مبارك يتابع تنفيذ البرنامج النووي المصري

ترأس الرئيس حسني مبارك ظهر أمس، اجتماعًا للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
من جانبه صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس حسني مبارك، وكان الرئيس مبارك قد حسم في الاجتماع السابق في أغسطس الماضي اختيار الضبعة كموقع لإقامة المحطات النووية.
وأضاف يونس: إن هذا الموقع يمكنه استيعاب 4 محطات نووية، أشار إلي أنه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات التي تم اتخاذها منذ انعقاد الاجتماع الأول في أغسطس، وأبرزها إعداد المواصفات التي سيتم علي أساسها طرح المناقصة العالمية في أواخر الشهر الحالي، أو أوائل الشهر المقبل. وأضاف: «أكد الرئيس مبارك خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه والتأكد من الخطوات التي يتم اتخاذها».
وأكد حسن يونس أن المناقصة التي تعتزم مصر طرحها خلال الأسابيع المقبلة، تتضمن إقامة وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث يتم التعاقد علي الوحدة الأولي إلزاميًا، بينما يكون التعاقد علي الوحدة الثانية اختياريًا خلال عامين، وبنفس شروط الوحدة الأولي وأسعارها ويتضمن العقد مسئولية الجهة المنفذة عن تدريب الكوادر الفنية المصرية في التشغيل والصيانة. وقال يونس: «أكد الرئيس مبارك مجددًا ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لأنها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية»، وأشار إلي أن عملية إعداد الكوادر البشرية المصرية تتم علي قدم وساق في الداخل والخارج بمعاونة الدول ذات التكنولوجيا النووية، مؤكدًا وجود تعاون في هذا الخصوص مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين، فيما تم الانتهاء الأسبوع الماضي من تدريب 42 متدربًا مصريًا من هيئة المحطات النووية في روسيا، كاما قام الجانب الكوري بتدريب عدد من الكوادر المصرية في مجال الأمان النووي، وأكد الوزير اهتمام جميع الدول والشركات المنتجة للطاقة النووية، التي أبدت رغبتها في التنافس من أجل الفوز بالمناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية.
وأضاف: وتم خلال الاجتماع مناقشة البدائل بشأن تمويل هذا المشروع، علي أن تتم المناقشة بشكل تفصيلي مع وزير المالية ليتم عرض النتائج التي سيتم التوصل إليها في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية»، وأوضح يونس أن مصر ستسهم بجزء من هذا التمويل فيما أبدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادًا للمساهمة في عملية التمويل.
وحول ما إذا كان البنك الدولي يمكن أن يكون أحد المساهمين في تمويل المشروع.. قال يونس إن البنك الدولي حتي الآن لا يمول مثل هذه المشروعات.
وحول التقدير المبدئي لإقامة المحطة النووية الواحدة.. قال وزير الكهرباء والطاقة: إن تكلفة إقامة المحطة النووية المحطة تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وقال حسن يونس: إن من المقرر أن يبدأ تشغيل أول محطة في عام 2019 مع بدء تشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام 2025 .
وحول ما يتردد من تسريبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي المصري.. قال وزير الكهرباء والطاقة، إن كل ما يتم تسريبه في هذا الخصوص هو مجرد تسريبات لا تمس الواقع والعلاقات الجيدة التي تحكم مصر والوكالة، مؤكدًا أن هذه العلاقة يحكمها التعاون والشفافية واتفاقية الضمانات التي وقعتها مصر، مشيرًا إلي أنه يتم في هذا الخصوص تدريب الكوادر المصرية من خلال خبراء الوكالة، ولذا فهو تعاون مستمر وسيستمر.
وحول مشاركة الشركات المصرية في إقامة المحطات النووية المصرية قال حسن يونس: «لقد تم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية للتعامل مع هذا المشروع، وذلك من خلال الجهة التي ستفوز بالمناقصة».