مبارك يرأس المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية الرئيس يؤكد اهتمامه.. بمتابعة تنفيذ البرنامج النووي تدريب الكوادر المصرية علي تشغيل وصيانة المحطات

عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
حضر الاجتماع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي. ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ود. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية. وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية. والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية.
كما حضر الاجتماع الوزير عمر سليمان. ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
أكد الرئيس مبارك اهتمامه بمتابعة كافة الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة بمصر بما يتطابق مع أعلي المعايير الدولية في هذا الخصوص.. صرح بذلك د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب الاجتماع الذي ترأسه الرئيس حسني مبارك صباح أمس للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وقال د. يونس إن الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس حسني مبارك. حيث كان الرئيس مبارك قد حسم في الاجتماع السابق في أغسطس الماضي اختيار الضبعة كموقع لإقامة المحطات النووية.. وأضاف يونس أن هذا الموقع يمكنه استيعاب 4 محطات نووية.
أشار إلي انه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات التي تم اتخاذها منذ انعقاد الاجتماع الاول في اغسطس الماضي وابرزها إعداد المواصفات التي سيتم علي اساسها طرح المناقصة العالمية في أواخر الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل.. كما أشار إلي انه تم استعراض كافة الخطوات التي تم اتخاذها حتي الآن ولحين طرح المناقصة العالمية.
كما استعرض يونس نتائج زياراته لعدد من الدول المتقدمة في مجال الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومشاوراته التي أجراها مع كافة الشركاء الدوليين في هذا المجال. وقال وزير الكهرباء والطاقة "المناقصة الخاصة بالمشروع منفتحة علي كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية" واضاف: "أكد الرئيس مبارك خلال الاجتماع علي ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه والتأكد من الخطوات التي يتم اتخاذها".
وأكد د. حسن يونس ان المناقصة التي تعتزم مصر طرحها خلال الاسابيع المقبلة. تتضمن اقامة وحدتين نوويتين لانتاج الطاقة الكهربائية بحيث يتم التعاقد علي الوحدة الاولي الزاميا. بينما يكون التعاقد علي الوحدة الثانية اختياريا خلال عامين وبنفس شروط الوحدة الاولي واسعارها ويتضمن العقد مسئولية الجهة المنفذة عن تدريب الكوادر الفنية المصرية في التشغيل والصيانة.
وقال يونس: "أكد الرئيس مبارك مجددا علي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لأنها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية وأشار إلي أن عملية إعداد الكوادر البشرية المصرية تتم علي قدم وساق في الداخل والخارج بمعاونة الدول ذات التكنولوجيا النووية. مؤكدا وجود تعاون في هذا الخصوص مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين. فيما تم الانتهاء الاسبوع الماضي من تدريب 42 متدربا مصريا من هيئة المحطات النووية في روسيا كما قام الجانب الكوري بتدريب عدد من الكوادر المصرية في مجال الامان النووي.
وأكد الوزير أن جميع الدول والشركات المنتجة للطاقة النووية أبدت رغبتها في التنافس من أجل الفوز بالمناقصة العالمية لانشاء المحطة النووية.
وأضاف: "وتم خلال اجتماع أمس مناقشة البدائل بشأن تمويل هذا المشروع. علي أن تتم المناقشة بشكل تفصيلي مع وزير المالية ليتم عرض النتائج التي سيتم التوصل اليها في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية" وأوضح يونس ان مصر ستساهم بجزء من هذا التمويل فيما ابدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادها للمساهمة في عملية التمويل.
وحول ما إذا كان البنك الدولي يمكن ان يكون احد المساهمين في تمويل المشروع.. قال يونس ان البنك الدولي حتي الآن لا يمول مثل هذه المشروعات.
وحول التقدير المبدئي لاقامة المحطة النووية الواحدة. قال وزير الكهرباء والطاقة ان تكلفة إقامة المحطة النووية تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وقال حسن يونس انه من المقرر ان يبدأ تشغيل أول محطة في عام 2019 مع بدء تشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام .2025
وحول ما يتردد من تسريبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي المصري.. قال وزير الكهرباء والطاقة. ان كل ما يتم تسريبه في هذا الخصوص هو مجرد تسريبات لا تمس الواقع والعلاقات الجيدة التي تحكم مصر والوكالة. مؤكدا ان هذه العلاقة يحكمها التعاون والشفافية واتفاقية الضمانات التي وقعتها مصر. مشيرا إلي أنه يتم في هذا الخصوص تدريب الكوادر المصرية من خلال خبراء الوكالة. ولذا فهو تعاون مستمر وسيستمر.
حول مشاركة الشركات المصرية في إقامة المحطات النووية المصرية. قال حسن يونس: تم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية للتعامل مع هذا المشروع وذلك من خلال الجهة التي ستفوز بالمناقصة.