الدكتور وجيه دكروري الخبير الاقتصادي والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمسة عشر

البرنامج النووي.. ضرورة وتأجيله جريمة في حق مصر

طالب الدكتور وجيه دكروري الخبير الاقتصادي بان تسرع مصر وعلي الفور في إعادة تفعيل برنامجها النووي السلمي لانتاج الطاقة بكل أنواعها وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية والتي ستعتمد عليها التنمية خلال المرحلة القادمة.. حيث ان احتياطيات مصر من البترول تكفي لحوالي 40 عاما علي أحسن الفروض.. وفي نفس الوقت من المتوقع ان الزيادة السكانية الكبيرة تتجاوز 100 مليون نسمة بحلول عام 2025.
يتناول هذا الحوار أهمية انشاء البرنامج النووي المصري علي مسيرة التنمية وامكانية مصر كدولة نامية وتوقيعها علي اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
* يثار في الآونة الأخيرة قضية الارتفاع العالمي لأسعار البترول ومشتقاته كمولد رئيسي للطاقة والكهرباء وذلك بالتزامن مع دراسات تربط بين قرب أزمة عالمية قادمة خلال عقدين أو أقل وبين قرب نضوب مخزون البترول بمصر مما دعا البعض الي إعادة فتح ملف البرنامج النووي المصري.. فما تعليقك؟
** المؤكد ان استهلاك الطاقة بجميع اشكالها يتزايد عالميا وتظهر تحليلات الوكالة الدولية للطاقة تضاعف الطلب علي الكهرباء بحلول عام 2030 ومن ثم الاحتياج لحوالي 4700 جيجاوات من الطاقة المولدة الجديدة في الربع الثاني من القرن الحالي لذلك فسوف توجه الاستثمارات الي الطاقة بصفة اساسية في جميع انحاء العالم لتلبية متطلبات الاحتياجات المحلية.
أما بخصوص الطاقة النووية فقد قدم الاتحاد النووي العالمي سيناريوهات متوقعة هي الطاقة النووية العالمية عام 2005 وتبلغ 367 جيجاوات والتوسع في استخدام الطاقة النووية لحد يصل الي ما بين ،524 740 جيجاوات في الخمس والعشرين عاما القادمة وتتطلب هذه السيناريوهات اقامة من 200- 400 مفاعل نووي جديد في كل أنحاء العالم بعضهم للاحلال وأغلبهم لانتاج الطاقة الجديدة.
أما بخصوص البترول والغاز فتؤكد أحدث الأبحاث الدولية ان العالم في طريقه إلي طلب ما يقرب من ضعفي المستوي الحالي، وبذلك سيرتفع استهلاك البترول من حوالي 84 مليون برميل يوميا حاليا إلي 140 مليون برميل ويزداد استهلاك الغاز الطبيعي بأكثر من 120% والفحم بأكثر من 60% ومن المتوقع ايضا ان تكون الزيادة الكبري من نصيب الصين والهند وسوف يستحوذ العالم النامي علي نصف الانتاج العالمي خلال عقدين فقط، أما التوقعات الأمريكية لوصول انتاج البترول إلي الحد الأقصي له فقد قدرت أن ذلك قد يحدث قبل عام 2025 وعندها تبدأ الأزمة الحقيقية ويأخذ الانتاج العالمي في التناقص وتضطر البقية في دول العالم إلي اللجوء إلي الطاقة البديلة وعلي رأسها الطاقة النووية، وبذلك فالطاقة النووية أصبحت في حكم الضرورة ان آجلا أم عاجلاً.
وعلي الصعيد المصري فإن التقديرات الرسمية عن احتياطيات البترول والغاز في مصر تقول بأننا نمتلك احتياطيات تكفي ما بين 40 عاما علي أحسن الفروض و20 عاما للتقديرات الدقيقة والمتحفظة وذلك ما بين بترول وغاز طبيعي وبالطبع فإن عشرين أو أربعين عاما لا تمثل عناصر اطمئنان يمكن ان ترتكز عليها مسيرة التنمية للجيل القادم، والمتوقع نتيجة للانفلات السكاني ان يتجاوز تعداد سكان مصر المائة مليون نسمة بحلول عام ،2025 لذلك فإن تنمية 100 مليون مصري تحتاج أن نبدأ من الآن، وبدون أي تردد في تنفيذ برنامج مصري لاستخدام الطاقة النووية السلمية جنباً إلي جنب مع كل ما هو متاح من مصادر أخري تقليدية أو جديدة أو متجددة وان أي تردد أو تأخر في حرمان طموحات التنمية من التمتع بالقدرات الهائلة للطاقة النووية هو جريمة في حق الأجيال القادمة.