يواجه صعوبات في التمويل..تفعيل البرنامج النووي ضرورة لمواجهة عجز الطاقة

أبدي خبراء الطاقة المصريين تخوفا من تضرر مصر من تأخر برنامجها النووي السلمي بعد تجميده طيلة عشرين عاما في ظل نضوب نصيبها من البترول في السنوات العشر المقبلة مع ارتفاع أسعار البترول عالميا وتزايد تكلفة الطاقة بصورة كبيرة إلي أن تم الإعلان عن استئناف البرنامج النووي السلمي في مصر عام 2006 وشك الخبراء بإعلان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن مصر لديها القدرة الكاملة علي تمويل المشروع الذي تبلغ قيمته التقديرية 20 مليار دولار لإقامة 4 محطات نووية بمنطقة الضبعة الذي تنافي مع تصريح وزير الكهرباء مؤخرا الذي أكد فيه أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بإقامة المحطة النووية الأولي في أواخر ديسمبر الحالي أو أوائل فبراير المقبل وأنه تم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية للتعامل مع هذا المشروع وذلك من خلال الجهة التي ستفوز بالمناقصة، مشيرا إلي أن تكلفة المحطة تصل لنحو 4 مليارات دولار وأن مصر ستسهم في جزء من التمويل علي أن تشارك الجهة المنفذة في عملية التمويل أيضا لافتا إلي أن بعض الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية أبدت استعدادها للمساهمة علي أن يبدأ تشغيل أول محطة في عام 2019 وتشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام 2025 وذكر وزير الكهرباء حسن يونس في تصريحه أنه حسم اختيار الضبعة كموقع لإقامة المحطات النووية، مشيرا إلي أن هذا الموقع يمكنه استيعاب 4 محطات نووية وأضاف أن المناقصة الخاصة بالمشروع منفتحة علي كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية وقال وزير الكهرباء إن الرئيس مبارك أكد مجددا ضرورة لاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لانها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية وحول الأهمية الاقتصادية وتقييم المشروع النووي والتساؤلات حول قدرة الحكومة علي تدبير هذا التمويل كان للخبرا رأي..
بداية أكد مجدي صبحي خبير الطاقة أن المناقصة التي تعتزم مصر طرحها خلال الاسابيع المقبلة تتضمن إقامة وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بحيث يتم التعاقد علي الوحدة الأولي الزاميا بينما يكون التعاقد علي الوحدة الثانية اختياريا خلال عامين وبنفس شروط الوحدة الأولي وأسعارها موضحا أن العقد بحسب وزير الكهرباء يتضمن مسئولية الجهة المنفذة عن تدريب الكوادر البشرية المصرية تتم بمعاونة الدول ذات التكنولوجيا النووية مؤكدا وجود تعاون في هذا الخصوص مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين حيث تم الانتهاء الأسبوع الماضي من تدريب 42 متدربا مصريا من هيئة المحطات النووية في روسيا كما قام الجانب الكوري بتدريب عدد من الكوادر المصرية في مجال الأمان النووي.
وأضاف أن مصر بدأت تفكر جديا في إقامة مفاعل نووي لإنتاج الطاقة عام 1796 إلا أن هذا المفاعل بعد أن استوفي المواصفات الفنية والطرح علي المستوي العالمي وقع حادث تشرنوبل فتجمدت جميع أنشطة المفاعلات النووية في العالم لحين تطور معايير الأمان وبدأ التفكير مرة أخري عندما تحولت الجدوي الاقتصادية لإنتاج الطاقة وأصبحت الحاجة ملحة إلي الطاقة النووية في ظل ملامح نضوب البترول فأصبح هناك حافزا كبيرا لإنتاج الطاقة النووية موضحا أنه رغم ذلك لن تحل الطاقة النووية محل البترول فهي ليست إلا عاملاً مكملاً لافتا إلي أن فلسفة مصر تمثلت في أن نكون قادرين علي التصنيع النووي المحلي أي تصنيع قطبان الوقود الذي يشغل المفاعل النووي وعندما يتوافر هذا الوقود يمكن تصنيع السلاح النووي ولدينا في مصر كثير من الأماكن التي يمكننا أن نستخرج منها مادة الوقود النووي وحول الغرض من التصنيع المحلي أشار صبحي إلي أنه يتمثل في تنمية قدرتنا علي إقامة المفاعلات ودعم التكنولوجيا النووية بخامات وخبرات محلية حتي نتمكن من دعم قطاع العلاج مثل السرطان الذي يعالج بمواد مشعة وكذلك استخدامه في مجالات الزراعة والصناعة.
من جانبه قال الدكتور هشام فؤاد أستاذ الطاقة الذرية والخبير بمركز الامان النووي إن المحطة النووية عبارة عن جزءين محطة تقليدية ومفاعل نووي والمحطة التقليدية مثل أي محطة أخري ولدينا في مصر بالفعل محطات عملاقة بقوة 1500 ميجاوات تدار بأيد مصرية وهناك العشرات من المحطات التي يتم تنفيذها في النوبارية والزعفرانة والكريمات تدار بأيد وعقول مصرية ومن يعمل بها شباب مصري يحاول اكتساب الخبرة اللازمة مما يعني أن النواة موجودة في مصر بالفعل.
وأشار إلي أنه يوجد حاليا مفاعلان نوويان أحدهما بقدرة 2 ميجاوات والثاني بقدرة 22 ميجاوات وأضاف أن الحاجة لإنشاء المفاعلات النووية جاءت لعدة أسباب علي رأسها محدودية مصادر الطاقة أو زيادة عوامل الأمان وإنتاج أجيال جديدة من المفاعلات ذات إنتاجية أعلي وقدرة نظيفة علي إنتاج الطاقة الرخيصة مشيرا إلي أن الانقلاب الحاد