تأكيدا لاهتمامه البالغ ومتابعته الدقيقة للمشروع النووي العملاق

مبارك يرأس الاجتماع الثاني للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية الرئيس يوجه بضرورة عقد لقاءات دورية للمجلس للاطلاع بنفسه علي جميع إجراءات المشروع

تأكيدا لاهتمامه البالغ، ومتابعته الدقيقة لجميع تفاصيل البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة، ترأس الرئيس حسني مبارك أمس اجتماعا للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأكد الرئيس حسني مبارك خلال الاجتماع اهتمامه بمتابعة جميع الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة بمصر، بما يتطابق مع أحدث المعايير الدولية في هذا الخصوص.. ووجه الرئيس كذلك الي ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس خلال الفترة المقبلة حتي يتمكن الرئيس بنفسه من المتابعة الدقيقة، والتأكد من جميع الخطوات التي يتم اتخاذها .
حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاح الحربي، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وفايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي،واحمد ابو الغيط وزير الخارجية، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.. كما حضر الاجتماع المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير عمر سليمان، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
المناقصة العالمية
واوضح د. حسن يونس وزير الكهرباء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ان الاجتماع يعد الثاني للمجلس الأعلي للإستخدامات السلمية للطاقة النووية بعد اعادة تشكيله برئاسة الرئيس حسني مبارك وكان الرئيس مبارك قد حسم في الاجتماع الأول الذي عقد اغسطس الماضي اختيار الضبعة كموقع لإقامة أول محطة نووية، مشيرا الي ان هذا الموقع يمكنه استيعاب اربع محطات نووية.
واشار الي انه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات التي تم اتخاذها منذ انعقاد الاجتماع الماضي في اغسطس الماضي، واهمها اعداد المواصفات التي سيتم علي اساسها طرح المناقصة العالمية الخاصة بالمشروع أواخر الشهر الحالي أو أوائل الشهر القادم .
وقال يونس انه استعرض خلال الاجتماع جميع الخطوات التي تم اتخاذها حتي الان، ولحين طرح المناقصة، كما تم عرض نتائج زياراته لعدد من الدول المتقدمة في مجال انتاج الطاقة النووية،وكذلك زيارته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمشاورات التي اجراها مع جميع الشركاء الدوليين، مشيرا الي ان المناقصة الخاصة بالمشروع منفتحة علي جميع الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية .
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة ان المناقصة التي تعتزم مصر طرحها خلال الاسابيع القادمة تتضمن طلب وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربية، بحيث يتم التعاقد علي الوحدة الأولي بشكل الزامي، بينما يكون التعاقد علي الوحدة الثانية اختياريا من جانب مصر خلال عامين، وبنفس الشروط والاسعار الخاصة بالوحدة الأولي .. مشيرا الي ان العقد يتضمن مسئولية الجهة التي تفوز بالمناقصة عن تدريب الكوادر المصرية في التشغيل والصيانة.. وقال يونس ان الرئيس مبارك أكد مجددا علي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية، لأنها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية .. مشيرا الي ان عملية تدريب الكوادر البشرية المصرية تتم علي قدم وساق، سواء داخل مصر أو خارجها بمعاونة الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية، وهناك تعاون في هذا الخصوص مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا والصين، وانه تم في هذا الشأن الانتهاء الاسبوع الماضي من تدريب 42 متدربا مصريا من هيئة المحطات النووية في روسيا، كما قام الجانب الكوري بتدريب عدد من الكوادر المصرية في مجال الامان النووي .
واكد يونس ان كل الدول والشركات المنتجة للتكنولوجيا النووية قد ابدت رغبة كبيرة في التنافس من اجل الفوز بمناقصة انشاء المحطة النووية المصرية.
تمويل المشروع
وقال وزير الكهرباء والطاقة انه فيما يتعلق بتمويل المشروع، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة البدائل المختلفة لتمويل هذا المشروع، علي ان يتم مناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلي مع وزير المالية، مع عرض النتائج التي سيتم التوصل اليها علي الاجتماع القادم للمجلس الاعلي للإستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة الرئيس مبارك.. موضحا ان مصر ستساهم بجزء من هذا التمويل، فيما أبدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادها للمساهمة في التمويل . وحول ما اذا كان البنك الدولي يمكن ان يكون إحدي الجهات التي يمكن ان تساهم في تمويل المشروع، قال يونس ان البنك الدولي حتي الان لا يساهم في اقامة مثل هذه المشروعات .
وحول التقدير المبدئي لتكلفة المحطة النووية الواحدة، قال الوزير ان تلك التكلفة تصل الي حوالي 4 مليارات دولار .. وانه من المقرر بدء تشغيل أول محطة نووية في عام 9102، وبدء تشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام 2025 .
علاقة جيدة
وردا علي سؤال حول تسريبات تخرج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووي المصري، أكد د. حسن يونس أن كل ما يتم تسريبه في هذا الخصوص هو مجرد تسريبات، لا تمثل الواقع بأي حال، أوتعكس العلاقات الجيدة بين مصر والوكالة، مؤكدا ان هذه العلاقة انما يحكمها التعاون والشفافية الكاملة، واتفاقية الضمانات التي وقعتها مصر، مشيرا الي انه يتم في هذا الصدد تدريب الكوادر المصرية من خلال خبراء من الوكالة الدولية، وهو تعاون مستمر وسيتسمر في الفترة المقبلة. وحول مشاركة شركات مصرية في اقامة المحطات النووية، قال الوزير انه يتم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية، للتعامل مع هذا المشروع، موضحا ان ذلك سيتم من خلال الجهة التي ستفوز بالمناقصة المقبلة.