الحل السحري بالعلم

حان الوقت لتنفيذ حلولا غير تقليدية لمشاكلنا الراهنة حتى ننطلق نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار التي تستحقها مصرنا الحبيبة بعد ما أثبته شعبنا من قوة ورقي وحضارة يتحاكي بها العالم بجميع اتجاهاته الأربعة بعد ثورة 25 يناير فمنهم من قال (يجب أن تدرس الثورة المصرية في المدارس) و(مصر لديها فرصة ثمينة للتقدم )، لذلك يجئ دور العلم ليكون نور الطريق الهادي للحلول الصحيحة بعد التشخيص السليم لمشاكلنا انطلاقا من ديمقراطية اجتماعية يتمتع بآثارها جميع المصريين دون تفرقة، واستراتيجية استقرار وانطلاق الدولة بمشاركة الأجهزة الوطنية لدعم الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية، فلابد أن تكون الثورة شرارة لثورات عديدة إدارية وتكنولوجية وسلوكية ومختلف المجالات الحياتية من أجل عودة مصر إلي المقدمة التي تستحقها.
ويري العلماء أن مصر تواجها الكثير من المخاطر منها الأمنية كعدم عودة الشرطة مما تسبب في الفراغ الأمني، وهروب المساجين وسرقة الأسلحة وسهولة تداولها وأعمال بلطجة وشغب وحوادث تثير الفزع في نفوس المصريين مما سبب عدم الشعور بالأمن والأمان، وإشعال الفتنة الطائفية وتداول الشائعات المغرضة، والاعتصامات الفئوية وسلوك لوي الذراع للضغط علي الدولة، بالإضافة إلي المخاطر الاقتصادية ومنها عرقلة الإنتاج وفقدان السياحة كمورد هام من موارد الدولة وتدهور البورصة وتراجع الاستثمار المحلي وانعدام الأجنبي، وتراجع سوق العقارات ونسبة العملات الأجنبية المحولة من العمالة المصرية بالخارج، وعودة العمالة من الخارج مثال ليبيا وتونس وسوريا واليمن وزيادة نسبة البطالة، وزيادة الأسعار ومعدل التضخم، وانخفاض الاحتياطي النقدي وخطورة احتمال تدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري.
كما يروا أن هناك تقصيرا إعلاميا مثل تسابق القنوات علي حوار شخصيات الجذب الإعلامي مع عدم مراعاة تأثر الشعب ورود فعله، وتلون بعض الإعلاميين لمسايرة الموجه وغياب التوجيه السليم والرقابة علي الإعلام الفاسد، وافتقاد دور رجال الفكر وأصحاب النظريات العلمية العملية في وسائل الإعلام حيث تألقت بعض الداعية التي تتسم أفكارها بعصر الجاهلية، التركيز علي قضايا الفساد وحكاوي المفسدين واستيراد الأموال بسرعة والشكاوى من إعطاء القضاء وقته في المحاكمات، وآخرون يرون أنه لا توجد أزمة اقتصادية ولكنها أزمة وعي ثقافي وعجز في الإبداع والفكر وتدهور أخلاقي وتغلب في سيادة ألانا علي كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغياب ثقافة المشاركة الفاعلة بين طبقات المجتمع، وتسخير الدين أو الأعراف لغايات سياسية، والبعض أن مصر تواجه مخططا للمساس بكيانها واستقرارها الأمني والاقتصادي بما أثر علي التنمية الاقتصادية واستمرارية الإنتاج مما روع الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلي أسباب التضارب وتزايد الاحتقان لرفض الثوار الأوضاع القائمة من توظيف البعض لمكاسب خاصة أو تشكيك في بعض الجهات السيادية والقضائية بالدولة.
ولكن بعد تشخيص المشاكل وجدوا بعض المقترحات لمواجهة الأزمة وعودة استقرار المجتمع بالتصدي بحزم للبلطجة من قبل الجيش والشرطة معا من خلال قانون رادع فعلي وفعال ، وإيجاد حلول للخلافات الطائفية والفئوية لتوفير المناخ الهادئ لعودة الاستثمارات والسياحة، ووجود سياسة اقتصادية جديدة قائمة علي العدالة الاجتماعية بربط زيادة الأجور بالإنتاج ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي علي الدخل، وتكوين لجنة لدراسة معوقات الإنتاج وتذليل الصعوبات لجميع المصانع القائمة المتعثرة أو التي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية المثلي, وتوفير التسهيلات وإعطاء الضمانات اللازمة لجذب الاستثمارات، ووضع آلية للتعامل مع الشكاوى الكيدية، مع تشكيل لجنة لدراسة استثمارات رجال الأعمال علي قيد التحقيق والتعامل مع كل قضية بوعي شديد علي حده لتفادي انهيار الاقتصاد وترهيب ما تبقي من رجال أعمال شرفاء، مع القيام بحملات توعية اجتماعية وسياسية ودينية من خلال وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والهيئات التعليمية من أجل هدف واحد هو المحافظة علي اتزان واستقرار المجتمع.
فوجب بعد نجاح الثورة العظمية في إسقاط النظام السياسي الانتقال من السلبيات الماضية والحديث في الاختلافات إلي رؤية واضحة للدولة وخطة عمل للمستقبل بالبناء والإنتاج والمشاريع القومية التي ينصهر معها الشعب حتى يعود الحلم الذي ضاع ويتحقق علي أرض الواقع من أجل وطنا الغالي والأجيال القادمة، مع التفكير بسرعة إعادة الأموال المنهوبة بالطرق القانونية والاستمرار في مكافحة الفساد ومنع الانحرافات مسبقا، وتحقيق التماسك الوطني والتعاون بين المجلس العسكري وأجهزة الحكم المختلفة بأفكار متفتحة للمستقبل من أجل اقتصاد مصري قوي.
وهكذا أنطلق النداء وجاء في توقيته بالتمام من جامعة عين شمس من محطة كلية التجارة التي نظمت المؤتمر القومي الأول لإستراتيجيات استمرارية الدولة بعد 25 يناير، ووقوده العلمي 159 مفكرا في مجالات البنوك والشركات والهيئات ونخبة من شباب الثورة يقوده بنجاح الدكاترة حسين عيسي عميد الكلية وسيد الخولي مقرر المؤتمر وفريد النجار رئيسا للمؤتمر وعاطف العوام نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، واستضاءوا بمجموعة الدكاترة منهم علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق وعواد الظفيري رئيس جمعية هيئة التدريس بجامعة الكويت وسحر مصطفي واحمد طرابيك وسمير الشاهد وعبد السلام أبو قحف واللواء حسام شوقي مستشار التطوير الإداري ومكافحة الفساد، والذي أوصي في ختامه بتدريب كوادر الدولة علي فنون إدارة الاستمرارية بروح الفريق، ونشر ثقافة الإنتاج والعمل والتفاؤل وتوعية الناخب بأهمية اختيار القيادات، وبناء دولة حديثة بأساليب الإدارة المتوازنة والخطط الطموحة مع تحديد أولويات علاج الملفات بجداول زمنية معلنة... فمرحبا بالدور التنويري للعلم وعلماء الجامعات لندخل معا عصر العلم.
المزيد من مقالات محمد مصطفى