اجتماع دولي في مدريد للضغط على إسرائيل ومبادرات دولية متسارعة لإنهاء الأزمة في غزة.. التفاصيل

في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي، استضافت العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد اجتماعًا وزاريًا دوليًا موسعًا، بمشاركة وزراء خارجية من دول أوروبية وإسلامية، ضمن ما يُعرف ب "مجموعة مدريد الموسعة (مدريد+)"، لمناقشة سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة، والدفع قدمًا باتجاه تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.
وشارك في الاجتماع 20 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي أكد في كلمته ضرورة التحرك الدولي الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
ضغط دبلوماسي متزايد على إسرائيل
الاجتماع يهدف إلى تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعم المساعي الرامية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري أهمية التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال واستئناف مفاوضات جدية لتنفيذ حل الدولتين.
مواقف دولية موحدة
أدانت دول أوروبية وعربية استمرار الفظائع في غزة، حيث اعتبر وزير خارجية ماليزيا أن الجرائم المرتكبة هناك تعكس ازدواجية المعايير الدولية وتآكل احترام القانون الدولي. كما عبّر وزير الخارجية الألماني عن قلق بلاده العميق إزاء الكارثة الإنسانية، مؤكدًا رفض برلين لطرد الفلسطينيين من القطاع، وداعيًا لإنهاء الجوع ودعم الحل السياسي.
من جانبه، شدد وزير خارجية النرويج على ضرورة تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، فيما دعت فرنسا إلى إحياء أفق دبلوماسي لحل النزاع. وأعلنت مالطا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من تحركات دولية متسارعة لتعزيز الاعتراف الدولي بفلسطين.
الولايات المتحدة تدفع نحو التهدئة
كشفت مصادر إعلامية عبرية ودبلوماسية متطابقة أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل تأجيل العملية البرية المرتقبة في قطاع غزة، لإتاحة الفرصة أمام مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الجارية في الدوحة. ووفقًا لقناة i24NEWS، فقد شددت واشنطن على ضرورة استمرار المحادثات، مع السماح بمسارات تفاوض موازية رغم التصعيد العسكري.
كما أكدت مصادر دبلوماسية لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن واشنطن طلبت من الأطراف المنخرطة في المفاوضات الاستعداد لإطلاقها بناءً على مقترح جديد يعرف ب "مقترح ويتكوف".
ملف المساعدات تحت المجهر
في السياق الإنساني، أبدى صندوق الأمم المتحدة للسكان قلقه من استمرار استهداف مرافق الرعاية الصحية في غزة. وفي الوقت نفسه، طالبت الأونروا بالسماح بإدخال 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مؤكدة أن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدًا من التأخير.
وفي هذا الإطار، كشف رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي موتي كهانا، أن شركته تم استبعادها بشكل مفاجئ من آلية توزيع المساعدات في غزة لصالح شركة "وهمية"، يُقال إنها أميركية لكنها في الحقيقة تابعة لإسرائيل، ما يشير إلى وجود شبهات فساد وتضليل في الملف الإنساني.
من جانبها، حذّرت مديرة المكتب الإعلامي للأونروا في غزة من محاولات الالتفاف على المبادئ الإنسانية، مؤكدة عدم الحاجة لآليات جديدة لتوزيع المساعدات داخل القطاع.
تقييمات إسرائيلية داخلية متباينة
نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية تعمل على تركيز السكان الغزيين في ثلاث مناطق هي مدينة غزة، مخيمات وسط القطاع، ومنطقة المواصي التي تؤوي حاليًا نحو 700 ألف نازح.
ورغم التصعيد، أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى أن العمليات الجارية مهدت الطريق للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. ورجّح إمكانية استعادة 58 رهينة، رغم تشدد المواقف السياسية المعلنة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسحب وفد التفاوض الإسرائيلي من الدوحة مؤخرًا.
زيارة أميركية مرتقبة
وفي مؤشر على استمرار التنسيق الأميركي-الإسرائيلي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية غدًا إلى تل أبيب، في إطار الجهود المتواصلة لاحتواء التصعيد ومتابعة المفاوضات.
المشهد العام يشير إلى لحظة دبلوماسية حاسمة، تتقاطع فيها المبادرات الإنسانية والسياسية، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق في غزة، وتطلعات فلسطينية متجددة نحو الحرية والاستقلال.