رغم إنفاق الملايين على صلاحيته.. الحكومة تعتزم بيع موقع الضبعة النووي لمستثمرين سياحيين

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي للبحث عن مواقع جديدة لمنشآت البرنامج النووي المصري المزمع بدلاً من موقع الضبعة تمهيداً لبيعه للمستثمرين واستغلال حصيلة البيع في تمويل المحطات النووية المصرية خاصة بعد التهافت الذي ظهر من جانب رجال الأعمال علي الموقع الذي تحيط به المنتجعات السياحية.
وقالت مصادر مطلعة – بحسب المصري اليوم - إنه يجري دراسة أربعة مواقع بديلة أحدها في جنوب مصر والآخر علي ساحل البحر الأحمر بالإضافة إلي موقعين آخرين علي ساحل البحر المتوسط.
وأضافت المصادر أنه لا توجد مشكلة في نقل البرنامج النووي المصري إلي موقع جديد طالما انطبقت عليه الشروط مشيرة إلى أن الحكومة تتجه حالياً إلي التركيز بشكل أكبر علي إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية وأنها حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.
وقالت مصادر بهيئة الطاقة الذرية إنها لم تعلم بهذا الموضوع رافضة التطرق للحديث عن البرنامج النووي المصري ومؤكدة وجود حظر من الحكومة يمنعهم من الحديث في كل ما يتعلق بالمشروع النووي المصري.
ورفض الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية التعليق علي الخبر، مشيراً إلي أن ذلك الأمر من اختصاص وزارة الكهرباء، كما رفضت مصادر وزارة الكهرباء التعليق علي صحة أو كذب هذه المعلومات، وقالت: إن هناك دراسات تجري حالياً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، وأنه ينتظر أن تنتهي خلال العام الجاري، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، فيما يخص البرنامج النووي المصري وموقعه.
وحذر خبراء الطاقة النووية بشدة من اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه سيعني عدم وجود نوايا حقيقية لدي الحكومة لإنشاء هذا المشروع المصيري بالنسبة لمصر، مما سيعني تأخر مصر أكثر من 5 سنوات أخري لإجراء الدراسات اللازمة لهذه المواقع الجديدة، مما سيعرض مصر بشكل مؤكد لأزمة طاقة حادة قبل الانتهاء من إنشاء مفاعلاتها النووية.
أما الدكتور حافظ حجي، الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية الأسبق، فقال إنه بصراحة تامة إذا تم تغيير هذا الموقع وبيعه للمستثمرين فعلينا، أن ننسي مشروع الطاقة النووية، لأن ذلك سيمثل خطورة بالغة علي مصر، حيث لم يبق لنا إلا سنوات قليلة قبل الوقوع في مشكلة نضوب مصادر الطاقة غير المتجددة.
ولفت إلي أن بيع الموقع يعني البحث عن موقع بديل يحتاج إلي 5 سنوات أخري، بما ينطوي عليه من صعوبة بالغة، مشيراً إلي أن اختيار مصر قبل ذلك موقع سيدي كرير، ثم موقع الضبعة، لم يأت من فراغ، ولكن بعد إجراء أبحاث شاملة في مواقع عديدة، حيث تم التأكد من أن منطقة البحر الأحمر بها فوالق زلزالية، بينما منطقة الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر في سيناء، وجدنا أن بها مياهاً جوفية قريبة، مما يعني أن التكلفة ستكون أكبر بكثير من الضبعة.
وحذر حجي من أن تأخر البرنامج النووي المصري، لأكثر من 5 سنوات أخري، يعني أننا قد نستورد البترول لتشغيل المحطات الكهربائية خلال سنوات من الآن، في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار البترول، التي قد تصل إلي 100 دولار للبرميل خلال السنوات المقبلة، مما يعني أن مصر ستقع في أزمة اقتصادية كبيرة.
وطالب باتخاذ قرار سريع في هذا المشروع، دون تغيير موقعه الحالي، مشيراً إلي أن تغيير الموقع سيكون له تأثير أيضاً علي الحالة النفسية والمعنوية للعلماء والفنيين العاملين في هذا المجال، وسيصيبهم بإحباط شديد عندما يتم التفريط في هذا الموقع، حيث إننا كلما حاولنا الاقتراب من اتخاذ القرار نبتعد عنه مرة أخري.
وقال الدكتور طارق النمر، رئيس قسم الفيزياء بجامعة طنطا: إذا قامت الحكومة ببيع موقع الضبعة والبحث عن مواقع بديلة بعد كل هذه الدراسات التي أجريت علي الموقع، وتكلفت عشرات الملايين، فإن ذلك يعني أنه لا توجد نية لدي الدولة لعمل محطات نووية من الأساس. وأضاف أن البحث عن مواقع بديلة قد يؤخر المشروع النووي المصري 10 سنوات أخري.