلي,30% وزيادة حد الإعفاء من9 آلاف إلي12 ألفا وتوزيع الاعتمادات بتحديد الاولويات ورفع الحد الأدني للأجور تدريجيا علي ثلاث مراحل من700 ثم1000 ثم1200 جنيه, وتعيين العمالة المؤقتة بالمثل, مع تحديد حد أقصي للدخول وإعادة النظر في الدعم بحيث يصل لمستحقيه وبكرامة, وتنمية الاستثمار والسياحة وهذا لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار من خلال جدول زمني محدد, ضاربا حلولا بدخول خريجي الحقوق السابقين الذين يعانون البطالة معهد أمناء الشرطة المغلق منذ5 سنوات بحجة وجود فائض في الجهاز الشرطي سابقا للتخرج منه ضباطا بعد سنة وبالمثل دفعات من القوات المسلحة للانضمام للشرطة, بالإضافة إلي مواجهة البطالة التي زادت من9% إلي12% عن طريق وضع في الموازنة الجديدة بند إعانة بطالة تصرف لفترة محددة.
وأضاف الدكتور سيد الخولي مقرر عام المؤتمر أن المؤتمر يتناول الرؤية العلمية والتحليل الإستراتيجي لاستمرارية الأعمال في الدولة لتوضيح ما يجب للبلاد أن تكون عليه في المرحلة المقبلة, وعن طريق إعداد قاعدة بيانات للكفاءات والقدرات القيادية والكوادر البشرية في مصر, مشيرا إلي مشروعه لمحو الأمية خلال6 شهور عن طريق مشاركة شباب الثورة الراغبين في العمل لمدة6 شهور بمكافأة عشرة جنيهات في الساعة ويكون تمويلها من جمعيات المجتمع المدني, ومبشرا المؤتمر باتفاقه علي عقد المؤتمر الدولي الثاني لاستمرارية الدولة في نوفمبر المقبل.
وأوصي المشاركون في ختام المؤتمر بتدريب كوادر الدولة علي فنون إدارة الاستمرارية بروح الفريق, ونشر ثقافة الإنتاج والعمل والتفاؤل وتوعية الناخب بأهمية اختيار القيادات, وإعطاء أولوية استراتيجية لمنظومة الأمن, وبناء دولة حديثة بأساليب الإدارة المتوازنة والخطة الطموحة مع تحديد أولويات علاج الملفات بجداول زمنية معلنة.