دراسة حذرت الحكومة اليابانية من أخطار تسونامي نووي

كشفت تفاصيل وثائق نشرت أمس عن معلومات يمكن أن تزيد من الانتقادات التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء الياباني ناوتو . , كان بسبب تعاملها مع كارثة محطة فوكوشيما النووية الناجمة عن الزلزال والتسونامي المدمر الذي ضرب اليابان في11 مارس الماضي ، حيث أوضحت وثائق حديثه أن هيئة حكومية يابانية كانت قد حذرت في دراسات سابقة من الاضرار المحتملة في حالة وقوع امواج مد عاتية واسعة النطاق ومدي تأثير ذلك علي المحطات النووية.
وتضمن التقرير الذي اعدته مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دراسات تحليلية لاخطار تسونامي اذ تراوح ارتفاع الامواج بين ثلاثة امتار و23 مترا ونشر التقرير أساسا في ديسمبر الماضي, ومن شأن ذلك الامر أن يضيف مزيدا من اللوم الي مرافق القوي النووية باليابان بشأن عدم التفاتها الي مثل هذا النوع من التحذيرات. وجاء الكشف عن هذه الدراسات التي أوردتها صحيفة ماينيتشي اليومية في الوقت الذي تتأهب فيه الحكومة اليابانية لمساعدة شركة طوكيو الكتريك باور تيبكو التي تتولي تشغيل محطة فوكوشيما النووية لصرف تعويضات لضحايا كارثة11 مارس. وفي الوقت الذي يعكف فيه المهندسون علي السيطرة علي المحطة النووية الواقعة شمال العاصمة طوكيو بعد شهرين من وقوع الكارثة التي اودت بحياة أكثر من1500 شخص, ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن البيانات من محطة فوكوشيما أظهرت أن المنشآت الأساسية فيه قد تكون تعطلت بفعل الزلزال. ونقلت الوكالة أمس عن مصدر من المفاعل النووي الياباني رفض الكشف عن هويته أن البيانات التي أخذت من المحطة ليلة11 مارس الماضي في أعقاب الزلزال أظهرت مستوي عاليا من الإشعاعات في مبني المفاعل, مما يشير إلي احتمال أن تكون المنشآت الأساسية قد تضررت بسبب الزلزال وليس بفعل موجات تسونامي.
من ناحية أخري, امتدت الأزمة النووية اليابانية إلي جارتها الآسيوية الصين, حيث ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة تشينخوا أمس أن الصين ستنفق23 مليون دولار هذا العام علي برامج الامان النووي مع تصاعد المخاوف عالميا في قطاع الطاقة النووية في اعقاب كارثة اليابان.