‏6‏ شركات عالمية تدخل مناقصة تجهيز محطة الضبعة

ابدت الشركات العالمية الموردة لمهمات ومعدات تكنولوجيا المحطات النووية الست من روسيا والصين واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وأمريكا رغبتها الدخول في المناقصة العالمية المقرر طرحها خلال الشهر المقبل بعد تصديق المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية علي الطرح لإنشاء وتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولي لإنتاج الكهرباء بالضبعة والقيام بتمويل80% من إجمالي تكلفة المكون الأجنبي بقرص من حكوماتها علي ان تتحمل مصر باقي التكلفة وهي20% من المكون الأجنبي و100% من المكون المحلي
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان شروط المناقصة تتضمن توريد وإنشاء وحدتين نوويتين متماثلتين ومتكاملتين ليتم التعاقد علي احداها فور إعلان المناقصة والوحدة الثانية اختيارية لمصر يتم التعاقد عليها خلال عامين بنفس شروط واسعار الوحدة الأولي وذلك لضمان توريد قطع الغيار للوحدتين المتماثلتين بدلا من إنشاء كل وحدة بتكنولوجيا مختلفة عن الأخري مما يسهل علي الخبراء المصريين التعامل معهما في التشغيل والصيانة.
وأضاف الوزير انه تم الاتفاق مع خبراء الشركة القابضة لكهرباء مصر علي ان تتراوح قدرة الوحدة النووية مابين900 إلي1650 ميجاوات وذلك فيما يتوافق مع متطلبات الشبكة القومية للكهرباء مع اختيار تكنولوجيا الماء الخفيف المضغوط لإنشائها باعتبارها أكثر المفاعلات انتشارا وتصنيعا وامنا للمجتمع علي مستوي العالم.
وأشار إلي انه تم تعديل البنود الفنية لمواصفات المحطة بعد دراسة حادثة فوكوشيما اليابانية بمعرفة الاستشاري العالمي بارسونز للمشروع المحطة بالتعاون مع خبراء قطاع الكهرباء والمحطات النووية لتفادي تكرارها في مصر.
وأكد ان مصر تستهدف اضافة4 آلاف ميجاوات كهرباء من المحطات النووية من خلال إنشاء وحدات بحلول عام2005 علي ان يتم تشغيل الوحدة الأولي عام2020, حيث انه لاغني عن استخدام مصادر الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء خلال الفترة المقبلة مع التزام مصر الكامل تجاه المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإنشاء جهاز مستقل للأمان النووي.
وأوضح الدكتور ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية إنه تم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية لإجراء عمليات اصلاح التلفيات التي حدثت بموقع المحطة بالضبعة بعد الاحداث التي تعرضت لها البلاد من انفلات امني عقب ثورة25 يناير.