في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإختيار رئيس الوزراء المناسب, أكد محمد أشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان الحكومة المقبلة يجب ان تلتزم بالبرنامج السياسي. وكانت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية قولها ان سلام فياض رئيس الوزراء الحالي هو الشخص المناسب لقيادة حكومة الوحدة الوطنية حيث إنه الاكثر قبولا لدي دول العالم علي حد تعبير المصادر الغربية. ومن جانبه, أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الطريق الأمثل لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل ونشر الديمقراطية لا بد أن يمر عبر تحقيق الوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من مجموعة جي ستريت اليهودية الأمريكية, حيث أطلعه علي آخر المستجدات, خاصة فيما يتعلق بتوقيع المصالحة الوطنية, وإنهاء الانقسام الداخلي, والذي تم في القاهرة. وجدد أبومازن التأكيد علي استعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات فورا في حال قبول الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات المحددة لعملية السلام ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية بكافة أشكاله, وبما يشمل القدسالشرقية. وفي غضون ذلك, أكد إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي أن أي تطور علي الساحة الفلسطينية يحمل في طياته مخاطر وفرصا علي حد سواء, مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة استنفاد الجهود لتحقيق التسوية. وقال باراك في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية امس: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان علي حق عندما أوضح للعالم مطالبة إسرائيل بأن تقبل حركة حماس بشروط اللجنة الرباعية الدولية. ومن جانبه قال السفير المصري لدي السلطة الفلسطينية ياسر عثمان ان القاهرة تتعرض لضغوط بسبب المصالحة الفلسطينية, وأن مصر ترفضها جملة وتفصيلا وتصر علي المصالحه اعلاء للمصلحة الفلسطينية واصرارا علي تأكيد الدور المصري الاقليمي, كما نفي السفير عثمان نقل السفارة المصرية من رام الله الي قطاع غزة مشيرا انه يجري دراسة افتتاح مكتب بقطاع غزه يتبع سفارة رام الله بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية, بعد تنفيذ المصالحة.